مطابق تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از سوی صاحبان سپرده وکیل هستند. به عبارتی این سپرده‌پذیری برخلاف سپرده‌های قرض‌الحسنه که در قالب حقوقی قرض جریان دارد، در قالب عقد وکالت محقق می‌شود. از اینرو در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار صاحبان سپرده در نقش موکل و بانک در نقش وکیل ظاهر می‌شوند. بنابراین سود برآمده از این منابع تنها به سپرده‌گذاران تعلق دارد و بانک صرفا مستحق دریافت حق‌الوکاله خواهد بود. از سوی دیگر بنا به ماده ۶۶۲ قانون مدنی، «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد». این موضوعی است که فقه اسلامی نیز بر آن صحه گذاشته و آن را تایید می‌کند.
ترکیب تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۶۶۲ قانون مدنی بیانگر دو نکته مهم است. نکته اول آنکه ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر بناست وکالت در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، چگونه صاحبان وجوه خرد به عنوان موکل می‌توانند بانک را وکیل در تشکیل استخر منابع، یا انجام سرمایه‌گذاری کلان و یا اعطای تسهیلات به شمار زیادی از متقاضیان کنند، حال آنکه خود به تنهایی نمی‌توانند این اقدامات را عملیاتی سازند. به عبارتی صاحبان سپرده، بانک را وکیل در کاری می‌کنند که خود نمی‌توانند آن را بجا آورند، پس به ظاهر این وکالت‌دهی با ماده ۶۲۲ قانون مدنی در تعارض قرار خواهد داشت!
در پاسخ باید گفت، تصریح این ماده به اینکه وکالت در امری داده می‌شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد، به «توانایی حقوقی» انجام دادن آن عمل اشاره دارد نه «توانمندی عملی». چراکه غالبا در وکالت این موضوع مطرح است که فرد موکل برای کاری که خود توانمندی اجرای آن را ندارد به وکیل مراجعه می‌کند؛ از اینرو این مبحث با این ماده قابل جمع است. در این راستا ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد که «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است». این قضیه برای وکیل که نائب موکل است هم جریان می‌یابد. بنابراین اگر شخصی به لحاظ محجوریت، اساساً حق انجام عملی را نداشته باشد، نمی‌تواند دیگری را وکیل انجام آن معامله نماید. لذا در عملیات بانکی، چنانچه سپرده‌گذار منع قانونی نشده باشد، می‌تواند بانک را در سری اموری که خود توانایی انجام آن را ندارد مانند تشکیل استخر منابع، یا انجام سرمایه‌گذاری کلان و یا اعطای تسهیلات وکیل گرداند.
اما نکته دوم از در کنار هم قرار دادن دو ماده قانونی مذکور که به نظر نکته مهمتری نسبت به مورد قبل است، به اهلیت داشتن بانک برای قبول وکالت سپرده‌گذاران برمی‌گردد. اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق، «اهلیت تمتع» و توانایی قانونی برای اجرای حق، «اهلیت استیفاء» نامیده می‌شود. آنچه از این تعریف برمی‌آید آن است که اهلیت با پذیرش قانونی مرتبط است. چنانچه شخص در زمان مشخصی از حیث قانونی توانایی اجرا و انجام امری را نداشته باشد پس مشخصا آن شخص در آن زمان، اهلیت آن را هم نخواهد داشت. با این تفاسیر بانک نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی، برای وکالت‌پذیری از سپرده‌گذاران، نیاز است که اهلیت داشته باشد و این اهلیت با جواز قانونی برای بانک به رسمیت شناخته می‌شود. حال که این نتیجه از بحث مستفاد شده بهتر است به موسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم!
از آنجا که موسسات مالی غیرمجاز از لحاظ قانونی اجازه جذب سپرده و انجام عملیات بانکی را ندارند، پس به نوعی اهلیت وکالت‌پذیری از مشتریان را نیز دارا نمی‌باشند. از این جهت بنا به ماده ۶۶۲ قانون مدنی که وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد، این نوع موسسات صلاحیت افتتاح حساب‌های سپرده‌گذاری مدت‌دار و بکارگیری وجوه تجهیز شده در آن را نخواهند داشت و کلیه اثرات و ثمرات مالی این وکالت‌پذیری (اعم از دریافت حق الوکاله) برای مالکان موسسه مزبور محل شبهه و اشکال خواهد بود. از این رو ورود جدی و مثبت بانک مرکزی در برخورد و جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های اخیر، نه تنها از حیث کاهش اثرات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی این موسسات قابل توجه و تقدیر است بلکه از حیث شرعی نیز به بهبود عملیات بانکداری بدون ربا و رعایت بهتر موازین اسلامی و کاهش شبهات شرعی کمک می رساند.
وهاب قلیچ
منبع :ایبِنا
