به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، کنیا در آستانه دههای تازه، بار دیگر نقشه راه توسعه خود را به صدر اخبار آورده است. روایت رسمی از «برنامهای سیساله» برای رسیدن به وضعیت اقتصادی پیشرفته، در ظاهر نشانهای از اعتمادبهنفس دولت و عزم برای عبور از چرخه رشد کمکیفیت است؛ اما بررسی منابع معتبر نشان میدهد که چارچوب اصلی و قابل اتکای توسعه این کشور همچنان چشمانداز کنیا ۲۰۳۰ است؛ سندی که هدف آن تبدیل کنیا به یک کشور با درآمد متوسط و نه لزوما یک اقتصاد توسعهیافته است. در همین چارچوب تحلیلها نه صرفا بر «افق بلند» بلکه بر ظرفیت واقعی دولت در اجرای اصلاحات متمرکز میشود.
محور نخست: کشاورزی، نقطه آغازِ هر جهش صنعتی
دولت کنیا در طرح جدید خود، افزایش بهرهوری کشاورزی را در کنار توسعه تولید صادراتمحور و تعمیق نوآوری قرار داده است. این اولویتگذاری تصادفی نیست. اقتصاد کنیا همچنان بهطور معناداری به کشاورزی متکی است و هر برنامه صنعتیسازی بدون ارتقای بهرهوری در این بخش، با محدودیت روبهرو خواهد شد. از همین رو، تأکید بر کشاورزی را باید نه یک فصل فرعی، بلکه پایهایترین لایه برنامه توسعه دانست.
این ارزیابی با یافتههای نهادهای بینالمللی نیز همسو است. صندوق بینالمللی پول در گزارشهای کشوری خود بارها بر آسیبپذیری کنیا در برابر فشار بدهی، نوسانات بیرونی و نیاز به اصلاحات ساختاری تأکید کرده است. بر اساس گزارش رسمی صندوق بینالمللی پول درباره کنیا، این کشور برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، نیازمند سیاستهای محتاطانه مالی و پولی و اصلاحات پایدار در سمت عرضه است.
محور دوم: صنعت صادراتمحور، آزمون واقعیِ رقابتپذیری
بخش مهمی از برنامه تازه کنیا بر «تولید صادراتمحور» استوار است. این انتخاب از نظر راهبردی اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد نایروبی میخواهد از اتکای بیش از حد به مصرف داخلی و خدمات کمبازده فاصله بگیرد و به سمت ادغام عمیقتر در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی حرکت کند.
اما تحقق این هدف، تنها با اعلام سیاست ممکن نیست. برای آنکه صنعت صادراتمحور به موتور رشد تبدیل شود، کنیا باید در چند جبهه بهطور همزمان پیش برود: زیرساخت حملونقل، دسترسی پایدار به انرژی، هزینههای لجستیکی پایینتر، فضای سرمایهگذاری رقابتی و نیروی کار ماهر. گزارشهای توسعهای بانک جهانی نیز بر این نکته تأکید دارند که در کشورهای آفریقایی، گذار از رشد مبتنی بر منابع و خدمات به تولید صنعتی، بدون بهبود محیط نهادی و سرمایه انسانی، پایدار نمیماند. در این زمینه، مرور دادهها و چارچوبهای تحلیلی بانک جهانی درباره تحول ساختاری و توسعه تولید در آفریقا نشان میدهد که این مسیر نیازمند اصلاحات عمیق و تدریجی است.
محور سوم: نوآوری و فناوری، از شعار تا زیرساخت
تکیه بر فناوری و نوآوری، جذابترین بخش برنامه کنیاست؛ بخشی که میتواند این کشور را از الگوی سنتی رشد به سمت اقتصاد دانشبنیان سوق دهد. نایروبی در سالهای اخیر به یکی از کانونهای مهم نوآوری دیجیتال در آفریقا بدل شده، اما تبدیل این ظرفیت به مزیت ساختاری، مستلزم چیزی فراتر از حضور استارتاپها و خدمات مالی دیجیتال است.
بر اساس پژوهشهای علمی و دادههای نوآوری، کشورهایی که میخواهند به رشد پایدار برسند، ناگزیرند بر نظام ملی نوآوری، سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه، و پیوند میان دانشگاه، صنعت و دولت تکیه کنند. در یک مطالعه علمی منتشرشده در مجموعه مقالات کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده نیز آمده است که توانمندی نهادی در حوزه علم، فناوری و نوآوری نقش کلیدی در توسعه پایدار و رقابتپذیری ملی دارد.
محور چهارم: بدهی، حکمرانی و شکنندگیِ مسیر توسعه
هیچ برنامه توسعهای در کنیا بدون توجه به مسئله بدهی عمومی قابل فهم نیست. برآوردهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که فشار بدهی، یکی از مهمترین محدودیتهای سیاستگذاری در این کشور است. همین واقعیت باعث میشود تأکید سند تازه بر «بدهی عمومی پایدار» معنایی فراتر از یک عبارت اداری داشته باشد: این یک شرط بقای برنامه است، نه صرفا یکی از اهداف آن.
صندوق بینالمللی پول در گزارش رسمی خود درباره کنیا تأکید میکند که حفظ ثبات اقتصاد کلان، مدیریت محتاطانه منابع عمومی و ادامه اصلاحات مالی، برای جلوگیری از تشدید آسیبپذیریهای بدهی ضروری است.
محور پنجم: فاصله میان سند و اجرا
اینجا همان نقطهای است که باید با احتیاط بیشتری به روایت رسمی نگریست. اسناد توسعهای در آفریقا کم نبودهاند؛ آنچه کمیابتر بوده، ظرفیت اجرایی و تداوم سیاسی برای تبدیل آنها به نتیجه است. حتی در منابع رسمی مربوط به چشمانداز کنیا ۲۰۳۰ نیز تمرکز اصلی بر تقویت مشارکت جوانان، آموزش مهارتمحور، کارآفرینی و اصلاحات نهادی دیده میشود؛ نشانهای از آنکه دولت خود نیز میداند توسعه، بدون بازسازی سرمایه انسانی و نهادهای عمومی، پیش نمیرود.
برنامه تازه کنیا، چه آن را «۳۰ ساله» بنامیم و چه ادامهای بر چشمانداز کنیا ۲۰۳۰، حامل یک پیام روشن است: نایروبی میخواهد از مرحله آرزوهای کلی به مرحله طراحی یک مسیر توسعه چندلایه وارد شود. با این حال، ارزیابی منابع معتبر نشان میدهد که هنوز سندی رسمی و قاطع برای هدفگذاری «اقتصاد توسعهیافته» در افق ۲۰۶۰ بهروشنی در دسترس نیست. آنچه فعلاً قابل اتکاست، همان مسیر شناختهشدهای است که بر کشاورزی پربازده، صنعت صادراتمحور، نوآوری فناوری، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و مدیریت بدهی تکیه دارد.
در نتیجه، موفقیت این برنامه نه به بلندپروازی آن، بلکه به کیفیت اجرای آن وابسته است. اگر اصلاحات نهادی و مالی بهطور همزمان پیش بروند، کنیا میتواند جایگاه خود را در شرق آفریقا ارتقا دهد. اما اگر فاصله میان سند و اجرا پابرجا بماند، این طرح نیز در بهترین حالت به فهرست بلند آرزوهای توسعهای خواهد پیوست که روی کاغذ ماندند و در عمل، کمتر از آنچه وعده داده بودند، تغییر آفریدند.
