به گزارش ایبِنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» براساس ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) باید وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون به حساب خاصی نزد خزانه، واریز و ۳۰ درصد آن به منظور فقرزدایی به تعاونی های فراگیر ملی اختصاص یابد. در اجرای این قانون، مبلغ هشت هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به همین منظور اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، در جهت تحقق اهداف عالی نظام و ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد و به ویژه در توسعه کارآفرینی و اشتغال و توزیع عادلانه منابع، براساس جزء (۵) بند (ب) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (و) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های اصل (۴۴) بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۸۸ با سرمایه حداقلی تشکیل و مقرر شد از محل منابع حاصل از واگذاری ها اعتبارات لازم برای تقویت این بانک تخصیص یابد. که تاکنون عملیاتی نشده است.
درحال حاضر برخی مشکلات موجود در زمینه تخصیص اعتبارات لازم به بخش تعاونی و بانک توسعه تعاون، از یک طرف موجب کاهش قدرت تسهیلات دهی آن بانک شده و بالتبع، اعطای تسهیلات به طرح های پیشران بخش تعاونی را با مشکل مواجه کرده است.
بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مرتفع شدن این مشکلات، دو پیشنهاد را به هیات دولت ارائه نموده است:
الف- دولت مبالغ اعتبار صورت گرفته برای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ جمعا به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال را به بانک توسعه تعاون پرداخت نماید.
ب- با تشکیل صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و مشارکت بانک در واحدهای سرمایه گذاری ممتاز آن، بخشی از سهام موضوع واگذاری، به صندوق مزبور انتقال یابد تا پس از واگذاری و فروش سهام و دارایی دولت در صندوق مزبور، متناظر ارزش آن از منابع صندوق جهت افزایش سرمایه بانک، به حساب یانک توسعه تعاون واریز گردد.
گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.
