به گزارش ایبِنا، زهره عالی پور گفت: وقتی شرکتی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار یا از سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگر واگذار بشود، ممکن است به دلایل مختلف دچار مشکل شود، بنابراین اعتراضات کارگری و اعتراضات در این زمینه را نباید مشکلات امنیتی قلمداد کنیم.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود: در زمینه خصوصی سازی مشکلات ناشی از واگذاری که منجر به اعتراضات کارگری شده بسیار ناچیز است، چرا که هم رقم واگذاری ها کم شده و هم این که نظارت زیادی بر واگذاری ها است که اتفاقاتی این چنینی رخ ندهد.
وی اذعان داشت: البته بر این اساس مشوق هایی نیز برای خریداران تعیین کرده ایم که این موضوعات موجب می شود تا انگیزه خریداران بابت انجام تعهداتشان بیشتر شود. عالی پور افزود: در سال ۸۷ قانون اصل ۴۴ ابلاغ شده است که در این مدت ۱۰ ساله، طبیعی است که بنا بر دستوری که قانونگذار اعلام کرده، در سال های ابتدایی ابلاغ این قانون شرکت های بورسی واگذار شوند. به همین دلیل با کاهش تعداد شرکت های دولتی که در بورس بوده اند، این روزها شاهد کاهش سرعت خصوصی سازی در کشور هستیم.
عالی پور گفت: در برخی موارد هم طی سال های گذشته سهام شرکت های دولتی در قالب رددیون واگذار شده که به دلیل تکلیفی بود که قانونگذار بر عهده سازمان خصوصی سازی گذاشته بود. عالی پور با اشاره به این که ردیون دیون بابت بدهی که دولت داشته و به موجب بودجه سنواتی اتفاق افتاده افزود. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این نوع واگذاری ها متوقف شد. ضمن این که اگر قانون اجازه دهد این دسته از شرکت ها نیز از ظرفیت لازم برای عرضه دوباره در آینده برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه بازواگذاری موضوع جدیدی نیست، گفت: دولت اگر نتواند مطالبات خود را از خریداران سهام دولتی دریافت کند می تواند از روش های مختلف از جمله فروش سهام در وثیقه خود، آن شرکت را دوباره واگذار کند. به عنوان مثال خریدار شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم، کمبود منابع داخلی و ... نتوانست باقی اقساط خود را به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند. بر این اساس این سازمان با هماهنگی خریدار قبلی، سهام این شرکت را دوباره عرضه کرد و فروخت.
