به گزارش ایبِنا، غلامعلی کامیاب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: بانک ها درباره بحث قیمت گذاری ارز مظلوم واقع شده اند زیرا وظیفه بانک معامله اسناد است و وظیفه قیمت گذاری ندارد. برهمین اساس وظیفه ای برای قیمت گذاری و توزیع بر عهده بانک مرکزی نیست
و زمانی هم که این موضوع مطرح شد بانک مرکزی معترض بود.
کامیاب ادامه داد: بخشنامه ١٠١٥ (دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته شامل تمام تعهدات ارزی که به استناد مجموعه مقررات ارزی و نامه های عمومی این بانک در قالب گشایش اعتبار اسنادی/ثبت برات اسنادی و حواله ارزی به نرخ های کمتر از نرخ مرجع و یا نرخ مرجع تا قبل از تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ ایجاد شده باشد، می شود. این دستورالعمل تمام مواردی را که قبل از 16 آذر ماه 1392 بر اساس بخشنامه های این بانک با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است، را شامل نشود.)به دلیل اینکه دستورالعمل های متعددی تنظیم و ابلاغ شده بود و همه در تضاد بودند، به عنوان فصل الخطاب تهیه و ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: در زمان تهیه این دستورالعمل هماهنگ با بانک ها و بخش خصوصی انجام شد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: نکته مهم دیگر این است که در سال ٩١ کارگروه ویژه اقتصادی دولت مصوبه ای دارد که به تائید رئیس جمهور وقت رسیده و بر تاریخ ترخیص کالا تاکید دارد و از تاریخ تصویب این مصوبه نرخ همه کالاها مبادله ای است مگر آنهایی که در اولویت ها اعلام شد که این ها هم به نرخ روز ترخیص بود.
کامیاب ادامه داد: مصوبه این کارگروه از سال ٩١ اجباری شده است.
وی افزود: موضوع سوم بحث فروش ارز است، سیستم بانکی جز برای سفر، به هیچ عنوان فروش ارز ندارد بلکه تعهدی در قبال یک کالا خاص برای مدت زمانی معین می دهد.
کامیاب گفت: پس هیچگاه در قبال ریال ارز فروخته نمی شود.
