عبدالرضا ارسطو؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه اقدامات بسیار خوب و با سرعت بالایی در یک سال اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد انجام شده است، اظهار کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۹۸ تصویب شد و قانونگذار مهلت ۱۵ ماهه به سازمان امور مالیاتی داده بود که بتواند تمام احکام و تکالیف این قانون را عملیاتی کند.
وی ادامه داد: متاسفانه در دولت قبلی بنا به دلایل سیاسی و به این دلیل که پایان دولت بود، اراده‌ای مبنی بر به سرانجام رساندن تکالیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم مهمترین هدف و راهبرد سازمان امور مالیاتی، طراحی و ساماندهی سامانه مودیان و اجرای کامل مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی بود.
ارسطو تاکید کرد: اقدامات بسیار خوب با سرعت بالایی در یک سال اخیر از سوی سازمان امور میالاتی و وزارت اقتصاد انجام گرفت که مهمترین این اقدامات ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی بود.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا هم پرونده‌های مالیاتی جدید تشکیل و هم مودیان جدید شناسایی شد و بیش ۳ میلیون دستگاه کارتخوان بدون پرونده مالیاتی قطع شد و ساماندهی خوبی صورت گرفت.
وی اظهار کرد: در نتیجه این اقدامات، شاهد این خواهیم بود که هم درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش یابد هم فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی اقتصاد کاهش پیدا کند.
به گفته ارسطو، مجموع این اقدامات حاکی از عمکلرد خوب سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های شغلی گام‌های خوبی برداشته شد و اتفاقات خوبی شکل گرفت.
به گفته او، با تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری امکان فرار مالیاتی کاهش و شفافیت نظام اقتصاد و نظام بانکی نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه دیگر با موضوعاتی مانند حساب‌های اجاره‌ای و معاملات و شرکت‌های سوری کمتر مواجه خواهیم شد.
ارسطو با بیان اینکه تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری یکی از راهکار‌های موثر مبارزه با فرار مالیاتی خواهد بود، اظهار کرد: برای راه اندازی سامانه مودیان هم در طول یکسال گذشته فعالیت‌های خوبی صورت گرفته که در این راستا فاز اول سامانه مودیان در چند روز گذشته رونمایی شده است و در حال حاضر بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی می‌توانند به صورت اختیاری در سامانه مودیان ثبت نام و اقدام به صدور صورت حساب الکترونیک کنند.
از نگاه این کارشناس حوزه مالیاتی، با وجود تلاش‌های خوبی که وزارت اقتصاد انجام داده است، هنوز تمام قابلیت‌ها و کارکرد‌هایی که قانون برای سامانه مودیان درنظرگرفته ایجاد و مستقر نشده است بنابراین تا وضعیت مطلوب آن فاصله قابل توجهی وجود دارد.
ارسطو تاکید کرد: اگر سامانه مودیان به طور کامل طراحی شود، به دلیل انبوه اطلاعاتی که در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور ایجاد می‌کند و از طریق شفافیتی که در معاملات و زنجیره‌های مختلف عرضه کالا و خدمات به وجود می‌اورد می‌تواند تا حد قابل قبولی منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی شود.
وی گفت: هرآنچه که افزایش درآمد‌های مالیاتی ناشی از شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی و نه ناشی از فشار به مودیان بخش رسمی اقتصاد را شاهد باشیم؛ می‌تواند کسری بودجه دولت را کاهش دهد که در نتیجه طبیعتا شاهد کاهش تکانه‌های تورمی در اقتصاد نیز خواهیم بود.
