عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به عملکرد بانک ها در خصوص اجرای قانون مصوب مجلس درباره روند خروج شبکه بانکی از بنگاه داری، گفت: متاسفانه وزارت اقتصاد در خصوص اجرای این مصوبه مجلس کوتاهی کرده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید با بررسی عملکرد بانک ها همراهی آنها در اجرای قانون مصوب مجلس را بررسی کند، افزود: اینکه بانک ها هنوز در حوزه بنگاه داری حضور دارند نتیجه ضعف نظارت ها و مطالبه گری در این حوزه است.
وی با تاکید بر اینکه کم کاری در این حوزه متوجه بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: متاسفانه بانک ها با کوتاهی و عذرهای بدتر از گناه روند این نوع واگذاری ها را سخت تر کرده اند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه قیمت گذاری های غیر واقعی از جمله اقداماتی است که روند واگذاری ها را غیر ممکن کرده است، گفت: اینکه بانکی اعلام به برگزاری مناقصه نیز کند اما نرخی دور از ذهن اعلام کند مصداق دور زدن قانون است.
مصری با اشاره به برخی دروغ پردازی ها برای فرار از زیر بار اجرای قانون، افزود: حتی دیده شده که برخی روزنامه می آوردند و می گوید ما مناقصه گذاشتیم کسی نخرید اما باید بدانند که این بازی ها نتیجه ندارد.
نایب رییس مجلس با تاکید بر اینکه برخی اموال بانک ها به حیات خلوت عده ای تبدیل شده است، تصریح کرد:باید وزارت اقتصاد ورود کرده و نتیجه اقدامات خود را نیز به مجلس و سایر دستگاه های نظارتی گزارش کند. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: به طور حتم پیگیری روند واگذاری اموال مازاد بانکی و دوری از بنگاه داری در دستور کار مجلس با هدف چابک سازی شبکه بانکی قرار دارد.
