پس از تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن مهمترین مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور تا سال ۱۴۴۴ هجری شمسی ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، مقام معظم رهبری دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف این الگوی پایه و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای آن فراخواندند.
ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند و نسخه‌ی ارتقاء یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید، به‌طوری‌که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
آنگونه که از بیانیه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خصوص این الگوی برمی‌آید «بیش از یک هزار نقد و نظر از سوی استادان و صاحبنظران نسبت به نسخه ماقبل آخر الگوی پایه واصل و بررسی و عنداللزوم ترتیب اثر داده شده است. با این همه، بررسی آن از سوی دستگاه‌های اصلی سیاستگذاری و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرایی و نیز شمار بیشتری از متفکران و محققان و صاحبنظران کشور نسخه نهایی الگو را به ترازی رفیع نایل خواهد کرد. »
بر این اساس و در پاسخ به دعوت انجام شده، در این نوشتار قصد داریم صرفا به بررسی یکی از تدابیر این الگو که مربوط به بخش بانکی است اشاره مختصری داشته باشیم. البته پیش از این در این ستون از خبرگزاری ایبِنا یادداشتی مفید در این حوزه تدوین شده است که سعی می‌شود این نوشتار در تکمیل آن نگارش شود.
بخش تدابیر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت از ۵۶ تدبیر تشکیل شده است که بخش مهمی از این تدابیر به بخش اقتصاد توجه ویژه‌ای مبذول داشته است. در این میان تدبیر شماره ۲۳ اختصاصا به نظام بانکی پرداخته و در سایر تدابیر نامی از «نظام بانکی» به میان نیامده است. بر اساس این تدبیر «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی» از جمله برنامه‌های نظام اقتصادی کشور جهت نیل به آرمان‌های مدنظر الگو بیان شده است. در خصوص این تدبیر نکات ذیل به نظر می‌آید:
الف) گرچه در تدبیر شماره ۲۰ «التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌های اقتصادی و مالی» مورد اشاره قرار گرفته است اما هنگامیکه در تدبیر شماره ۲۳ از نظام بانکی سخن به میان می‌آید، صرفا تمرکز بر محور عدالت و منع ربا بوده و سایر جنبه‌های بانکداری اسلامی بحث نشده است. شاید ملاحظه در نام نبردن از «بانکداری اسلامی» در این الگو، صرفا برای عدم القای غیراسلامی بودن این ساختار در حال حاضر باشد، اما به هر تقدیر باید پذیرفت وضعیت بانکداری اسلامی در کشور از حیث قانون، اجرا و نظارت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و می‌توانست هدفگذاری «نظام بانکداری اسلامی» به عنوان یکی از تدابیر مهم در این الگوی پایه مدنظر قرار بگیرد.
ب) در این تدبیر از «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی» نام برده شده است حال آنکه معضلات نظام بانکی بیش از آنکه در حوزه قوانین باشد در حوزه عملیات، اجرا و نظارت است. از این‌رو علت تاکید انحصاری بر «ساختار قانونی» در این تدبیر چندان مشخص نیست.
ج) در این تدبیر از «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» نام برده شده است حال آنکه حجم بالای خلق پول نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد خود محل چالش و آسیب‌های اقتصادی است و این مقوله مسئله‌ای متفاوت با توزیع خلق پول است. از این جهت به نظر می‌آید این تدبیر صرفا به ابعاد عدالت‌مدارانه خلق پول اشاره داشت و از مهمترین آسیب خلق پول که همان عدم توازن بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است غفلت داشته است. فارغ از این نکته، نحوه توزیع عادلانه خلق پول و در کل اجرای عدالت مدنظر این تدبیر با توجه به تنوع نظریات عدالت چندان برای کارشناسان اقتصادی مشخص نیست. افزون بر آنکه عبارت «خلق پول بانکی» چنین می‌نماید که شاید خلق پول غیربانکی نیز وجود دارد که این مورد نیز چندان مفهوم نیست.
د) بی‌شک از مهمترین وظایف نظام بانکی، واسطه‌گری مالی و کارآمدی نظام تجهیز و تخصیص منابع در راستای افزایش تولید و بهره‌وری اقتصاد است. وظیفه‌ای که به ظاهر در این تدبیر چندان مدنظر تدوین‌کنندگان قرار نداشته است.
ه) نکته دیگر وظیفه و نقش نظام بانکی در تعاملات و مبادلات بین‌المللی و در مواجه با مشتریان و طرفین خارجی است. این در حالی است که تدبیر شماره ۲۳ با رویکرد صرفا داخلی برای نظام بانکی تدوین شده است و با عبارت «آحاد مردم جامعه» از کنار آن عبور کرده است.
و) برخی از سایر تدابیر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند مرتبط با کارکردهای نظام بانکداری باشد اما این تنها تدبیر شماره ۲۳ است که از نظام بانکی نام برده است. علت این انحصار در نام‌آوری از نظام بانکی در یک تدبیر خاص و عدم نام‌آوری از آن در سایر تدابیر چندان روشن نمی‌باشد و صرفا مسئولیت تدبیر شماره ۲۳ را از حیث جامعیت نگاه به مقوله بانکداری بالا می‌برد.
در پایان اشاره می‌کند که نیاز است اسناد بالادستی و قوانین مادر همگی در یک راستا و با یک اولویت‌بندی مشخص و واحد تدوین و نگارش شود. از این‌رو حال که در موسم تدوین و نهایی‌سازی «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی هستیم، زیبنده آنست که وحدت رویه‌ای مابین آرمان‌ها و تدابیر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و این قانون وجود داشته باشد.
وهاب قلیچ
منبع: ایبِنا
