سناریوی فرار غول بانکی زوریخ

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، اقدام اخیر مجلس علیای پارلمان سوئیس در تصویب مقررات سخت‌گیرانه سرمایه‌ای موسوم به «قوانین بازدارنده از ورشکستگی غول‌ها»تنش بی‌سابقه‌ای میان نهاد حاکمیتی برن و بزرگ‌ترین امپراتوری مالی این کشور پدید آورده است. 

به نوشته رویترز جذاب‌ترین و جنجالی‌ترین بخش این تحول، چرخش جهت‌گیری یوبی‌اس بانک بزرگ سوئیسی و اعلام آمادگی غیررسمی دست‌کم هشت بانک بین‌المللی برای ادغام یا اتحاد با این غول تریلیون دلاری جهت فرار از چتر نظارتی زوریخ است؛ گزینه‌ای که بنیان‌های نظام بانکداری تاریخی سوئیس را به لرزه درآورده است.

چکش پارلمان بر سر ترازنامه ۱.۷ تریلیون دلاری

مصوبه اخیر مجلس علیای سوئیس (شورای ایالات) دال بر الزام یوبی‌اس به تأمین پوشش سرمایه‌ای سخت‌گیرانه ۹۰ درصدی (CET1) برای شرکت‌های تابعه و دارایی‌های خارجی، هزینه‌ای سنگین معادل حدود ۱۸ میلیارد دلار سرمایه خالص جدید روی دست این نهاد مالی گذاشته است.

مصوبه مذکور نشانگر این واقعیت است که قانون‌گذاران سوئیسی هنوز کابوس بحران ورشکستگی مارس ۲۰۲۳ کردیت سوئیس و تحمیل بار نجات مالی بر دوش مالیات‌دهندگان را فراموش نکرده‌ و با بستن منافذ احتیاطی، خواستار مهار ریسک ترازنامه‌ای هستند که از تولید ناخالص داخلی سوئیس پیشی گرفته است. رویترز این الزام سرمایه‌ای سنگین را یک ضربه راهبردی ارزیابی کرده که جریان سودآوری یوبی‌اس در فعالیت‌های بین‌المللی را فلج می‌کند.

با این حال مدیران ارشد یوبی‌اس با این سطح از مداخلات مداوم به شدت مخالفت ورزیده و تأکید دارند که بالا بردن غیرمنطقی سقف سرمایه احتیاطی، هزینه وام‌دهی و رقابت‌پذیری آنان را با وال‌استریت به‌شدت کاهش می‌دهد. در همین رابطه «سرجیو ارموتی» مدیرعامل یوبی‌اس، شرایط حاکم را تحمیل جریمه‌ای مضاعف بر عملکرد بانکی قلمداد کرده که خود با نجات کردیت سوئیس، سیستم بانکی کل قاره اروپا را از فروپاشی حتمی نجات داده است.

بازگشایی پرونده «خروج اضطراری» و چراغ سبز رقبا

از همین رو بود که هشدار‌های صریح رئیس هیئت‌مدیره بانک، مبنی بر بازنگری در انتقال دفتر مرکزی به خارج از سوئیس در سطح یک تهدید لفظی برای چانه‌زنی سیاسی باقی نماند و بلافاصله به فعال شدن سناریو‌های پنهان در اتاق‌های فکر بانکی بین‌المللی بدل شد. انتشار گزارش روزنامه بلیک فاش کرد که دست‌کم هشت غول بانکی بین‌المللی با ارزیابی این شکاف و بن‌بست نظارتی، چراغ سبز اولیه خود را جهت طرح ادغام یا خرید ساختاری سهام این بانک ابراز کرده‌اند. این روزنامه چاپ سوئیس گزارش داده که هشت بانک بین‌المللی در پی اعلام نارضایتی یوبی‌اس از مقررات، رایزنی‌ها را کلید زده‌اند.

این ابراز تمایل کم‌سابقه حاکی از عطش نهاد‌های غربی برای دسترسی به شبکه مدیریت ثروت کم‌نظیر یوبی‌اس است؛ دارایی ارزشمندی بالغ بر چند تریلیون دلار که موقعیت بی‌رقیبی در بازار ثروتمندان جهان دارد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی خروج یوبی‌اس از سوئیس را یک فرصت تاریخی تلقی می‌کنند که ساختار قدرت در شبکه مالی جهانی را از تسلط زوریخ خارج کرده و توازن قوای تازه‌ای شکل خواهد داد.

گمانه‌زنی درباره گزینه‌های ادغام؛ بازی وال‌استریت

پایگاه تحلیلی سمافور در گزارش افشاگرانه خود تصریح کرده که سران یوبی‌اس مسیر‌های کاهش قرارگیری در معرض حوزه رگولاتوری سوئیس را با اتکا به یک «ترکیب استراتژیک» احیا کرده‌اند. در کانون توجه این احتمالات، غول‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی به‌ویژه مورگان استنلی و برخی نام‌های اروپایی نظیر دویچه‌بانک یا استاندارد چارترد قرار دارند؛ ادغامی که در صورت تحقق، مقررات سوئیس را بلاموضوع کرده و محل استقرار قانونی هلدینگ را جابه‌جا می‌کند.

با این حال، مقیاس و ارزش بازار عظیم یوبی‌اس گزینه‌های روی میز را به‌شدت محدود ساخته و هرگونه تغییر محل ثبت هلدینگ از سوئیس به آمریکا یا بریتانیا را با هزارتو‌های پیچیده اداری مواجه می‌کند. انتقال به زیر چتر نظارتی وال‌استریت هرچند آزادی عمل سرمایه‌ای موقت به همراه دارد، اما هم‌زمان این غول را در معرض چرخه تهاجمی‌تر بازار مالی ایالات متحده و نظارت فدرال رزرو قرار خواهد داد.

سد برن؛ چرا مهاجرت یوبی‌اس ناممکن یا سخت است؟

واکنش سریع «کارین کلر-سوتر» وزیر دارایی سوئیس، در پایان هفته نشان داد که حاکمیت سیاسی برن به‌سادگی اجازه چنین باج‌خواهی یا انشقاق نمادینی را به هیئت‌مدیره بانک نخواهد داد. کلر-سوتر با رد عملی بودن سناریوی مهاجرت یوبی‌اس صراحتاً اعلام کرد که هزینه حقوقی، اداری، مالیاتی و ساختاری جابه‌جایی مقر‌های این نهاد مالی کلان، به مراتب گزاف‌تر و پیچیده‌تر از پذیرش الزام تأمین ۱۸ میلیارد دلاری سرمایه است.

واقعیت میدانی نشان می‌دهد که پیوند تاریخی یوبی‌اس با شبکه سپرده‌گذاران و اقتصاد بومی سوئیس به تاروپود این کشور گره خورده و هرگونه تلاش حقوقی برای انحلال مقر داخلی با وتوی رسمی بانک ملی سوئیس روبه‌رو می‌شود. از دید ناظران بی‌طرف، ادعای واگذاری یا ادغام بیش از آن‌که یک گام عملیاتی فوری باشد، یک ترفند جسورانه برای وادار ساختن سیاست‌مداران کنفدراسیون سوئیس به عقب‌نشینی در مابقی مراحل تصویب اصلاحات بانکی است.

رویارویی اخیر یوبی‌اس و دولت سوئیس بر سر الزامات ۱۸ میلیارد دلاری سرمایه را باید فراتر از یک مناقشه داخلی و بازتاب‌دهنده بحران ساختاری غول‌هایی دانست که «بزرگ‌تر از توان یک کشور» شده‌اند. هر چند تمایل ابراز شده از سوی بانک‌های خارجی برای ادغام با یوبی‌اس، زنگ خطر را در برن به صدا درآورده است، اما واقعیت‌های سنگین حقوقی و هزینه‌های سهمگین جابه‌جایی مقر، یوبی‌اس را دست‌کم در کوتاه‌مدت در مدار زوریخ نگاه خواهد داشت؛ مناقشه‌ای که ثابت می‌کند ادغام اجباری کردیت سوئیس نه‌تنها آتش ریسک سیستمی را خاموش نکرده، بلکه آن را به کانون کشمکش بی‌پایان بانک با حاکمیت بدل ساخته‌است.