به گزارش خبرنگار ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشته است: براساس جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد تعیین شود و سالیانه دست کم ۲ واحد درصد به این سهم اضافه شود. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای برنامه است باید ۳۴ درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می شد اما به جهت تامین منابع مورد نیاز دولت، براساس بند (الف) تبصره (۱) لایحه بودجه ۹۸ این سهم معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شد.
این مرکز تصریح کرده است: با توجه به فرض دولت در مورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۸ یعنی قیمت نفت ۵۴.۱ دلار و فروش روزانه به میزان ۱.۵۴ میلیون بشکه، به علاوه پیش بینی صادرات ۳.۴۵ میلیارد دلاری گاز طبیعی و با لحاظ سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق ۶.۷ میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به شرایط تحریم پیش بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است.
با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی ۴.۶۴ میلیارد دلار خواهد بود. در ادامه ابتدا تکالیف اعمال شده بر منابع صندوق در ماده واحده (موضوع سقف دوم بودجه) و سپس تبصره های لایحه بودجه ۹۸ بررسی شده است.
سقف دوم و صندوق توسعه ملی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود درباره سقف دوم لایحه بودجه ۹۸ و تکالیفی که برعهده صندوق توسعه ملی است، می نویسد: بند (ب) ماده واحده بودجه سال ۹۸ به دولت اجازه داده است از محل وصول منابع مازاد از منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه را تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده و به ۲ مورد ذیل اختصاص دهد:
این مرکز خاطرنشان کرده است: با توجه به اینکه دولت در پیش بینی خود نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش آوردی شده است، احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش بینی شده، بعید به نظر می رسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست. در این راستا سازمان برنامه و بودجه ۱۲ عنوان برنامه جهت اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سال ۹۸ را ابلاغ کرده است که بیشتر آنها ماهیت جلوگیری از هزینه بیشتر را دارند تا ایجاد درآمد و نمی توان انتظار درآمدی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال داشت.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشته است که منبع اصلی تامین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم نیز منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. با فرض تامین ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز ۸ هزار تومانی، بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار از منابع ورودی این صندوق کاسته خواهد شد و در صورت تامین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه ای) به طور عملی در سال ۹۸ منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد.
