به گزارش ایبِنا، مهدی مفیدی گفت: فشارها و مخالفتها در برابر خصوصی سازی موجب شده تا سازمان خصوصی سازی با احتیاط بیشتری اقدام به واگذاری سهام شرکتهای دولتی کند. ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور هم به نوعی جلوی اجرای خصوصی سازی را گرفته است که از جمله این موانع می توان به رکود اقتصادی، مشکلات ارزی و رکود بازار سرمایه نام برد که بر واگذاری های دولت تاثیر گذاشته اند. از این رو وقتی می خواهیم کارنامه سازمان خصوصی سازی را نقد کنیم باید مجموعه این عوامل را در نظر بگیریم.
مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: ما به عنوان اتاق بازرگانی معتقدیم سیاست خصوصی سازی در کشور به کندی در حال انجام است که شاید یکی از دلایل این موضوع این باشد که در هر واگذاری که صورت می گیرد، هر کسی به خودش این حق را می دهد که در آن واگذاری دخالت کند.
بنابراین فضا سازیهایی که در این خصوص انجام می شود به کندی واگذاریها منجر می شود. جالب اینکه در برخی موارد حتی مسئولان استانی هم در تقابل با خصوصی سازی می ایستند و مسایل منطقه ای را بر مصالح اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ترجیح می دهند.
وی افزود: برنامه خصوصی سازی و جزئیات اجرای آن بارها توسط نمایندگان مجلس در بودجه سالانه کشور و نیز برنامه های مختلف توسعه به صورت مداوم تصویب شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
بر این اساس جای تعجب دارد که این دستور العمل ها بعضاً توسط نمایندگان مجلس مورد نقد قرار می گیرد، در حالی که انتظار می رود نمایندگان نسبت به این قوانین آگاه و به آنها عامل باشند. و با توجه به اینکه مجلس دو نماینده بعنوان ناظر در هیئت واگذاری دارد شایسته است قبل از هرگونه طرح موضوع پیرامون مصوبات هیئت واگذاری با نمایندگان خود مشورت کنند.
مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی مخالفت بعض نمایندگان مجلس با واگذاری ها، عدم اطلاع آنها از تشریفات و مقررات خصوصی سازی است. بنابراین اگر هم نماینده ای به قانون اعتراض دارد باید از مجاری قانونی و تصویب لوایح اصلاحی اقدام به رفع مشکلات کند.
