به گزارش روز شنبه ایبِنا، در تمامی کشورها انتشار اطلاعات آماری در رابطه با مهمترین متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، یکی از وظایف مهم بانک مرکزی و یا سایر دستگاه‌های مسئول محسوب می‌شود. انتشار به موقع این آمارها بر اساس روش‌های علمی به دور از ملاحظات سیاسی، منافع متعددی به همراه دارد که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از افزایش قدرت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، حمایت از پژوهش‌های پولی و بانکی، جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و احترام به حقوق شهروندی است.
هر چند در نظام اقتصادی کشور مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور محسوب می‌شود، اما بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بانک مرکزی مکلف شده در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمارهای تخصصی بخش‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.
یکی از مهمترین آمارهایی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌شود، نرخ تورم است. با این حال مسئله‌ای که وجود دارد آن است که بعضا تفاوت‌های قابل توجهی در نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها این سوال را مطرح می‌سازد که دلیل این مسئله چیست؟
به نظر می‌رسد علت اصلی تفاوت نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار را باید در دو نکته خلاصه کرد که عبارت‌اند از تفاوت در سال پایه و تفاوت در سبد کالاهای مورد استفاده جهت محاسبه تورم. توضیح آنکه سال پایه محاسبه تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت دارد و همین مسئله زمینه ایجاد اختلاف در نرخ‌های محاسبه شده را فراهم می‌کند.
علاوه بر این، سبد خانوار عموم مردم در طول زمان تغییر می‌کند و برخی کالاها از آن حذف و برخی دیگر به آن اضافه می‌شوند (یا وزن‌های کالاهای گوناگون در طول زمان تغییر می‌کند). همین مسئله ضرورت تغییر سال پایه متناسب با تغییرات رفتارهای اقتصادی عموم را مطرح می‌سازد. بر این اساس، انتخاب سبد کالاهای مختلف سبب می‌شود نرخ‌های تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر تفاوت پیدا کند.
در پایان لازم به ذکر است که وجود تفاوت بین آمارهای اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار مسئله‌ای طبیعی است که ناشی از تفاوت‌های فنی در زمینه محاسبه نرخ تورم است. حتی این تفاوت‌ها به دلیل آنکه زمینه مقایسه آمارهای منتشر شده را فراهم می‌کند، شاید مفید باشد. با این حال آنچه اهمیت ویژه دارد، آن است که هر دو نهاد منتشر کننده آمارهای اقتصادی، به استانداردهای حرفه‌ای انتشار آمار پایبند باشند. برخی از این استانداردها عبارت شفافیت، پاسخگویی، استقلال و انتشار آمار بر اساس جداول زمانی از قبل اعلام شده و قابل پیش‌بینی است.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
