علیرضا جلالی فراهانی، مدیرامور طرح‌وبرنامه بانک ملت و مدرس دانشگاه در یادداشت اختصاصی برای ایبنا نوشت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ اقدام به رونمایی از ریال دیجیتال به عنوان اسکناسی مبتنی بر منطق زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) نیمه‌متمرکز و دفتر کل توزیع شده، کرد. بهره‌برداری عملی از این ابزار در سال ۱۴۰۳ در جزیره کیش و در مقیاس پایلوت انجام و در حال حاضر نیز فاز تکمیلی آن در مقیاس محدود در سطح شهر تهران در حال اجرا است.
در اسناد منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هدف از توسعه این ابزار در مرحلۀ فعلی «پاسخ به نیاز‌های پرداخت در اقتصاد دیجیتال و پاسخ به نیازمندی‌های مربوطه در حوزه پرداخت اقتصاد دیجیتال» عنوان شده است و البته طیف گسترده‌تری از اهداف نیز برای این نوآوری برشمرده شده است؛ لیکن همانگونه که انتظار می‌رود، این اهداف عموماً ناظر بر دغدغه‌های مقام قانونگذار و بدنه حاکمیت نظام پولی کشور است و لاجرم عمدتاً از ظرفیت این ابزار در تقویت حکمرانی پولی سخن گفته شده است. به بیانی دیگر، سطح تحلیل منافع و فواید ریال دیجیتال در اسناد منتشره از سوی بانک مرکزی، کلان و در سطح حکمرانی بوده است. اما در یادداشت حاضر، سطح تحلیل برای تبیین فواید و کارکردها، سطح بنگاه است و در این همین چارچوب، تلاش خواهد شد نمونه‌هایی از ظرفیت‌های ارزشمند این ابزار در سطح بنگاه و به طور خاص بانک‌های کشور، برشمرده شود. با عنایت به قابلیت‌های بسیار گستردۀ این ابزار، در نوشتار حاضر صرفاً به یکی از ویژگی‌های ریال دیجیتال یعنی نشاندار بودن آن و پتانسیل این ویژگی در مرتفع ساخت یا تقلیل برخی چالش‌های بانک‌ها پرداخته خواهد شد.
همانطور که اشاره شد یکی از ویژگی‌های پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی، نشاندار بودن آنها است بدین معنی که یک واحد ریال دیجیتال، دارای هویتی منحصر‌به‌فرد بوده و با عنایت به ماهیت رمزگذاری شده آن، قابل رهگیری است. این ویژگی در سطح بنگاه به حداقل دو چالش بسیار جدی بانک‌ها یعنی مدیریت نقدینگی و رعایت بهداشت اعتباری مرتبط خواهد بود که در ادامه به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.
یکی از ابتکاراتی که در سال‌های اخیر در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار گرفته است بازار تبادل وجوه (FTP) است که در چارچوب آن، شعبی که دارای مازاد منابع هستند منابع خود را با نرخی تعریف شده به واحد خزانه فروخته و شعب نیازمند منابع (جهت اعطای تسهیلات)، نسبت به خرید منابع از واحد خزانه، اقدام می‌کنند. این نظام تا به امروز، سه دورۀ تکاملی را طی کرده است. در دورۀ اول، نظام تک‌مخزنی مورد استفاده قرار می‌گرفت که در آن، کل منابع تجهیز شده، قطع نظر از نوع آن (کوتاه مدت، جاری، بلند مدت) در مخزن واحدی تجمیع و سپس تخصیص می‌یافت. با توجه به چالش‌ها و کاستی‌های این مدل، نظام کاملتری تحت عنوان نظام چندمخزنی به کار گرفته شد که در آن، منابع به تفکیک نوع، تجمیع می‌شدند. این نظام در قیاس با نظام تک‌مخزنی، از مزایای زیادی برخوردار بود لیکن تفاوت‌های موجود در دل منابع تجمیعی در هر مخزن، زمینه را برای ظهور نسل سوم مخازن موسوم به مخازن مبتنی بر تطابق سررسید، فراهم آورد. به زبان بسیار ساده، در این نظام تلاش می‌شود منابع تجهیز شده بر اساس سررسید آنها، صرف تسهیلاتی با سررسید‌های مشابه شود تا بانک با چالش نقدینگی ناشی از عدم تطابق سررسید مواجه نشود. علی رغم منطق قوی این نظام، پیچیدگی‌های عملیاتی مربوط به ثبت قرارداد‌ها باعث شده است بسیاری از بانک‌ها از پیاده‌سازی آن عاجز باشند. اینجاست که ظرفیت نشاندار شدن ریال دیجیتال می‌تواند به کمک مدیران مالی و متولیان مدیریت نقدینگی بانک‌ها بیاید و در عالی‌ترین سطح، بازار تبادلی را بر اساس نوع منبع و محل تخصیص ایجاد کند که در آن فی‌المثل ریال نشاندار جذب شده از محل منابع جاری، در مصارف سازگار نظیر بازار بین بانکی استفاده شده و ریال نشاندار جذب شده از محل منابع بلندمدت، در مصارف رو به مشتری با دوره بازگشت میان‌مدت تخصیص یابد.
حوزۀ دوم کاربرد بالقوه، حوزه پراهمیت اعتبارات است. یکی دیگر از چالش‌های بانک‌ها در حوزه اعتباری، بهداشت اعتباری و حصول اطمینان از مصرف تسهیلات اعطایی در محلی که بر اساس قرارداد برای آن مشخص شده، می‌باشد. در رویه‌های جاری، این حصول اطمینان با سازوکار‌هایی نظیر پرداخت در چند مقطع و نظایر آن تعقیب می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان به بانک‌ها، عملاً هم رسیدن به اطمینان بالا را در بسیاری موارد تقریباً غیر ممکن می‌سازد. اینجا نیز وقتی قابلیت نشاندار شدن ریال دیجیتال را در کنار امکان فعال سازی قرارداد هوشمند در کنار هم قرار می‌دهیم، به سازوکار منسجی می‌رسیم که بانک‌ها را قادر می‌سازد با هزینه نظارتی بسیار پایین‌تری، به اطمینان بسیار بالا در خصوص نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی برسند. این امر در میان مدت، به بهبود وضعیت مطالبات معوق (NPL) بانک‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از ذخیره‌گیری‌های طبقاتی، خواهد انجامید.
هدف نوشتار حاضر آن بود که با نگاهی آینده‌ورزانه، به دو ظرفیت بالقوه (از ده‌ها ظرفیت محتمل) ریال دیجیتال در سطح درون بنگاهی برای بانک‌ها بپردازد. بدیهی است که به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها نیازمند توسعه گسترده زیرساختی، ظرفیت سازی قانونی و عملیاتی و فراهم آوردن مجموعۀ گسترده‌ای از تمهیدات است که مستلزم عزم جدی نظام بانکی خواهد بود و هرچقدر بتوان منافع محسوس‌تر و ملموسی‌تری برای بانک‌ها در بهره‌گیری از ریال دیجیتال تعریف کرد، می‌توان به سرمایه‌گذاری این نهاد‌های قدرتمند در بسط و گسترش این نوآوری، بیشتر امیدوار بود.»
