به گزارش خبرنگار ایبِنا، سال‌هاست که بانک‌ها از همه جهت تحت فشار هستند؛ هم باید به رونق اقتصادی کمک کنند و هم ترازنامه خود را مثبت نگه دارند، اما در این میان تاثیر تسهیلات تکلیفی مجلس از هر قانون دیگری بیشتر بر بانک‌ها فشار وارد کرده است.
تسهیلات تکلیفی تعیین شده از سوی مجلس برای بانک‌ها وقتی از حدی بالاتر برود که در توان نظام بانکی نیست، به منابع بانک فشار وارد می‌کند. در این شرایط هم بانک ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد که باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و طبیعتا با سیاست دولت برای کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز در تعارض قرار می‌گیرد.
اگرچه بخشی از تکالیف مشخص شده برای نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر و در راستای رفاه عمومی است، اما بخشی از آن جزو مواردی است که می‌توان از آن چشم پوشی کرد و ضرورتی ندارد؛ اما متأسفانه نمایندگان خانه ملت هر سال با نگاه بخشی و بدون در نظر گرفتن توان بانک‌ها، خارج از چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی رقم تسهیلات نکلیفی را به‌شدت افزایش می‌دادند. در واکنش به همین تکالیف بیش از حد بود که سال گذشته علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی به رهبر انقلاب نامه نوشت و رهبری نیز نسبت به پرهیز مجلس از «تکلیف مالایطاق به بانک‌ها» هشدار دادند.
در جلسه اخیر محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان نیز بر تلاش برای کنترل تسهیلات تکلیفی در بدنه بانکی تاکید شد چرا که موضوع مهمی است و در شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی به طور زنجیروار موثر خواهد بود.
با وجود این ملاحظات و توصیه‌های انجام شده، در بودجه ۱۴۰۲ سقف تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی متناسب با ترازنامه بانک‌ها و توان مالی و ظرفیت اعتباری شبکه بانکی لحاظ شده که امید است نمایندگان مجلس نیز آن را بدون تغییر به تصویب برسانند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ سقف تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های عامل دو میلیون میلیارد ریال تعیین شد.
در همین باره، مهرزاد ذاکری؛ مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شفاف‌سازی و تعیین سقف تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی متناسب با ترازنامه بانک‌ها و توان مالی و ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور است.
وی ادامه داد: این موارد در تبصره ۱۶ لایحه بودجه درج شده است تا هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای سال آینده متناسب با تجهیز منابع و توان اعتباری، علاوه بر تامین مالی بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی، نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیان اقدام کنند.
ذاکری با بیان اینکه مدیریت نقدینگی با هدف کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی از مهم‌ترین وظایف قانونی بانک مرکزی است، تاکید کرد: باتوجه به لزوم تخصیص صحیح و بهینه اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی، حرکت به سوی استقرار نظام نوین تخصیص اعتبارات بر اساس موازین، معیار‌ها و استاندار‌های موجود در حوزه بانکداری مرکزی مورد توجه و اهتمام سیاستگذار پولی است.
مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی افزایش بی‌رویه تسهیلات تکلیفی نظام بانکی بدون توجه به واقعیات اعتباری و ظرفیت نظام بانکی و محدویت منابع بانک‌ها را از مشکلات اساسی سال‌های گذشته دانست و گفت: در سال‌های گذشته ایجاد تکالیف مازاد برای بانک‌ها، ضمن خلق نقدینگی جدید و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده که این امر موجب ورود تکانه‌های شدید بر پیکر نظام اقتصادی کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: برهمین اساس محاسبه و احصاء حداکثر توان پرداخت تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی از اقدامات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ بوده که با تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، شاهد بهبود نسبی شرایط اقتصادی و کاهش ناترازی سیستم بانکی کشور خواهیم بود.
ذاکری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی مجلس شورای اسلامی در بررسی فرآیند تصویب بودجه سال آینده، سقف پیش‌بینی شده برای تسهیلات تکلیفی نظام بانکی بدون تغییر، بررسی و تصویب شود.
