به گزارش خبرنگار ایبنا؛ سال گذشته و پیش از آنکه جنگ سوم تحمیلی علیه کشور در گیرد، در موارد متعدد اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی برای سال ۱۴۰۵ مواجهه با ابرتورم را پیشبینی کرده بودند. در آخرین ماه سال با وقوع جنگ نیز شرایط اقتصادی کشور در مرحلهای تازه قرار گرفت که حتی مردم را دچار این واهمه کرده بود که برای تامین کالاهای اساسی هم به مشکل بخورند؛ اما در نهایت با برنامهریزیهای صورت گرفته طی مدت جنگ ۴۰ روزه کمبودی در کالاهای مورد نیاز مردم مشاهده نشد، البته در موارد متعددی قیمتها بالا رفت، اما همچنان کالاهای مختلف در بازار در دسترس بود.
حال نیز پنج ماه از سال جدید گذشته و با وجود درگیریهای نظامی، تحریم و محاصره دریایی نه تنها تورم سه رقمی نشد بلکه به استناد آخرین آمارهای ارائه شده تورم ماهانه تیر ماه حتی نصف خرداد ماه بوده و از ۷.۴ درصد تورم ماهانه در خرداد به ۳.۶ در تیر رسیده است.
این در حالیست که حتی تاثیر جنگ اخیر به حدی بوده که کارشناسان بانک جهانی هشدار دادهاند تداوم این جنگ میتواند تورم جهانی را دو برابر کند. اما اینکه در چنین وضعیتی چطور تورم ماهانه حتی بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته، موضوعی است که ریشه در تصمیمات متعدد سیاستگذار اقتصادی دارد.
در این میان بانک مرکزی طی ماههای گذشته اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده تا بتواند سیر شتابان تورم را کنترل کند. البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بر این نکته نیز تاکید دارد که کنترل تورم به تنهایی در کنترل بانک مرکزی نبوده و نهادهای متعددی در آن دخیل هستند. در واقع باید پذیرفت بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل تورم در کشور نیست و این نهاد نیازمند آن است که سایر بخشهای اقتصادی و دیگر نهادهای حاکمیتی در کنار آن قرار گیرند تا بتواند بر چالشهایی نظیر تورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و مسائل مربوط به تامین نیازهای واحدهای تولیدی فائق شود.
با این همه بانک مرکزی با مجموعهای از سیاستهای پولی و نظارتی از جمله کنترل رشد نقدینگی، افزایش نسبت سپرده قانونی برخی بانکها، محدودیت رشد ترازنامه بانکها و ساماندهی بانکهای ناتراز، تلاش کرده روند رشد قیمتها را مهار کند و حداقل در ماه گذشته این رویکرد تاثیر مثبتی برجا گذاشته است تا جایی که در بخشی مانند خوراکیها وآشامیدنیها که بخش مهمی از سبد معیشتی خانوار را به خود اختصاص میدهد؛ نرخ تورم ماهانه به ۱.۸ درصد رسیده است. البته در این میان اجرای تفاهمنامه اسلامآباد و رفع محدودیتهای تجاری در چند هفته اول تیر ماه نیز به کمک این سیاستها آمده و با کاهش انتظارات تورمی و رفع نسبی شوک عرضه در دستیابی سیاستگذار به اهداف تعیین شده اثرگذار بوده است.
اگرچه هنوز تا کنترل کامل تورم راهی بس طولانی در راه است، اما همین موفقیت در شرایط جنگی را میتوان در راستای وعدههایی دانست که عبدالناصر همتی از زمانی که سکان مدیریت بانک مرکزی را به عهده گرفت، داده بود چراکه وی طی ماههای گذشته همواره بر لزوم کنترل تورم تاکید و خاطرنشان کرده بود: هدف پایهای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی همزمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است.
رئیس کل بانک مرکزی خرداد ماه امسال در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» در تشریح اولویتهای سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، اولویتدهی به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانکهای ناسالم، محورهای اصلی برنامههای ماست. همتی همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی با مهار تورم، حفظ ثبات مالی و کنترل اضافهبرداشت بانکها، درصدد است شوکهای بیرونی را به بیثباتی پایدار تبدیل نکند و زمینه بازگشت سرمایهگذاری و رشد درآمد واقعی مردم را فراهم آورد.
کنترل نقدینگی از جمله سیاستهای مهم بانک مرکزی طی ماههای گذشته بوده چراکه این عامل خود به تنهایی سهمی قابل توجه در افزایش تورم برجا میگذارد. بر این اساس بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی، همزمان سیاست مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانکها و حفظ تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد را دنبال کرد.
سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانکها محسوب میشود که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان پرداخت تسهیلات از محل آن وجود ندارد. افزایش این نسبت به معنای آن است که بانکها منابع کمتری برای خلق اعتبار جدید در اختیار خواهند داشت و در نتیجه، سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد. این ابزار یکی از متداولترین ابزارهای سیاست پولی در جهان محسوب میشود و بانک مرکزی ایران نیز پیشتر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از آن استفاده کرده بود.
اگرچه افزایش سپرده قانونی ذاتاً یک سیاست انقباضی است، اما سیاستگذار پولی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که هدف، متوقف کردن جریان تأمین مالی نیست. تفاوت اصلی از نگاه بانک مرکزی، میان اعتباری است که صرف خرید مواد اولیه، سرمایه در گردش و تکمیل زنجیره تولید میشود با اعتباری که به فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی یا بزرگتر شدن ترازنامه بانکهای ناتراز اختصاص پیدا میکند.
در همین چارچوب، توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ به عنوان مکمل سیاست جدید در دستور کار قرار گرفته است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در سال گذشته حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای زنجیرهای تأمین مالی انجام شده و برای امسال نیز ظرفیت ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی برای این بخش پیشبینی شده است؛ ظرفیتی که میتواند بخشی از نیاز سرمایه در گردش بنگاهها را بدون افزایش فشار بر پایه پولی تأمین کند.
ناترازی بانکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن ساختار ترازنامه بانک از تعادل پایدار خارج شده و بانک بدون اتکا به حمایت بیرونی قادر به ایفای تعهدات خود نیست. این ناترازی میتواند در قالب عدم تطابق سررسید منابع و مصارف (ناترازی نقدینگی)، کفایت سرمایه ناکافی در برابر ریسک داراییها (ناترازی سرمایه)، زیان انباشته و وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی (ناترازی سودآوری) و سهم بالای داراییهای موهومی یا کمنقدشونده (ناترازی دارایی) بروز کند. در چنین شرایطی، بانک برای حفظ بقای خود ناگزیر به اتخاذ رفتارهایی میشود که نتیجه آن افزایش خلق پول و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد است.
تجربه ایران نشان میدهد نظام بانکی ناتراز یکی از عمیقترین ریشههای تورم ساختاری است. بانکهایی که با سرمایه ناکافی، داراییهای بیکیفیت، منجمد و سمی فعالیت میکنند، با ناترازی نقدینگی مواجه شده و نهایتاً به خلق پول بیپشتوانه و اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل میشوند؛ فرآیندی که بهطور مستقیم پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و تورم را در اقتصاد نهادینه میکند.
جهت رفع اثرات سوء این بانکها بر اقتصاد ایران، بانک مرکزی اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد و طی هفتههای گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این باره اعلام کرد: «بانکهای دارای قابلیت اصلاح، در چارچوب برنامه مشخص ساماندهی خواهند شد و درباره بانکهای فاقد امکان اصلاح از ابزارهایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال استفاده میشود.» اظهاراتی که در اصل به معنای تغییر رویکرد سیاستگذار پولی در مواجهه با ناترازی بانکها محسوب میشود.
نشستهای مستمر مسئولان بانک مرکزی با متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی وضعیت تأمین ارز صنایع از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید بوده و تلاش بر آن است که سهم بیشتری از منابع ارزی به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد. این موضوع در دو محور دنبال میشود؛ نخست، تعریف منابع جدید برای تأمین ارز و دوم، اصلاح سیاستهای توزیع ارز، تا بتوان نیاز ارزی واحدهای صنعتی را به شکل بهینه مدیریت و فرآیند تخصیص ارز را تا حد امکان کارآمدتر کرد.
مضاف بر این، هیأت عالی بانک مرکزی تیر ماه امسال در تازهترین تصمیم خود، دستورالعمل «صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص» را تصویب کرد که بر این اساس امکان جذب منابع ارزی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها فراهم میشود؛ ابزاری که میتواند بهویژه در بازسازی صنایع تولیدی ارزآور آسیبدیده از جنگ نقشآفرین باشد. نکته مهم این مصوبه، نسبت مستقیم آن با تأمین مالی بنگاهها و رونق تولید است. برخلاف سپرده ارزی عادی که هدف آن نگهداری ارز نزد بانک است، منابع این گواهی باید به یک طرح مشخص اختصاص یابد؛ طرحی که میتواند مربوط به خرید ماشینآلات، بازسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت، واردات تجهیزات یا تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش باشد.
در نهایت چنانچه عالیترین مقام بانک مرکزی نیز گوشزد کرده ماههای پیش رو، دوره آسانی نخواهد بود. محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری و فشار بر تجارت خارجی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود، اما بیان این واقعیتها به معنای ناامیدی نیست، بلکه امید اقتصادی از شناخت صحیح مسائل، تصمیمگیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل میگیرد. طی ماههای گذشته با وجود محدودیتهای صادراتی و تجاری در دوره جنگ، بانک مرکزی همزمان با تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کرده است. این موضوع نشان میدهد که در شرایط سخت نیز در مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات، عملکردی قابل دفاع ارائه شده و از سوی دیگر کاهش نرخ تورم ماهانه گویای اثرگذاری سیاستهای بکار گرفته شده در این مدت است.
