به گزارش ایبِنا، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعلام وصول استیضاحش در مجلس در صفحه اینستاگرامش نوشت: طی دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان برگزار کردیم. از تمام طیف‌های اقتصادی با رویکردهای متفاوت در این نشست‌ها حضور داشتند و در میان کارآفرینان هم تقریبا از اکثر استان ها و صنایع، صاحب نظران دلسوزی در این جلسات شرکت کردند.
راه حل همگی آنها اشاره به یک استراتژی بود:«آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی واقعی به معنای دقیق کلمه.» امروز مطالبه مردم چیست؟ اینکه کارمند دولت باشند یا در فضای سالم و بدون رانت و فساد کسب وکار کنند، درآمد و شغل داشته باشند؟ قطعا گرانی کلافه کننده و عذاب آور است ولی گرانی یکی از محصولات نهایی فساد است که آن هم از دل اقتصادغیررقابتی بیرون می زند. آسایش مردم زمانی ممکن می شود که فساد و رانت از میان برود و اقتصاد رقابتی و سالم امکان تنفس به کارآفرینان واقعی را بدهد که در اقتصادی متکی به مردم کسب و کار می کنند.
با وصول استیضاح هفته آینده باید در صحن پارلمان حاضر شوم. از صمیم قلب خوشحال شدم. حالا امکانی مهیا شده که در صحن پارلمان ضمن پاسخگویی به سوالات در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمایندگان ملت حرف بزنم. در مجلس توضیح خواهم داد در چه نقطه ای ایستاده ایم؟ چرا برخی از مطالبات اقتصادی مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتیجه مطلوب نرسیده؟ و چرا باید خصوصی سازی را به عنوان تنها راهبرد عملی و بلند مدت بشناسیم؟
من هم به عنوان وزیر همه مطالبات مردم و کارآفرینان را درک می کنم. اما واقعیت این است با صدای رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع خواهم کرد. اینکه طی یکسال بیش از ۵۰۰ مجوز مزاحم کارآفرینان را بدون توجه به انواع سنگ‌اندازی ها لغو کردیم، اینکه طی هفت ماه و باتمام مقاومت های که صورت گرفت، بانک ها را وادار کردیم ۶ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاهداری بکشند و از همه مهمتر اینکه خصوصی سازی واقعی را با تمام قدرت پیش بردیم به طوری که طی یکسال و نیم گذشته ۶۹ بنگاه به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واقعی و نه شرکت های شبه دولتی و خصولتی واگذار کردیم. بد نیست بدانید طی ۱۴ سال گذشته ۸۸۶ بنگاه به ارزش ۱۴۴ هزار میلیارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصی واقعی در کل واگذاری های پیش از این تنها ۱۸ درصد بود، این عدد در دولت یازدهم به ۶۷ درصد رسید و در دولت داوزدهم هم خوشبختانه ۱۰۰ درصد واگذاری ها به کارآفرینان واقعی بود.
در دولت دوازدهم نه تنها با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت های غیرقابل واگذاری موافقت نشد، بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکت ها که تاکنون به دلیل ملاحظاتی در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند هم در دستور کار قرار گرفت.
رسالت من در وزرات اقتصاد این است برای کمک به رفاه عمومی مردم بسترهای لازم را بسازم. نظر تمام بزرگان کشور این است که زندگی و آسایش و توسعه ایران به همین تک جمله گره خورده است: «جلوی کارآفرینی و خصوصی سازی را نگیریم.» فساد که از بین رود، مردم هم به آرامش می رسند. تهدید خارجی هم با عمل به منطق درست پوچ می‌شود.
