به گزارش خبرنگار ایبنا؛ تصویب «شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارزی» توسط هیأت عامل بانک مرکزی یکی از جدیدترین گامهای سیاستگذار پولی در مسیر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی ارزی و جذب منابع راکد ارزی در اقتصاد کشور است؛ اقدامی که در صورت اجرای موفق، نهتنها میتواند بخشی از ارزهای خانگی را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند، بلکه ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی پروژههای صادراتمحور و ارزآور ایجاد خواهد کرد.
بانک مرکزی در حالی آخرین حلقه مقرراتی لازم برای راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را تکمیل کرده که اقتصاد ایران طی دهههای گذشته با پدیده انباشت نقدینگی و افزایش تمایل سرمایهگذاران به بازارهای سفتهبازی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر ابزار مالی که بتواند منابع سرگردان را از بازارهای غیرمولد به سمت فعالیتهای تولیدی و ارزآور هدایت کند، میتواند به بهبود کارایی اقتصاد و کاهش فشار بر بازارهای دارایی کمک کند.
ایده ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی پیش از این در قالب «دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی» در دیماه سال ۱۴۰۴ به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. این دستورالعمل با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شد و هدف آن جمعآوری منابع ارزی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی و تأمین مالی طرحهای صادراتمحور است.
اکنون با تصویب شیوهنامه اجرایی، مسیر صدور مجوز نخستین صندوقهای ارزی هموار شده است. بر اساس مقررات تدوینشده، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند. منابع جمعآوریشده نیز در داراییهای کمریسک ارزی از جمله سپردههای ارزی، گواهیهای سپرده خاص ارزی و بهویژه اوراق ارزی دارای مجوز بانک مرکزی سرمایهگذاری خواهد شد.
اوراق ارزی که مهمترین دارایی این صندوقها محسوب میشوند، عمدتاً برای تأمین مالی پروژههای بزرگ صادراتی و ارزآور شرکتهای صنعتی منتشر میشوند و معمولاً از ضمانت شبکه بانکی برخوردارند. به این ترتیب منابع خرد ارزی مردم میتواند به جای حضور در بازارهای غیرمولد، به سمت پروژههایی هدایت شود که در آینده برای کشور درآمد ارزی ایجاد میکنند.
مهمترین ویژگی صندوقهای ارزی جدید را باید در یک جمله خلاصه کرد؛ «تسویه فقط به صورت ارزی است».
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، سرمایهگذاری در صندوق، نقل و انتقال واحدهای سرمایهگذاری و همچنین بازخرید و ابطال واحدها صرفاً بر مبنای ارز انجام میشود و هرگونه تسویه ریالی ممنوع است. به بیان دیگر، فردی که امروز با دلار یا یورو در این صندوقها سرمایهگذاری میکند، در زمان سررسید نیز اصل سرمایه و سود خود را با همان ارز دریافت خواهد کرد.
این موضوع اتفاقاً همان نقطهای است که میتواند تفاوت اصلی صندوقهای ارزی جدید با برخی تجربههای ناموفق گذشته باشد.
در دهه ۸۰ و بهویژه در دولت دهم، بخشی از سپردهگذاران ارزی با تجربهای تلخ مواجه شدند؛ بهطوری که در مواردی سود یا اصل سپردههای ارزی در سررسید بهجای ارز، به صورت ریالی تسویه شد. این اتفاق اگرچه در مقطع زمانی خاص و تحت شرایط ویژه رخ داد، اما آثار آن سالها بر ذهنیت سرمایهگذاران باقی ماند و سطح اعتماد عمومی نسبت به ابزارهای سرمایهگذاری ارزی را کاهش داد.
به همین دلیل بانک مرکزی در طراحی صندوقهای جدید، تلاش کرده است مهمترین دغدغه سرمایهگذاران یعنی ریسک تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را از طریق الزام قانونی به تسویه ارزی برطرف کند.
پرسش مهمی که بسیاری از سرمایهگذاران مطرح میکنند این است که چه تضمینی وجود دارد که تعهدات ارزی این بار بهطور کامل اجرا شود؟ واقعیت آن است که بانک مرکزی طی سالهای اخیر تلاش کرده در عمل به بازار نشان دهد که به ایفای تعهدات ارزی پایبند است.
نخستین نمونه مهم، انتشار اولین اوراق مرابحه ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ برای تأمین مالی هلدینگ خلیج فارس بود. در مراسم رونمایی از این اوراق، مدیرعامل وقت هلدینگ خلیج فارس ضمن اشاره به تجربههای تلخ گذشته، تأکید کرد که سود و اصل سرمایه سرمایهگذاران به صورت ارزی و در موعد مقرر پرداخت خواهد شد؛ تعهدی که با حمایت بانک مرکزی همراه بود و پیام روشنی برای بازار داشت.
این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت. در جدیدترین نمونه، سود ارزی اوراق مرابحه ارزی شرکتهای پتروشیمی سروش مهستان عسلویه و نگین مهستان کنگان در خردادماه سال جاری به حساب دارندگان اوراق واریز شد. این اوراق که در سال ۱۴۰۴ با نرخ سود سالانه ۶ درصد پذیرهنویسی شده بودند، در تاریخهای ۱۴ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ به مرحله پرداخت سود رسیدند و هر یک از ناشران، یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو سود را به صورت ارزی به دارندگان اوراق پرداخت کردند.
این تجربهها اگرچه به تنهایی برای بازسازی کامل اعتماد عمومی کافی نیست، اما نشان میدهد بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش کرده فاصله میان وعده و عمل در حوزه تعهدات ارزی را کاهش دهد.
در اقتصادی که با نرخهای بالای تورم مواجه است، بخش قابل توجهی از نقدینگی و داراییهای مردم به سمت بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهای سفتهبازانه حرکت میکند. نتیجه چنین روندی، تشدید نوسانات قیمتی و کاهش سهم سرمایهگذاری مولد در اقتصاد است.
صندوقهای ارزی میتوانند این معادله را تا حدی تغییر دهند. صاحبان ارزهای خانگی به جای نگهداری اسکناس در منازل یا ورود به معاملات کوتاهمدت و سفتهبازانه، امکان خواهند داشت منابع خود را در صندوقهایی سرمایهگذاری کنند که بازدهی مشخص ارزی دارند و منابع آنها صرف تأمین مالی طرحهای صادراتی میشود.
در چنین مدلی، سرمایهگذار سود ارزی دریافت میکند، بنگاه اقتصادی به منابع مالی ارزی دسترسی پیدا میکند و اقتصاد نیز از ورود منابع راکد به چرخه تولید منتفع میشود.
با این حال کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح بیش از هر چیز به دو عامل بستگی دارد: اعتماد و نرخ بازدهی.
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است راهاندازی صندوقهای ارزی در ذات خود ایدهای مثبت و قابل دفاع است، اما موفقیت آن منوط به ارائه تضمینهای معتبر و پرداخت سودی رقابتی به سرمایهگذاران خواهد بود.
به گفته وی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مهمترین سرمایه بانک مرکزی برای موفقیت چنین طرحهایی است. مردم زمانی منابع ارزی خود را وارد صندوقها میکنند که نسبت به حفظ اصل سرمایه و دریافت سود خود اطمینان داشته باشند. از نگاه این کارشناس، اطلاعرسانی شفاف، ارائه سازکارهای تضمینی و طراحی پوششهای مناسب ریسک، از مهمترین پیششرطهای موفقیت صندوقهای ارزی محسوب میشود.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم صندوقهای ارزی، ایفای نقش مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه و حمایت عملی از بورس است. این صندوقها علاوه بر سرمایهگذاری در اوراق ارزی، میتوانند در فرآیند پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق ارزی نیز مشارکت کنند. موضوعی که میتواند به توسعه بازار بدهی ارزی کشور، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاهها و افزایش عمق بازار سرمایه منجر شود.
از این منظر، صندوقهای ارزی صرفاً یک ابزار سرمایهگذاری برای مردم نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت جدید تأمین مالی ارزی کشور محسوب میشوند؛ زیرساختی که در صورت موفقیت میتواند منابع خرد ارزی را به سمت پروژههای بزرگ صنعتی، صادراتی و ارزآور هدایت کند.
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را میتوان آزمون جدید سیاستگذار پولی برای احیای اعتماد از دست رفته در بازار سرمایهگذاریهای ارزی دانست.
اگر صندوقهای ارزی بتوانند همانگونه که در مقررات تصریح شده، اصل سرمایه و سود سرمایهگذاران را به صورت ارزی و بدون تأخیر پرداخت کنند، این ابزار میتواند به یکی از مهمترین کانالهای جذب ارزهای خانگی و تأمین مالی تولید تبدیل شود.
