به گزارش خبرنگار ایبِنا، احمد یزدانپناه؛ استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در این یادداشت با تاکید براینکه ابتدا بهتر است که سیاست تثبیت را تعریف کنیم و بدانیم که اصولا این مولفه اقتصادی به چه معناست، نوشته است:
سیاست تثبیت (stabilization policy) به معنی تعدیل سیاست پولی بانک مرکزی، برای حفظ رشد اقتصاد بدون ظهور و بروز نوسانات شدید در بیکاری، تورم و نرخهای بهره است.
به عبارت بهت، سیاست تثبیت عبارت است از تعدیلات سیاست پولی برای حفظ رشد اقتصادی بدون نوسانات شدید در از دست دادن مشاغل و قیمتها.
نه فقط در غرب صنعتی بلکه در اکثر کشورها سیاست تثبیت برای حمایت از دو هدف محوری و اصلی بانکهای مرکزی یعنی اشتغال حداکثری و ثبات قیمتها (stability price) بهکار گرفته میشود.
سیاستهای پولی انبساطی و انقباضی از مهمترین ابزارهای پولی در جعبه ابزار بانکهای مرکزی هستند که برای تحریک یا برعکس برای از تب و تاب انداختن اقتصاد بهکار میروند.
بانکهای مرکزی برای حداقلسازی تلاطمها و نوسانات رشد اقتصادی و ثبات بخشیدن به قیمتها در جامعه به تعدیلات سیاست پولی اقدام میکنند. دو مورد از مهمترین و اصلیترین سیاستهای تثبیت که بانکهای مرکزی بهکار میگیرند، سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی است.
سیاست پولی انبساطی (expansionary) برای تحریک و ترغیب و تحریض اقتصاد برای زمانهایی است که تورم بسیار کمتر از هدف بانک مرکزی بوده و اشتغال در سطح حداکثری خود قرار ندارد.
سیاست پولی انقباضی (Contractionary) اگر تورم از هدف بانک مرکزی بالاتر بزند برای محدودسازی و از تب و تاب انداختن اقتصاد بهکار گرفته میشود.
بانکهای مرکزی در میان اعمال سیاستهای پولی انبساطی، با افزایش نقدینگی در جامعه مخارج و مصارف مصرفکنندگان و کسبوکارها را بالا میبرند. از طرف دیگر، در دوره اعمال سیاستهای پولی انقباضی، بانکهای مرکزی نقدینگی را کاهش میدهند تا از تبوتاب اقتصاد بکاهند و یا با کاهش قرضدهی نگذارند قیمتها در جامعه با سرعت زیاد بالا برود.
تعدیلات در سیاست پولی در بانکهای مرکزی را کمیته و شوراهای خاصی به عهده دارند؛ مثلا در ایالات متحده، کمیته بازار باز فدرال رزرو (بانک مرکزی) (FOMC) و در ایران شورای پول و اعتبار درباره آن تصمیمسازی میکنند.
در ایالات متحده، FOMC شامل هیاتعامل بانک مرکزی و برخی از روسای بانکهای مرکزی ۱۲ منطقه آمریکا هستند. این کمیته ۸ بار در سال تشکیل جلسه میدهد و به مرور شرایط مالی و اقتصادی قبل از تصمیم برای تغییرات در سیاست پولی میپردازد. بانک مرکزی، بعد از هر جلسه تثبیت، بیانیهای برای اطلاع عموم از استراتژیهای بانک مرکزی با دو محور اصلی چگونگی دستیابی به اهداف حداکثرسازی اشتغال و ثبات قیمتها، صادر میکند.
وقتی کمیته FOMC موافقت خود به تغییر سیاست پولی برای تثبیت اقتصاد را اعلام میکند؛ تعدادی ابزار سیاسی در اختیار دارد که «نرخ تنزیل»، «عملیات بازار باز» (OMO) و «سپرده قانونی» (RR) از جمله آنهاست. عملیات بازار باز برای تعدیل سیاست پولی ابزاری اصلی و عمده بهشمار میآیند؛ چراکه از انعطافپذیری بیشتری برخوردارند.
در این عملیات و معاملات، اوراق بهادار بین بانکها و بانک مرکزی خرید و فروش میشود. وقتی بانک مرکزی به عملیات بازار باز میپردازد، «نرخ وجوه فدرال»* هم تغییر میکند.
باید گفت که نرخ وجوه فدرال نرخ بهره مهمی است که بر اقتصاد اثرگذاری دارد. برای مثال، وقتی فدرال رزرو (FED) اقدام به اعمال سیاست پولی انبساطی میکند و نرخ وجوه فدرال پایینتر میآید، این امر موجب تحریک فعالیتهای اقتصادی میشود که موجب پائین آمدن نرخهای وامهای مصرفکننده و وامهای رهنی خواهد شد. بنابراین سببساز تشویق مخارج و مصارف خانوارها میشوند، کسبوکارها هم با کاهش یافتن هزینههای مالی خود تعهدات پروژههای سرمایهگذاری خود را بیشتر میکند که این امر منجر و منتهی به سود بیشتر برای آنها و افزایش استخدامها میشود.
از طرف دیگر وقتی FED؛ یا هر بانک مرکزی دیگری، سیاست پولی انقباضی را اعمال میکند و نرخ وجوه فدرال را بالا میبرد، مصرفکنندگان و کسبوکارها به دلیل بالا رفتن هزینه استقراض، مخارج خود را کاهش میدهند. همچنین مصرفکنندگان با نرخ بهره یا سود بیشتر، پسانداز خود را افزایش میدهند که این امر موجب کاهش عرضه پول و تورم پایینتر میشود.
علاوه براینها؛ در سالهای اخیر، کمیته بازار باز فدرال رزرو، اقدام به استفاده از ابزارهایی مانند قراردادهای بازخرید معکوس یا «ریپو» (Repo) و خریدهای بزرگ وام با پشتوانه اوراق بهادار کرده که به پاسخدهی سیاستهای تثبیت کمک میکنند.
سیاست مالی انبساطی عموما برای شتابدهی به رشد تولیدات ناخالص داخلی (GDP) و نماگرهایی که با روند GDP حرکت میکنند، مثل اشتغال و درآمدهای فردی به کار گرفته میشود؛ بنابراین میتوانند منجر به شغل بیشتر و دستمزدهای بالاتر برای عامه مردم شوند. گرچه، این نوع سیاستهای مالی میتوانند آثار نامطلوبی بر روی نرخهای بهره و سرمایهگذاری بگذارند و با اثرگذاری خود بر نرخهای ارز و تورم اثربخشی و موثر بودن اعمال سیاست مالی را بر مصارف و مخارج خانوارها و کسبوکارها در طول زمان کاهش دهند.
از طرف دیگر، سیاستهای مالی انقباضی، میتوانند برای کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی در جامعه بهکار گرفته شوند، اما از سوی دیگر یک اثر زیانبار کمرشکنی بر زندگی افراد و مردم و مخارج روزمره آنها و استخدام سختتر افراد بگذارد و باعث بالا رفتن نرخها هم شود و در نهایت منتهی به ظهور و بروز «رکود» در جامعه شوند.
*«نرخ وجوه فدرال»: این نرخ عبارت است از دامنه نرخ بهره هدفای که کمیته بازار باز (نه آزاد) بانک مرکزی ایالات متحده (Fed) معین میکند. همان نرخ وامدهی و استقراض بانکها از یکدیگر است که به علت کوتاهمدتی، به آن «شبانه» یا «یکشبه» هم میگویند.
دکتر احمد یزدانپناه/ استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)