چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود سوال اصلی علم اقتصاد است. این استفاده بهینه از منابع محدود منوط به میزان کارآیی است. در این میان کارایی بانک ها به عنوان شریان حیاتی تامین مالی اقتصاد در کشور ما توجه ویژه ای را می طلبد. زیرا که به سیاستگذار این امکان را می دهد که عوامل بروز ناکارایی را شناسایی کرده و سپس با بررسی وضعیت فعلی و مقایسه آن با وضعیت مطلوب، سیاست متناسب را اتخاذ کند.
کارایی و بهره وری مفاهیم نزدیکی هستند که گاهی به اشتباه به جای هم به کار می روند. در واقع کارایی به معنای دستیابی به سطح مشخصی از تولید با استفاده از حداقل عوامل تولیدی و یا با بهره گیری از سطح معین عوامل تولید، در رسیدن به حداکثر سطح محصول با لحاظ کردن قیمت نسبی عوامل تولید است. این در حالی است که در مفهوم بهره وری، علاوه بر کارایی عوامل دیگری نظیر صرفه های مقیاس و یا بهینه نبودن اندازه بنگاه نیز مطرح می‌شود.
ادبیات گسترده ای در زمینه کارایی بانک ها در سیستم بانکی بین‌المللی وجود دارد که به دلیل شرایط خاص سیستم بانکی در ایران چندان قابلیت تعمیم به بانک های ایرانی را ندارند. سیستم بانکی ایران شامل بانک های دولتی، بانک های خصوصی و بانک های خصولتی است که می بایست به آنها تعداد قابل توجهی موسسات مالی و اعتباری، تعاونی ها و صندوق های قرض‌الحسنه را نیز اضافه کرد که در سایه نظام بانکی و به موازات بانک ها فعالیت می کنند.
فضای رقابتی نابرابر به گونه ای است که تنها بانک ها و موسسات مجاز خود را ملزم به رعایت نرخ های دستوری تعیین شده میدانند، که این امر خود فعالیت در فضای رقابتی سالم که یکی از پیش شرط‌های اساسی برای نیل به کارایی است را نقض میکند. جدا از اینکه آیا در بانک های دولتی و خصولتی انگیزه کافی برای فعالیت کارا وجود دارد یا خیر، می توان تصور کرد که بانک های خصوصی در فضای ترسیم شده برای داشتن رقابتی سالم و دستیابی به حداکثر کارایی با چه مشکلاتی مواجه هستند.
با این وجود تحقیقات آکادمیک قابل اتکایی در راستای بررسی کارایی سیستم بانکی در کشور انجام شده است که نتایج آنها کمابیش مبین آن است که گستردگی شعب و میزان دارایی های ثابت بانکها اثر منفی بر میزان کارایی آنها دارد. براساس آمار بانک مرکزی، در حدود ۲۳۶۰۰ شعبه در سراسرکشور وجود دارد که سرانه شعبه برای هر یکصد هزار نفر در ایران ۲۹ شعبه است که با توجه به پیشرفت روزافزون بانکداری الکترونیک بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. این امر لزوم کاهش شعب بانک ها به‌عنوان یک اولویت را بیش از پیش نمایان می سازد.
از دیگر عوامل موثر بر کارایی هزینه بانک ها، تسهیلات غیرجاری و دارایی های منجمد سیستم بانکی است که تسهیلات تکلیفی و بدهی های دولت به سیستم بانکی یکی از مصادیق آن است. این امر منجر به افزایش هزینه تمام شده پول برای بانکها می شود که خود توان و فرآیند تسهیلات‌دهی بانکها به‌عنوان کارکرد سنتیشان را تحت‌الشعاع قرار می دهد (نمودار ۱). از طرفی بانک ها را وارد یک دور باطل برای جذب سپرده بیشتر و گرانتر به منظور مدیریت سررسید دارایی و بدهی خود میکند. اگرچه در این مسئله ضعف سیستم رتبه‌بندی اعتباری بانک ها را به عنوان یکی از مصادیق ناکارایی بانک ها نباید از نظر دور داشت.
کارایی بانک ها در اعطای تسهیلات منجر به گشایش مالی بنگاه های اقتصادی شده و می تواند به خروج آنها از رکود کمک قابل توجهی نماید. اما آنچه در عمل مشاهده می شود، به دلیل نرخ های تورم فزاینده که گریبان گیر اقتصاد ایران است همواره تقاضا برای تسهیلات سیستم بانکی وجود دارد و لذا بانک ها تلاش چندانی در جهت ارتقای کارایی در اعطای تسهیلات خود نمی‌کنند. در واقع با نرخ های منجمد و دستوری جذب سپرده و اعطای تسهیلات، عملا لازم نیست خلاقیت و نوآوری در این زمینه صورت پذیرد که منجر به افزایش کارایی شود.
یکی دیگر از منابع ارتقای کارایی هر بنگاهی سرمایه انسانی آن است که سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نیست و می توان امید داشت با جایگزینی نیروی کار تحصیل کرده و جوان، در کنار استفاده از تجارب ارزشمند بازنشستگان نظام بانکی به توسعه کارایی سرمایه انسانی پرداخته شود.
در نهایت می توان گفت علی‌رغم وجود فضای ناسالم رقابتی که فعالیت بانک ها و موسسات مجاز پولی را با دشواری هایی مواجه می سازد؛ خود بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی می بایست توجه ویژه ای به مقوله کارایی و بهره وری خود نمایند تا بتوانند چابک تر از سد چالش های پیش‌روی نظام بانکی بگذرند.
منبع: ایبِنا
مهدیه زمردی (کارشناس اقتصادی)
