به گزارش خبرنگار ایبِنا، غلامعلی کامیاب در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، با بیان اینکه، یکسان‌سازی نرخ ارز اولین بار در سال ۷۲ کلید خورد که در آن زمان حجم تعهدات ارزی بسیار بالا و بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بود، افزود: بیشتر این دیون کوتاه مدت بود و به همین دلیل فشار شدیدی به نظام بانکی وارد می‌شد.
وی افزود: ذخایر ارزی نیز در آن سال در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشت، ضمن اینکه اقتصاد کشور کاملا تک محصولی و قیمت نفت پایین بود در نتیجه یکسان‌سازی نرخ ارز موفق نشد.
کامیاب ادامه داد: بعد از حدود یک دهه در سال ۸۱ دوباره یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد که در این سال حجم تعهدات کنترل شده و به زیر ۲۰ میلیارد رسیده بود، همچنین ترکیب تعهدات از کوتاه‌مدت به بلندمدت میل کرده بود.
وی افزود: در سال ۸۱ قیمت نفت نیز رو به افزایش بود و برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، اوراق بین‌المللی با موفقیت کامل منتشر شد.
کامیاب تصریح کرد: در آن سال حساب ذخیره ارزی برای گرفتن نوسانات قیمت نفت تعریف شده بود و همه اینها سیگنال‌های مثبتی بود که به موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ کمک کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز حدود یک دهه دوام آورد و سپس به دلیل مشکل ثبات نرخ ارز، مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها متوقف شد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم یکسان‌سازی در اولویت قرار گرفت، قانونگذار نیز این امر را تکلیف کرده بود و بانک مرکزی نیز یکسان‌سازی را یک ضرورت می‌داند.
کامیاب تاکید کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار خوب است اما حفظ آن مهم‌تر است یعنی باید یکسان‌سازی زمانی انجام شود که مطمئن شویم پایدار می‌ماند و علت اینکه تاکنون به مرحله عمل نرسیده است نگرانی از پایدار ماندن آن است.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور تصریح کرد: تعهدات ارزی در حال حاضر بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است و بخش زیادی از آن هم تعهدات بلندمدت است.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: اتفاق خوبی که رخ داده رشد قابل توجه صادرات کالاهای غیرنفتی است که کمک بزرگی به یکسان‌سازی نرخ ارز می‌کند که در نتیجه سیاست ما باید حمایت از تولید صادرات محور باشد.
کامیاب افزود: حجم ذخایر ارزی نیز اکنون در شرایط مناسبی قرار دارد که اجازه یکسان‌سازی را می‌دهد و نگرانی ما تنها درباره پایداری است نه شرایط موجود.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: کالاهای وارداتی به تدریج از لیست مبادله‌ای خارج می‌شود، همچنین مجموعه مقررات ارزی را با توجه به اینکه در شرایط یکسان‌سازی چگونه باید باشد تدوین کرده ایم اما هنوز ابلاغ نشده است.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام دیگر ایجاد سیستم مکانیزه خبری بین بانکی است، گفت: سیستم مکانیزه معاملات ارزی بین بانکی نیز ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: اقدام دیگر پاکسازی حساب‌های بانکها است؛ حسابرسی ویژه ارزی بانکها انجام شده و منابع و مصارف ارزی بانکها برای سال‌های ۹۰ و ۹۱ به تایید حسابرس رسید که اقدام مهمی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بود.
کامیاب با بیان اینکه مشکل اصلی پیش روی یکسان‌سازی آثاری است که تحریم‌ها بر سیستم بانکی و تجارت گذاشته است، افزود: این آثار لزوما با برجام ارتباطی ندارد؛ برای مثال تجارت از بانکها خارج شده و به صرافی‌ها رفته است و برجام امکان گشایش اعتبار اسنادی و بروات را مهیا کرده است اما واردکننده یا طرف مقابل حاضر به بازگشایی اسناد بین بانکی نیستند و کماکان از طریق صرافی اقدام می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: تمایل به گشایش اعتبار اسنادی در تجار کاهش یافته که اتاق بازرگانی باید کمک کند چراکه واردات با اعتبار اسنادی به مراتب ریسک کمتری از حواله دارد.
