به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمد نهاوندیان صبح امروز (سه شنبه) و در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نوسانات ارزی اخیر گفت: در برخی جاها گفته یا نوشته می شود که دولت خود بدنبال نرخ ارز است ولی این حرف تعجب آور است!
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: اولویت دولت ایجاد ثبات اقتصادی است و هیچ کاری ریشه ای تر از کاهش تورم نیست. وی افزود: در سال های قبل از ٩٠ شاهد بودیم که تورم ٢٠ درصد و بالاتر بود و اصرار بر نرخ ارز پایین باعث جهش ناگهانی بود.
نهاوندیان ادامه داد: هیچ کس نمی تواند انکار کند که این دولت هم تورم از بالای ٤٠ درصد به کمتر از ١٠ درصد کاهش داد و هم رشد منفی اقتصادی را مثبت کرد. وی اظهار داشت: این حرف که دولت خود بدنبال افزایش نرخ ارز است، حتما نادرست است. در نوسانات ارزی، خیلی مهم است که عامل این نوسانات از جنس اقتصادی است یا روانی و سیاسی است؟
نهاوندیان گفت: افزایش واردات برای افزایش تولید است اما این میزان آن قدر نبوده که به تراز تجاری کشور لطمه بزند زیرا مجموع تراز پرداخت های ما مثبت است و دلیل اقتصادی نیست.
وی تاکید کرد: تفاضل تورم داخلی و خارجی بر اساس قانون باید بر نرخ ارز تاثیر بگذارد و جنس نوسانات اخیر بدلیل آن است که تقاضای غیر اقتصادی دنبال ملتهب کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه ای کرد و تقاضای سفته بازانه مدیریت شود. وی اعلام کرد: بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام اوراق مشارکت ارزی خود را خواهند داشت و ما باید از فرصت موجود برای تجهیز منابع استفاده کنیم.
توسعه قانونمند بخش خصوصی
وی ادامه داد: باید با گسترش هرچه بیشتر توسعه قاعده مند بخش خصوصی و بهبود مستمر فضای کسب و کار به تقسیم کار بهره ور در اقتصاد ایران برسیم.
وی افزود: ارتباط بین اتاق های بازرگانی و تشکل ها امروز خیلی بهتر شده و کمیسیون های تخصصی فعالیت بیشتری دارند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بر تقسیم کار ملی بین بخش عمومی و خصوصی، اظهار داشت: این حرف هم تازگی و هم اهمیت دارد و باید با اهتمام پیگیری شود.
وی با اشاره به بحث واگذاری بنگاه های دولتی و عمومی غیردولتی گفت: این موضوع پیام های مغتنمی است و رییس جمهور با تاکید بیشتر خواستار واگذاری دارایی های بانک ها، تامین اجتماعی و ... شده است.
نهادهای نظامی بنگاه های خود را واگذار کنند
وی ادامه داد: وزیر دفاع هم از قول رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که نهادهای نظامی بنگاه های خود را واگذار کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی باید فعالیت های اقتصادی دولت بازتعریف شود و بر مبنای تعبیر امام راحل، اگرمردم کاری را نتوانستندانجام دهند، دولت وارد شود.
نهاوندیان با یادآوری تجربه ٤٠ سال گذشته، گفت: امروز وقت ارزیابی بهره وری واگذاری های انجام شده بر اساس اصل ٤٤ است.
اصلاح ساختاری
معاون رییس جمهور اظهار داشت: هدف بهره وری که باید دنبال می شد به جهت مدیریت دولتی محقق نشده و اولین اولویت ما باید اصلاح ساختاری باشد.
وی ادامه داد: نکته مهم در تقسیم کار ملی این ایت که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد و تصور اینکه بخش خصوصی را می تواند حذف یا نادیده بگیرد را باید کنار بگذارد.
نهاوندیان گفت: تصمیماتی در دستگاه های حاکمیتی در گذشته گرفته می شد که هدف آن حذف بخش خصوصی بود که البته موفق نشد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارد؛ حاکمیت موفق یعنی مدلی که در آن رانت و فساد نباشد.
نهاوندیان تصریح کرد: دوره ای که کارفرما، کارگر یا دولت حرف خود را برنند گذشته است.
معافیت مالیاتی دوام نخواهد داشت
معاون رییس جمهور اظهار داشت: معافیت مالیاتی دوام نخواهد داشت زیرا یعنی کسی خدمتی را بگیرد و هزینه آن را نپردازد؛ معافیت مالیاتی منجر به هزینه از جای دیگر می شود.
وی خواستار حفظ پایه مالیاتی برای همه و ارائه مشوق های مالیاتی شد.
نهاوندیان بااشاره به برخی مصوبات مجلس در گذشته مبنی بر پرداخت سهم بیمه کارفرما از سوی دولت، گفت: مشکل امروز تامین اجتماعی آن است که خیلی از این مسایل محقق نشده است؛ هرکسی می گوید دولت بدهد باید بگوید دولت از کجا پرداخت کند؟ منابع دولت لایزال نیست درحالی که آنچه محقق می شود انتقال هزینه به نسل بعد است.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به ابرچالش ها گفت: ابرچالش های موجود از جمله در زمینه محیط زیست و بانک ها هزینه هایی است که به نسل بعد منتقل شده است.
وی تاکید کرد: طرحی اقتصادی و قابل قبول است که همه جهات را دیده باشد و ما امروز نیاز به یک بازمهندسی در تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و بخش عمومی داریم.
نهاوندیان اظهار داشت: در رابطه بخش خصوصی و دولتی به جای تنازع سهم، تلاش کنیم کیک را بزرگ کنیم؛ اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم دهند، تنازع سهم نخواهیم داشت.
نهاوندیان گفت: با حمایت مردم و تحرک دیپلماسی و اقتصادی، فرصت فعالیت های اقتصادی بین المللی فراهم شد؛ تا امروز به این مرحله فرصت گشایی رسیده ایم اما چه کسی باید از این فرصت استفاده کند؟
وی افزود: دولت وظیفه خود را انجام داده و امروز این وظیفه تشکل ها و بخش خصوصی است که از این فضا استفاده کنند.
وی افزود: رییس جمهوری تاکید زیادی بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دارد و حتما در ٤ سال پیش رو باید با شتاب بیشتری حرکت کرد؛ هیچ تصمیمی نباید بدون نظر بخش خصوصی گرفته شود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری اظهار داشت: یکی از فرازهای مهم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این است که بخش خصوصی در شرایط مساوی ارجح است و اتاق بازرگانی باید گزارش در این زمینه داشته باشد.
نهاوندیان بر اشتغالزایی مولد و ماندگار تاکید کرد و گفت: اقداماتی که در زمینه حمایت از نوآوری در دولت با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی شده است، اقدامات جدی است.
نرخ ارز مصنوعی نداریم
وی افزود: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگاه داریم و تورم بالاتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ ارز خواهد بود و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می شد، آن تورم ادامه می یافت و نرخ ارز اکنون به جای دیگری رسیده بود. بنابراین ما به ریشه که نرخ تورم است، پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند اکنون انکار کند که این رویکرد که همزمان هم تورم را کاهش داده و هم نقدینگی را کنترل کند، پیش رفته است.
نهاوندیان تصریح کرد: در نوساناتی که رخ داده است، کل مسیر ۴ سال گذشته را با متانت داشته ایم، اما عامل و جنس این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است. بنابراین اگر در تحلیل موضوع، خوب وارد نشویم در مدیریت و درمان آن به خوبی وارد نخواهیم شد. این درحالی است که از نظر هزینه و درآمد ارزی، اتفاق قابل توجهی را نداشته ایم، اگرچه واردات بالا رفته است.
مشکل کنونی تامین اجتماعی
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مشکل کنونی تامین اجتماعی، مرتبط با چک های لاوصول و وعده های پرداخت نشده است، بنابراین وقتی که فردی دستوری می‌دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح کرد که از کجا باید این منابع پرداخت شود. در حالیکه تصور موجود از دولت دسترسی به یک منابع لایزال است.
انتقال مشکلات بانکی به نسل بعد
نهاوندیان با بیان اینکه مشکلات بانکی عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت: در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد که هزینه نداشته باشد، بنابراین یا باید با هزینه حکیمانه و شجاعانه برخورد کرد یا عملا همانند کارمندی که اتاق کار او را می پرسند. طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت دارد و سمع قبول زیادی خواهد داشت که همه جوانب را دیده باشد.
وی اظهار داشت: با طرح رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان، سهم کامیون دار نصف خواهد شد؛ بنابراین چرخه تامین مالی به این طور پیش رفته که با فاینانس از فروشنده سی کی دی یا منابع بانکی، گرفته می شود، اقساط را وزارت نفت از محل صرفه جویی پرداخته می شود. این مدل پیشنهادات اکنون مورد نیاز اقتصاد ایران است.
دو اولویت اصلی دولت
وی افزود: دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اصلی اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده است؛ این جهت گیری است که به دلایلی اتخاذ شده است، پس اتاق این دو محور را باید بگیرد و طرح هایی که همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی کند.
عزم دولت برای واگذاری ها
نهاوندیان با بیان اینکه عزم دولت برای واگذاری ها را سرمایه دانست، تصریح کرد: در بخش خصوصی نقدینگی لازم وجود ندارد یا در جایی که وجود دارد، هدف بهره وری را حاصل نمی کند، این یک پکیج جدید می خواهد که باید با همفکری رسید؛ پس نباید مانع را آنقدر بزرگ کرد که عزم خصوصی سازی را کمرنگ کرد.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور هفته به هفته واگذاری ها را دنبال می کنند؛ اما با تغییر پارادایم باید یک مکانیزم عملی پیشنهاد شود؛ البته بر روی این مطلب، جلسه فوری برگزار خواهیم کرد. البته مکانیزم تامین مالی مطلوب در این شرایط، حتما باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اینکه اشاره شده که طرح های نیمه تمام به تامین اجتماعی داده می شود، باید دنبال کنم تا اصل موضوع را بدانم.
سیاست دولت درباره ارز
معاون رییس جمهوری سیاست دولت درباره ارز را مشخص توصیف کرد و گفت: بی ثباتی در بازار ارز به هیچ عنوان مورد علاقه دولت نبوده و دولت توانسته با ریشه نوسانات ارزی که تورم است، برخورد کند. وی افزود: بی ثباتی دربازار ارز به ضرر تولید و صادرات است و این طور نیست که طرفداران صادرات افزایش نرخ ارز را دنبال کنند؛ باید بازار ارز را از تقاضاهای سفته بازی مصون نگاه داشت.
وی تاکید کرد: اگر ایران را از نظرشاخص بدهی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مقایسه کنید، ایران یکی ازبهترین شاخص ها را دردنیا دارد. نهاوندیان گفت: شاخص های امیدآفرین و چشم انداز اقتصادی ایران روشن است.
