به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی وزارت صمت؛ رسانه‌های منتقد دولت اخیرا نسبت به منفی شدن تراز تجاری کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. این رسانه‌ها با استناد به آمار تجارت خارجی در آبان‌ماه، با تیتر‌های اغواکننده تلاش دارند وضعیت کشور در این حوزه را ناامیدکننده جلوه دهند.
در پاسخ به این مطالب که عمدتا کپی‌برداری از یکدیگر است، توجه به چند واقعیت ضروری است.
تجارت خارجی کشور یک فرآیند مستمر است و اتکا به آمار یک ماه از سال برای ارزیابی عملکرد آن، نادرست است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم کافی است به وضعیت تجارت خارجی در یک سال اخیر توجه کرد تا مشخص شود که بهبود قابل توجهی صورت گرفته است. طبیعی است در طول سال ممکن است شرکای خارجی ایران تصمیمات مقطعی درباره صادرات یا واردات کالای خاصی اتخاذ کنند که بر آمار ماهانه تجارت خارجی تاثیر بگذارد، اما برآیند کلی بیانگر بهبود تجارت خارجی کشور است.
دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل، برای رفع گره‌های تجارت خارجی دست روی دست نگذاشته و همه چیز را به تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح مدنظر اف. ای. تی. اف منوط نکرده است و دنبال بهانه‌جویی و به گروگان گرفتن تجارت خارجی کشور برای وادادگی در عرصه سیاست خارجی نیست.
اینکه رسانه‌های منتقد دولت، خود را نگران کاهش تجارت خارجی کشور در آبان‌ماه نشان داده‌اند زمانی قابل پذیرش است که آن‌ها در دوران دولت گذشته که تراز حساب جاری کشور پس از ۱۴ سال مجددا در سال ۱۳۹۸ منفی شد و در سال ۱۳۹۹ هم تکرار شد، اندکی ابراز نگرانی کرده باشند. در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در دولت اصلاحات تراز حساب جاری کشور منفی شده بود، اما در سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت نهم، این روند معکوس شد و مجددا تراز حساب جاری کشور مثبت شد. روند مثبت تراز حساب جاری کشور تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت، اما در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم مجددا تراز حساب جاری کشور منفی شد، اما جریان منتقد دولت سیزدهم در آن دوران ساکت بودند.
در سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، تراز حساب جاری کشور مجددا مثبت شد. این قطعا نتیجه سیاست‌های تجاری درست دولت سیزدهم بود که هم با دور زدن تحریم‌ها صادرات نفت را افزایش داد و هم با توجه به بازار‌های همسایگان، صادرات غیرنفتی را مضاعف کرد. دولت گذشته با بهانه‌تراشی بر سر اینکه لوایح اف. ای. تی. اف به تصویب نرسیده و حتی همسایگان هم با ایران تجارت نمی‌کنند و هیچ کشوری در جهان به ایران واکسن کرونا نمی‌دهد و آب خوردن مردم هم با مذاکرات قابل حل است و ...، موجب منفی شدن تراز حساب جاری کشور شده بود، اما دولت سیزدهم با کنار گذاشتن آن بهانه‌های سیاسی و جناحی، تجارت نفتی و غیرنفتی را رونق بخشید و تراز حساب جاری کشور را مثبت کرد.
آمار بانک مرکزی از تراز حساب جاری کشور از سال ۱۳۵۷ تاکنون به خوبی نشان می‌دهد که بهترین وضعیت این شاخص مربوط به دولت‌های نهم و دهم بوده که اتفاقا رسانه‌های منتقد دولت سیزدهم، منتقد آن دولت هم بودند و آن را به عدم شناخت از روابط بین‌الملل و سیاست و تجارت خارجی متهم می‌کردند، اما زمانی که دولت محبوب آن‌ها در سال ۱۳۹۲ بر سر کار آمد، اوضاع تجارت خارجی کشور سال به سال آب رفت.
حتی پس از برجام که جریان منتقد دولت سیزدهم، مدعی باز شدن آسمان جهان غرب به روی ایران بود، اوضاع فاصله بسیاری با دولت‌های نهم و دهم داشت؛ بنابراین اگر منتقد منصفی می‌خواست به حال تجارت خارجی کشور غصه بخورد، باید در دولت گذشته غصه می‌خورد که دو سال متوالی تراز حساب جاری کشور منفی شده بود نه در دولت سیزدهم که مثبت شده است.
در خصوص آمار تجارت خارجی در سال جاری نیز گفتنی است طبق اطلاعات منتشره گمرک صادرات کالا طی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ۷۰.۴ میلیون تن و ارزش ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد از لحاظ وزن کاهش و ۴.۴ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.
نگاهی به سبد صادراتی کشور در مدت ذکرشده نشان می‌دهد که صادرات تولیدات صنعتی و‌های تک با افزایش چشمگیر مواجه بوده است، اما در مقابل صادرات محصولات حجیم و مواد خام جای خود را به محصولات فرآوری شده داده است.
از دیگر دلایل کاهش وزن صادرات می‌توان به کاهش صادرات گاز طبیعی (کد تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰) نیز اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای کاهش ارزش ۲.۶ میلیارد دلاری (منفی ۷۲ درصدی) و حجم ۱۵ میلیون تنی (منفی ۸۲ درصدی) به دو کشور عراق و ترکیه بوده است.
به عبارتی با حذف گاز طبیعی از صادرات امسال و مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد ۶ درصدی در ارزش و رشد ۱ درصدی در وزن صادرات غیرنفتی خواهیم بود. بیشترین رشد ارزشی صادرات مربوط به گروه صنعت با ۲۰ درصد رشد و بیشترین کاهش صادرات مربوط به محصولات کشاورزی با منفی ۱۹ درصد بوده است؛ لذا عملکرد وزارت صمت در خصوص صادرات محصولات صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها مناسب بوده است و سیاست‌های تجاری در سایر بخش‌ها منجر به کاهش صادرات شده است.
واردات کشور نیز طی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۳.۴ میلیون تن و به ارزش ۳۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴ درصد از نظر وزن کاهش و ۱۵.۲ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.
در این میان ۸۹ درصد از سهم ارزشی واردات را کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد که این کالا‌ها وارد چرخه مولد اقتصاد کشور شده‌اند. از دلایل اصلی کاهش تراز تجاری کشور، افزایش ۱۵.۲ درصدی ارزش واردات است. علی‌رغم اینکه وزن واردات کاهش ۱۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد لیکن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در کالا‌های واسطه‌ای و نیز افزایش برخی کالا‌های اساسی تراز تجاری منفی شده است.
دلیل اصلی دیگر در کاهش تراز تجاری کاهش ۲.۶ میلیارد دلاری صادرات گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. نکته دیگر که حائز اهمیت است، عملکرد ۱۴ ماهه دولت سیزدهم از زمان شروع فعالیت خود نشان از روند افزایشی هم در ارزش و هم در میزان صادرات دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ میزان صادرات کشور ۱۳۸ میلیون تن و میزان واردات ۴۵.۶ میلیون تن بوده است به عبارتی وزن محصولات صادراتی ۳ برابر محصولات وارداتی بوده است.
از دیگر سو آمار‌ها نشان می‌دهد که تراز ارزشی تجارت کشور نیز در این مدت مثبت بوده است. مطابق این آمار در حالی که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ ارزش کالا‌های وارداتی ۵۹.۶ میلیارد دلار بوده است، در همین مدت ارزش صادرات کشور مقدار ۶۶.۶ میلیارد دلار بوده است.
