مجید شاکری، کارشناس اقتصادی درباره وثائق بانکی به خبرنگار ایبِنا گفت: معمولا به حوزه سیاستگذاری پولی توجهی نمی‌شود و دلیل آن هم تفاوت بسیار زیاد نرخ بهره آزاد با نرخ بهره تسهیلات دولتی است. به این معنا؛ در صورتی که نرخ بهره موثر تسهیلات دولتی سالیانه ۲۴ یا ۲۵ درصد است، جنس نرخ بهره آزاد بین ۵ تا ۷ درصد در ماه محاسبه می‌شود.
شاکری با بیان اینکه حال این سوال پیش می‌آید که آیا نرخ بهره آزاد در جایی غیراز معاملات پولی، غیرمتشکل و نزول معنا دارد؟ پاسخ داد: جواب آری است، چراکه محاسبات کل فرایند مبتنی بر نسیه و فروش چکی برمبنای نرخ بهره آزاد انجام می‌شود و بخش مهمی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: وجود چنین تفاوت بزرگی بین نرخ بهره آزاد و بانکی در ابتدا تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده از عقود و انحراف عقود نسبت به اهداف را با شکست روبرو کرد، زیرا تفاوت به قدری زیاد است که نظارت‌ها را بی اثر می‌سازد، علاوه براین وقتی تفاوت تا این اندازه زیاد است رفتار ما در بازار بین بانکی برتصمیمات سرمایه گذاری آحاد ملت خیلی موثر واقع نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره علت این مسئله اظهار داشت: اولین علت چشم انداز انتظارات تورمی است که تورم بالایی را می‌بیند. با مصوبات شورای پول و اعتبار اعداد نرخ تسهیلات میخکوب شده و بخش مهم‌تر این است که در ایران نظام وثائق قوی وجود ندارد و در صورتیکه گفته شود برای وام گیری از بانک‌ها به دنبال وثائق متفاوتی نسبت به مستغلات باشید، لزوما به نتیجه‌ای نخواهیم رسید، زیرا سرنوشت آن مانند سرنوشت اخد وام از بانک‌ها بدون وثائق می‌شود. مشکل در درجه اول در فاز وثائق نیست، به خاطر نگرانی‌های تورمی از سمت تقاضا، کنترل ترازنامه گذاشته شده که نوع وثیقه یا وام خرد و کلان در این بخش با هم فرقی ندارد، این کلیت است که کنترل می‌شود.
شاکری در ادامه تصریح کرد: نقطه وام دهی با این حال مابین افراد است، یعنی نقطه‌ای که از سمت چپ ترازنامه را تامین مالی کند تا نرخ بهره آزاد پایین آورده شود، زیرا مشکلی که در این بخش وجود دارد، محدود بودن نظام وثائق به مستغلات است و در ایران نظام حقوقی رهن حتی مستغلات بین افراد را به جای وثائق پائین‌تر پشتیبانی نمی‌کند.
وی در این خصوص یادآور شد: کاری که اکنون به عنوان سامانه ستاره شروع شده که سهام را وثیقه گذاری کنند، از باب وثیقه گذاری گزینه بسیار خوبی است و نفع بازار سهام هم در آن وجود دارد، اما باید تکمیل شود و به جزء بانک‌ها افراد حقیقی هم به صورت P2P به سامانه ستاره دسترسی داشته باشند. با این روش استفاده از وثائق به جز مستغلات معنادار شده و این عنوان ایجاد خواهد شد که تامین مالی در اقتصاد از سقف تا کف ترازنامه‌ها انجام شود بدون اینکه فشاری برای رشد نقدینگی به وجود آید.
