به گزارش ایبِنا، در متن این یادداشت آمده است: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
هـدف از تأسـیس این بانک‌ها رسـیدگی بـه شکستهای بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه‌های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهاد‌های تامین مالی قرار می‌گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانک‌ها با بانک‌های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت‌های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود‌های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران‌های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می‌شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش‌ها و اقداماتی که این نهاد‌های مالی متقبل شده اند، بررسی‌ها حاکی از آن است که نهاد‌های مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازار‌های مالی و در فضای رقابتی با بانک‌های تجاری دچار چالش‌های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه‌ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که “در این شرایط چگونه می‌توان بهره وری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟ ”
همانگونه که اشاره شد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاریها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می‌شود و منابع مورد نیاز آن‌ها از سوی دولت و از طریق برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار قرار می‌گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک‌ها هم حرکت در راستای همان برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود، ولی متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال‌های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت‌های نهادی، این بانک‌ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می‌بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار‌های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می‌شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت‌ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایت‌های خاصی از بانک‌های تخصصی در مقابل بانک‌های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک‌ها می‌شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک‌ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض‌هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت‌های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه‌ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می‌بایست قوانین جداگانه‌ای بر آن‌ها وضع شود؟
در مبانی نظری الگو‌های موفق بانکداری توسعه‌ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانک‌ها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه‌ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت‌ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می‌تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه‌ای این نوع از بانک‌ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه‌ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می‌شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است؛ بنابراین بصورت تقریبی می‌باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل ۲۱۴ میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک‌ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی‌های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه‌ای در کشور‌های موفق دنیا ضروری است که نهاد‌های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیتها، حمایتها و چگونگی نظارتها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت‌های این بانک‌ها به شرح زیر ارایه می‌گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آن‌ها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه‌های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح‌های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آن‌ها به بخش‌های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای.
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش‌های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
