به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با تثبیت نرخ سامانه نیما اظهار داشت: وقتی نرخ ارز را تعیین می‌کنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم، چرا که اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب خواهد دید و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت می‌بیند، بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.
وی با بیان اینکه در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و برخی بنگاه‌ها عرضه می‌شود و بر اساس آمار روزهای اخیر روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در این سامانه مبادله شده است، گفت: از فردا ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در این سامانه عرضه خواهیم کرد و حتماً در هفته پیش رو عرضه ارز را افزایش می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که کلیه نیازهای تجاری کشور را در این سامانه تامین کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه نیما عدم هماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی کشور است که باعث می‌شود گاهی نوع ارز لازم در اختیار تاجر نباشد، گفت: نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان عرضه و تقاضای این سامانه را به تعادل می‌رساند و باعث می‌شود تامین کنندگان ارز در این بازار و بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان هم آسیب نبینند.
فرزین تصریح کرد: همچنین بازار مبادله ارزی را برای کلیه ارزهای غیرتجاری راه‌اندازی خواهیم کرد که ۴۰ نوع نیاز ارزی را پوشش می‌دهد و نرخ این بازار نوسان خواهد داشت و تثبیت نمی‌شود.
وی با اشاره به قیمت ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز قیمت‌های فعلی نباید باشد، در ۹ ماه گذشته صادرات غیر نفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی بخش عمده‌ای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تامین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این ارز به کالاهای اساسی و ماشین آلات و مواد اولیه تولید تعلق می‌گیرد و این روند به صادرکنندگان خرد آسیبی نمی‌زند، البته هر سیاستی دارای استثنایی است.
وی افزود: بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. در هفته آتی عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیازهای تجاری را تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است، گفت: هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالا‌ها چند است و با چه نرخی کالا‌ها معامله می‌شوند.
فرزین اضافه کرد: در کشور ما چون معاملات آتی ارزی نداریم، بنابراین تولید کنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند لذا برای این که پیش‌بینی پذیری فراهم شود و آرامش در بازار کالا را فراهم کنیم، ثبات در بازار ارز را در دوره کوتاه‌مدت یکساله ایجاد خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
فرزین تاکید کرد: به دلایل انتظاری این نرخ به شدت افزایش پیدا کرده و علامت دهی غلط به بازار کالا می دهد؛ اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار قیمت نخواهد داشت، چون نرخ در بازار آزاد به دلایل انتظاری افزایش پیدا کرده است و ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم بنابراین ما در این بازار برای حرکت نرخ به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. یک بازار دیگر به نام بازار مبادله ارزی نیز ایجاد می‌کنیم که در آن نوسان وجود دارد و تمام نیازهای ارزی غیرتجاری تامین می‌شود.
وی ادامه داد: بازار آزاد وجود دارد و بسیاری از نیازها در این بازار تقاضا می‌شود اما تلاش می‌کنیم تا نیازهای موجود در بازار آزاد به جز قاچاق را در بازار مبادله ارزی تامین کنیم. ما به دو گانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت و نرخی را نخواهیم گذاشت که تولید کننده قادر به فروش آن نباشد.
فرزین با اشاره به این امر که بخشی از ارز مربوط به نفت یا پتروشیمی ها است که از یارانه استفاده می کنند و خوراک نرخ آن‌ها ارزان تر است گفت: نباید نگاه به صورتی باشد که در سمت نهاده با یک نوع سیاست و در سمت خرید ارز با سیاست دیگر مواجه باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌های تخصصی، اعم از تجاری، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای وجود دارند و تفکیک دقیقی در این باره وجود ندارد و برنامه مجزایی برای تک تک این بانک‌ها نداریم. ممکن است بخشی از مقررات متفاوت باشد اما باید بتوانیم تفاوتی بین این‌ها قائل باشیم و مقررات متفاوتی را تنظیم کنیم و بانک‌ها صرفا بر اساس عقود تخصصی خودشان کار کنند.
وی در ادامه افزود: یکی از اشکالاتی که امروزه نظام بانکی دارد و حتی باعث ایجاد مشکلات شرعی و عدم رعایت عقود در نظام بانکداری اسلامی نیز شده است، عدم کنترل لازم بر مصرف است. کنترل بر مصارف بانکی حتما باید صورت گیرد و این مسئله حتی در تورم نیز اثر می‌گذارد. اگر نتوانیم مصرف بانک را کنترل کنیم هم اهداف تورمی را نمی‌توانیم دنبال کنیم و هم در بانکداری اسلامی عقود را رعایت نکردیم.
فرزین با اشاره به اینکه بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند، گفت: این سیاست اساسی حتما در بانک مرکزی دنبال خواهد شد. مسئله بعدی نیز گسترش قرض الحسنه و تسهیلات خرد است. سیستم بانکی با برکتی با عنوان کارگشایی داریم که امروزه مهجور شده اما بانک ملی سال هاست از آن استفاده می‌کند. بانکداری کارگشایی را در رابطه با تسهیلات خرد گسترش خواهیم داد. در بانکداری کارگشایی فرد می‌تواند با اموال غیر منقولی مثل گوشواره و انگشتر طلا و دیگر موارد و بدون نیاز به وثیقه دیگری این‌ها را وثیقه گذاشته و در عرض یک یا دو ماه مبلغ را برگرداند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها، گفت: چند بانک ناترازی دارند و برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده اند که حتما باید تعیین تکلیف شوند. در سیاست پولی، بانک مرکزی از سیاست‌های متداولی مثل نرخ سود بانکی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و اینگونه موارد استفاده می‌کند اما یکی از روش‌هایی که امروزه در دنیا نیز مورد استفاده است و به آن سیاست پولی نامتعارف می‌گویند، به این صورت است که ترازنامه بانک‌ها از سمت دارایی و یا بدهی و یا هر دو طرف کنترل می‌شود. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل می‌کند و محدودیت ایجاد می‌کند. تلاش می‌کنیم تا هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها را کنترل کنیم.
وی در ادامه درباره برخورد با بانک‌های متخلف اظهار کرد: قطعا با بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را مو به مو رعایت نکنند برخورد خواهد شد. یکی از نواقصی که بانک مرکزی مواجه است کمبود اختیارات در این حوزه است که تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را در این باره اخذ کنیم.
فرزین در رابطه با برنامه بانک مرکزی در مدیریت رشد نقدینگی، گفت: دو وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و تورم است اما امروزه می‌دانیم که فقط با سیاست پولی و از سوی بانک مرکزی امکان پذیر نیست. سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های سمت هزینه که توسط سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود در تورم نقش دارد. بنابراین برای کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی است تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. کسری بودجه دولت، فشار هزینه، سیاست مالی انبساطی و مجموع این موارد و حتی حوزه بیمه با سیاست‌های پولی مرتبط هستند.
محمدرضا فرزین در باره افزایش نرخ بهره بانکی نیز گفت: نرخ بهره یک مصوبه شورای پول و اعتبار در همین زمینه دارد و اخیراً هم بانک مرکزی با اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد برای بانک‌ها اجرای آن را آغاز کرده است و زمانی که در بانک ملی حضور داشتم این مجوز را گرفتیم و به انتشار درآمد. انشالله از ابزار نرخ بهره استفاده خواهیم کرد، ولی چگونگی آن بعدا اعلام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت های خود، درباره حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و اینکه بعضی شرکت‌های دولتی هنوز به این حساب متصل نشده‌اند، عنوان کرد: حساب واحد خزانه به این معنا است که منابع شرکت‌هایی که در بانک‌ها بوده است را به حساب بانک مرکزی منتقل کنیم تا منابع دولت نزد بانک مرکزی منتقل شود تا رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند و در واقع این یک ابزار برای کنترل تورم است.
وی افزود: این سیاست را باید بازنگری کنیم زیرا وقتی پول شرکت‌های دولتی از بانک به بانک مرکزی منتقل می‌شود همچنان شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند و همین مسئله در مواقعی منجر به اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود که در این صورت هدف اصلی از اجرای این سیاست نقض می‌شود. بنابراین باید مجددا این سیاست را بررسی و بازنگری کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی نیز بیان کرد: بانک مرکزی یک هدف گذاری مشخصی تا عید دارد. به دلیل آنکه دو ماه از سال باقی مانده، سیاست فعلی را دنبال می کنیم اما پایان سال اگر کنترل بیش از حد درنقدینگی صورت گیرد و انسداد به وجود آید، مسائل و مشکلاتی را برای تولید ایجاد می کند به همین دلیل باید یک ارزیابی دقیق تری از وضعیت ماه های آینده داشته باشیم زیرا در ماه دوازده تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می کند و اگر امروز اعلام شود نقدینگی در ماه دوازده به شدت کنترل خواهد شد، انسداد مالی در کشور به وجود می آید. باید به گونه ای نقدینگی را کنترل کرد تا هم جلوی تورم گرفته شود و هم در سمت تولید و کسب و کارها مشکل به وجود نیاید.
وی درباره بانک‌های قرض الحسنه نیز اظهار داشت: قرض الحسنه در چند سال گذشته رو به توسعه بوده است. برفرض در بانک ملی تسهیلات قرض الحسنه امسال ۱۰۲ درصد نسبت به پارسال رشد کرده است. بانک‌های قرض الحسنه خوبی هم در سطح کشور وجود دارد، بنابراین هر اندازه این تسهیلات افزایش یابد به دلیل آنکه عامه مردم تامین مالی ارزان قیمت می‌شوند، باعث رضایت بیشتر خواهد شد. تمام تلاش خود را انجام می‌دهم تا این فعالیت در نظام بانکی توسعه داده شود.
