به گزارش ایبِنا؛ سامانه خزانه داری الکترونیک در تاریخ ۲۴ آذرماه سال جاری همزمان با دو سامانه برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت ها و سامانه پرداخت سود سهام شرکت ها در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، در شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید.
طرح خزانه‌داری الکترونیکی به عنوان یک پروژه کلیدی و یکی از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد، در نظام مدیریت مالی بخش عمومی محسوب می شود که تکالیف روشنی در این خصوص در برنامه های توسعه ای و سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد گنجانده شده است.
سیدرحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد طی گفتگویی با شادا، به تشریح اهداف، جوانب و چگونگی اجرای این طرح بعنوان یکی از مهم ترین پروژه های مرتبط با هوشمند سازی اقتصاد و شفاف سازی عملیات مالی دولت پرداخته است.
اکرمی معتقد است، اجرای طرح خزانه داری الکترونیک موجب ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها شده و بر عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور تاثیرات مثبتی بر جای می گذارد.
وی در بخشی از این گفتگو تصریح می کند که تا قبل از اجرای طرح مزبور، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاههای اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفته است.
معاون نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد همچنین به تشریح طرح های اجرا شده ذیل طرح خزانه داری الکترونیک از جمله دو پروژه "مدیریت دارایی های دولت" و "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" می پردازد که به گفته وی تا کنون موجب شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی و ثبت آنها در سامانه های مرتبط شده است.
متن کامل این گفتگو با شادا را در ادامه می خوانیم:
آقای دکتر لطفا توضیحاتی در مورد اهداف اجرای طرح هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی) بفرمایید؟
طرح خزانه‌داری الکترونیکی در سنوات اخیر، از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوده که به موجب تکالیف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست پروژه های کلیدی قرار گرفته و به عنوان یک طرح ملی به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز رسید. این طرح در راستای برنامه ها و اولویت های ابلاغی مقام عالی وزارت مبنی بر تحقق اقتصاد هوشمند، علاوه بر ارتقای سطح کارکردهای خزانه‌داری، بهبود قابل ملاحظه‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوجود می آورد. در حال حاضر با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، طرح خزانه داری الکترونیکی عملیاتی و در حال توسعه است.
بطور کلی از مهم ترین اهداف طرح می‌توان به "افزایش شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی"، "ارتقای مدیریت نقدینگی از طریق عملیاتی نمودن حساب واحد خزانه"، "عملیاتی نمودن پرداخت از خزانه داری کل به ذینفع نهایی"، ""، "مدیریت بهینه منابع و مصارف"، "مدیریت بهینه اموال و دارایی‌های دولت"، "مدیریت بهینه بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت" و "ایجاد انسجام و یکپارچگی در فرآیندهای خزانه داری کل کشور" اشاره کرد. برای آگاهی بیشتر مخاطبین از جزئیات طرح، عملکرد این طرح در قالب سه پروژه کلیدی در جلد دوم کتاب خزانه داری ایران به تفصیل بیان شده است.
ذینفعان اصلی طرح و بهره برداران این سامانه‌ها چه اشخاصی هستند؟
عملاً تمامی دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل، دستگاه های نظارتی بویژه دیوان محاسبات کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، کارکنان خزانه داری کل کشور بویژه ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی، کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت اسناد تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی ذینفعان این سامانه محسوب می شوند.
این طرح دارای چه ابعادی است و چه آثاری در نظام مدیریت مالی کشور می‌تواند داشته باشد؟
با عنایت به ملی بودن طرح خزانه‌داری الکترونیکی، این طرح علاوه بر ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها، عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور را بهبود بخشیده و ابعاد مختلف و گسترده‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی شامل شده و ارتقاء خواهد بخشید. از جمله این ابعاد می توان از "اصلاح فرآیندهای عملیاتی خزانه‌داری کل کشور با عنایت به استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "بهبود در مدیریت نقدینگی و نظارت مالی"، "ارتقای سطح پاسخگویی به مراجع نظارتی" صحبت کرد؛ بطور مثال در بُعد اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی؛ می‌توان به مدیریت حساب های بانکی(کاهش حساب‌های بانکی دستگاههای اجرایی از ۲۲۰ به ۳۵ هزار فقره) و تمرکز آن در بانک مرکزی جمهوی اسلامی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور، حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی، پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت) و... اشاره نمود.
همچنین در خصوص بکارگیری و استفاده بهینه از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، پس از تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام یکپارچه مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور، پروژه‌های ذیل «طرح خزانه‌داری الکترونیکی» تعیین شد که هر یک به عنوان بازوهای اجرایی در تحقق اهداف طرح هستند. مهمترین این پروژه‌ها عبارت از پروژه مدیریت مالی شامل سامانه درخواست وجه الکترونیکی، سامانه حسابداری خزانه و ... پروژه مدیریت دارایی های دولت و پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی است.
از آثار و دستاوردهای ملموس اجرای این طرح می‌توان به استفاده بهینه از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه دولت الکترونیک به ویژه خدمات دولت به دولت (GtoG) اشاره کرد که علاوه بر تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های جاری دستگاه های اجرایی (کاهش بوروکراسی اداری، حذف مراجعات حضوری و...)، ارتقای نظارت مالی از طریق کنترل های هوشمند طراحی شده در سامانه‌ها ، ارتقای سطح پاسخگویی و... می‌شود. از دیگر آثار این طرح، افزایش شفافیت و انضباط مالی در نظام مدیریت مالی کشور و فراهم کردن امکان مدیریت مالی مؤثر خزانه‌داری است. به عنوان نمونه تا قبل از اجرای این طرح، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاههای اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفت.
در این جا لازم می دانم که درخصوص ابعاد و آثار دو پروژه مهم "مدیریت دارایی های دولت" و پروژه "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" که ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی تعریف شده‌اند بصورت جداگانه مطالبی را بیان کنم.
پروژه مدیریت دارایی‌های دولت
پروژه مدیریت دارایی‌های دولت به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اصلاح ساختار بودجه برای تأمین منابع مالی، در سال ۱۳۹۵ بصورت یک پروژه مستقل به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. از مصادیق این پروژه می توان به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد که یکی از منابع درآمدی دولت تلقی می‌شود. در شرایط کنونی کشور به لحاظ اعمال تحریم های ظالمانه، توجه مضاعف به این امر مهم برای اصلاح ساختار بودجه و اتکاء به مولدسازی دارایی های دولت بعنوان یکی از مصادیق تأمین مالی پایدار، بیش از پیش ضرورت دارد. لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردید مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل تأمین مالی شود.
عملیات اجرایی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در سه بخش حوزه راهکارهای مدیریتی- حقوقی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی به شرح ذیل در حال توسعه است:
۱- راهکارهای مدیریتی- حقوقی: در این بخش علاوه بر آسیب شناسی مدیریت اموال دولتی، احصاء شیوه های عملی مولدسازی دارایی دولت و تنظیم پیش نویس لایحه جامع مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت همچنین تهیه پیش نویس احکام قوانین بودجه سنواتی یا سایر مقررات درباره مدیریت بهینه دارایی های دولت و مولدسازی مورد اقدام قرار گرفته است.
۲- مدیریت فناوری اطلاعات: اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) تا کنون بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی را مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات آنها ثبت شده است.
۳- مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی: در بخش مدیریت تغییر و تحول به منظور مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی های دولت، نسبت به آموزش های حضوری و وبینارهای مختلف برای دستگاه های اجرایی و استان ها اقدامات متعددی بعمل آمده است.
با عنایت به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، راه اندازی سفته و برات الکترونیکی برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به عنوان یکی از زیر سامانه (ماژول)های سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی های دولت در اولویت قرار گرفت و با همکاری بانک ملی ایران در تیر ماه سال جاری عملیاتی شد.
پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی
پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی نیز بصورت یک پروژه مستقل در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. درگذشته اطلاعات دقیقی از میزان مطالبات و بدهی های دولت وجود نداشت و ارقام و اعداد بصورت کلی تخمین زده می شد. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی با شرح وظایف جمع‌آوری و گزارش اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ آغاز بکار کرد و با انتشار اوراق مالی اسلامی، صدور اوراق تسویه خزانه، تحلیل پایداری بدهی‌ها به همراه ده‌ها اقدام کوچک و بزرگ دیگر کارکردهای مرکز توسعه یافت. در حال حاضر وظایف مهمی از قبیل تامین کسری بودجه عمومی دولت با انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت با بدهی آنان به دولت و یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و یا دوم، اخذ مصوبات ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بند (پ) ماده (۲) این قانون، پیگیری نظام کنترل تعهدات، حسابرسی ویژه مبانی قانونی بدهی‌ها، اعمال حساب بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نیست، نمایندگی دولت در تسویه حساب با شرکت‌های تابعه وزارت نفت، تعمیق بازار بدهی، طراحی ابزارهای جدید، توقف موتورهای تولید بدهی، تدوین استراتژی بدهی‌ها، تدوین مبانی قانونی مدیریت بدهی و... اقداماتی است که با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در خزانه‌داری کل کشور در حال اقدام و پیگیری است.
یکی از مهم ترین اقدامات در راستای اجرای پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی، طراحی سامانه جامع مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه می باشد که شامل زیر سامانه (ماژول) های "تسویه و تهاتر"، "ثبت و گزارشگری مطالبات و بدهی‌ها"، "سبد مدیریت بدهی‌ها و مطالبات"، "اوراق مالی اسلامی"، "تهاتر بدهی ها و مطالبات شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲" و همچنین "ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" است که از این میان، زیر سامانه تسویه و تهاتر به بهره بردای رسیده و سایر زیرسامانه ها، در حال عملیاتی شدن هستند.
نقش دستگاههای متولی نظام مدیریت مالی بخش عمومی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و دیوان محاسبات برای تحقق اهداف طرح چیست؟
سازمان برنامه و بودجه بیشترین نقش را در این زمینه دارد که بر همین اساس، دو تفاهم‌نامه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت منعقد شده است. همچنین بانک مرکزی نیز نقش چشمگیری در این زمینه (به ویژه برای تحقق حساب واحد خزانه و نیز رصد آنلاین حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای) دارد و همکاری خوبی با خزانه داری کل کشور در این زمینه وجود داشته است. دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی نیز از اجرای این طرح برای تسهیل و تسریع در تحقق اهداف خود منتفع خواهند شد.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی دولت الکترونیک می‌تواند در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی و نیز برقراری تعاملات لازم با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد که تاکنون اقدامات قابل ملاحظه‌ای در این راستا انجام شده است.
سایر دستگاههای اجرایی نیز در دو سطح با این طرح در تعامل هستند. سطح اول برخی دستگاههای اجرایی هستند که بخشی از اطلاعات مورد نیاز این طرح را تولید می‌کنند (نظیر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و ...) که تعاملات با آنها در حال عملیاتی شدن است. سطح دوم نیز تمامی دستگاههای اجرایی کشور را شامل می‌شود که لازم است تعاملات مالی خود را در چارچوب این طرح با خزانه‌داری کل انجام دهند که این امر از طریق ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی کشور محقق می‌شود و تاکنون نیز طرح پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است.
مهم ترین دستاوردهای طرح تاکنون چه بوده است؟
به عنوان بخشی از مهم ترین دستآورد های این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور
مدیریت حساب های بانکی: کاهش حساب‌های بانکی دستگاههای اجرایی از ۲۵۰هزار فقره به ۳۵هزار فقره و تمرکز آن در بانک مرکزی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور
درخواست وجه الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاههای اجرایی
حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی
راه‌اندازی سامانه حسابداری خزانه
پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از ۵/۲ میلیون نفر از کارکنان دولت)
راه‌اندازی سفته و برات الکترونیکی
شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی
صدور بیش از ۱۳۰۰ مجوز برای مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت فقط در سال جاری
الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت وگزارشگری بدهی ها ومطالبات دولت و تسویه و تهاتر و به تبع آن حذف فرآیندهای موازی و پرونده های فیزیکی و بایگانی مدارک به صورت الکترونیکی و همچنین کاهش مراجعه ارباب رجوع به دستگاههای اجرایی و در سطح کشور
تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و متمرکز از اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و اخذ گزارشات لازم برای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تسهیل در تصمیم‌گیری های اقتصادی و تسویه وتهاتر بدهی ها ومطالبات دولت ازطریق صدور انواع اوراق واسناد تسویه خزانه در بستر سامانه
تسهیل صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و همچنین اخذ مصوبات بند (پ) و ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صدور ۱۵۰۰ سند تسویه خزانه در بستر سامانه
در اجرای طرح با چه چالش هایی مواجه شدید و چه راهکارهایی برای رفع آنها اتخاذ شد؟
لازم به توضیح است که در بسیاری از کشورها، این گونه طرح ها و پروژه‌ها با کمک و راهبری نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و توسط پیمانکاران مجرب بین‌المللی انجام شده است. اما با توجه به شرایط خاص کشورمان این طرح تماماً با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین داخلی طراحی و اجرا شده است. این موضوع و کمبود تجربه در پروژه‌های خاص با مقیاس بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات کشور، یکی از چالش‌های این طرح بوده که به هر حال تلاش شده با بهره‌گیری از تجارب گذشته در خزانه‌داری کل کشور و انجام تحقیق و مطالعه نظام نوین مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین صرف توان و زمان بیشتر، اهداف طرح تحقق یابد.
در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، فقدان مدیریت یکپارچه و عدم واگذاری اختیارات لازم برای تصمیم گیری با یک نگاه فرابخشی در سطح کلان کشور ( بصورت متمرکز در یک مرجع اداری)، عدم اقبال مناسب مدیران ارشد دستگاههای اجرایی به مدیریت یکپارچه دارایی های دولت و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی در ثبت اطلاعات املاک در سامانه سادا، تعدد و تنوع قوانین و مقررات و دستگاه های مرجع تصمیم گیر یا تصمیم ساز برای دارایی های دولت، نبود ابزارها و ضمانت اجرای لازم برای شناسایی دارایی های دولت، دارایی های مازاد بر نیاز، بلااستفاده و راکد دستگاه های اجرایی کشور و حتی کتمان آن از بیم خروج آن دارایی از ید دستگاه اجرایی به دلیل نگاه بخشی به دارایی دولت، از مهمترین چالش‌های اجرای این پروژه هستند. خزانه داری کل کشور بدلیل ابهامات اجرایی ناشی از اختیارات مقامات مجاز دستگاههای اجرایی مبنی بر تعلق منابع حاصل از فروش و مولدسازی به دستگاه اجرایی و همچنین تأمین هزینه های مترتب بر اجرای آن، آیین نامه ای را دیماه سال ۱۳۹۸ به تصویب هیأت محترم وزیران رساند که با هماهنگی و همکاری گسترده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، استانداران و دستگاه های اجرایی، ضمن شناسایی و تشکیل پرونده مولدسازی یا فروش برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، امیدواریم برخی از چالش‌های پیش‌روی پروژه، رفع شده باشد.
عدم دسترسی تمامی دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات، عدم اهتمام دستگاه های اجرایی برای ثبت به موقع اطلاعات بدهی و مطالبات دولت، ظرفیت محدود بازار سرمایه برای عرضه نقدی اوراق بهادار اسلامی، مسائل و مشکلات در زمینه داده و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل پایداری بدهی ها و ... از چالش های پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها است که با اتخاذ تدابیر مناسب و تلاش ها و پیگیری های بعمل آمده، این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته است.
برنامه‌های توسعه ای و آینده این طرح چیست؟
تاکنون نتایج و دستاوردهای ارزشمندی در اجرای این طرح حاصل شده و سامانه های ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی از جمله؛ سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه و سامانه مدیریت دارایی های دولت در حال توسعه است. سایر پروژه‌های این طرح اعم از سامانه مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، سامانه مدیریت ذی‌حسابی و حسابرسی (نظارت مالی)، سامانه مدیریت منابع و نقدینگی، سامانه پایگاه جامع مالی (BI) نیز با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولویت برون سپاری و عملیاتی شدن هستند.
همچنین خزانه‌داری کل کشور در نظر دارد تا پیش از پایان سال جاری، برنامه نرم افزاری تخصصی قابل استفاده در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه (اپلیکیشن) در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی را برای سهولت در دسترسی به قوانین ومقررات، بخشنامه‌ها، استعلامات، امکان برقراری ارتباط الکترونیکی برای بیان نظرات، پیشنهادات و ایده‌ها و سایر نیازمندی های اطلاعاتی کاربران (تمامی افراد شاغل در نظام مدیریت مالی بخش عمومی) را طراحی و راه اندازی نماید.
