به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش پنجم مجموعه مقالات "دستورالعمل‌هایی برای مهار تورم و جهش تولید"، به سراغ تبیین و بررسی بخش دیگری از ظرفیت‌ها و الزامات بنیادین اقتصادی جهش تولید در حوزه‌های گردشگردی و صنعت توریسم، حمل و نقل و فناوری اطلاعات می‌رویم.
صنعت توریسم و سهم آن در اقتصاد ملی کشور‌ها از جمله مباحث مهمی است که مورد عنایت تمام کشور‌ها قرار گرفته است و ارتباط تنگاتنگی با صنایعی نظیر هتلداری، حمل و نقل، آژانس‌های مسافرتی، صنایع دستی، رستوران داری، صنایع غذایی و کشاورزی دارد.
اصلی‌ترین کارکرد این صنعت کسب درآمد‌های ارزی، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال، فروش کالا‌ها و خدمات موردنیاز گردشگران و به ویژه صنایع دستی توسعه حمل و نقل و رونق اقتصادی است.
در شرایط موجود که تولید نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه به شدت کاهش یافته و سایر صنایع نیز به دلیل تحریم‌های بانکی و مبادلات مالی بین المللی دچار مشکل شده اند، صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایعی است که می‌تواند با تاب آوری در شرایط تحریم به سهم بزرگی در اقتصاد کشور دست یابد. ورود حدود ۸ میلیون توریست به کشور در سال ۹۷ و افزایش ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن (با وجود تحریم‌ها) و افزایش ۳۰ درصدی ورودی‌ها به کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ نشان از روند رو به رشد صنعت توریسم یا گردشگری در کشور پس از سال‌ها داشت، اما به دلیل جوسازی‌های خارجی و ناامن نشان دادن فضای عمومی کشور، پاندمی کرونا و ضعف تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داخلی در صنعت توریسم، این روند به شدت رو به افول رفت. از طرف دیگر، حوزه صنایع دستی به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی کشور و مکمل صنعت توریسم که گروه عظیمی از مشاغل خانگی را به خود اختصاص داده، در چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته است و قریب ۸ میلیون نفر (به صورت رسمی و غیر رسمی) در این حوزه اشتغال دارند. این بخش به عنوان یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند تعادل بین کار و زندگی را برای جامعه زنان ایجاد نماید، نیازمند ساماندهی و هدایت موثر در سال ۱۴۰۲ است.
البته شایان ذکر است که باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و جهان و ایجاد هجمه ناامنی و عدم ثبات در کشور، قطعا حوزه گردشگری و خدمات مرتبط بیشترین آسیب را دیده و خواهد دید و مشخص نیست چشم انداز این ویروس به چه نحو بوده و حوزه گردشگری و خدمات مربوط تا چه زمانی با افت شدید تقاضا مواجه خواهد بود. در عین حال استفاده از راهکار‌های پیش فروش خدمات گردشگری و ... به متقاضیان برای فصول آتی و حتی سال‌های آتی می‌تواند به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از تعطیلی گسترده این بخش از یک سو و پیش خرید خدمات گردشگری با قیمت پایین‌تر و استفاده از آن در فصول آتی برای مردم مورد توجه قرار گیرد.
پیشرفت بخش حمل و نقل یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی کشورهاست و در نظام رتبه بندی بین الملل، گسترش سیستم‌های جابجایی کالا و خدمات، جزء شروط و ضرایب برتری کشور‌ها محسوب میشود. رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع وابستگی مستقیمی به توسعه ارتباطات و تنوع شیوه‌های حمل و نقل دارد و متقابلا بالندگی بخش حمل و نقل بدون ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مقدور نیست.
ویژگی‌های جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران نظیر دسترسی آسان به آب‌های آزاد و استقرار این کشور در محل تلاقی مهمترین کریدور‌های حمل و نقل آسیا، برنامه ریزی برای ارتقای توان ترانزیتی کشور و توسعه حمل و نقل چندوجهی را توجیه‌پذیر ساخته است و شکی نیست اگر پتانسیل‌های حمل و نقل ایران به خوبی شناسایی و تقویت شوند، به کشوری قدرتمند در تعاملات جهانی مبدل خواهد شد و منافع سرشاری از محل ترانزیت کالا‌های شرق و غرب آسیا به دست خواهد آورد.
موقعیت راهبردی ایران به گونه‌ای است که پتانسیل خدمات‌رسانی به تجارت بین قار‌های را دارد. شبکه‌های ریلی و جادهای ایران در حال ارتقا هستند و برنامه گسترش و توسعه تعدادی از بنادر کشور، تهیه شده است. با نوسازی بنادر و افزایش تجارت منطقه‌ای، رشد چشمگیر حجم کشتیرانی ایران مورد انتظار است. درآمد متناسب با افزایش میزان مبادلات تجاری این امکان را به وجود می‌آورد تا ظرفیت لازم در بنادر بازرگانی کشور ایجاد گردد و نگهداری و بهسازی بنادر مذکور نیز روند معمول خود را طی کند و حمل ونقل دریایی در تأمین منابع مالی لازم، چندان با محدودیت مواجه نباشد.
جهش تولید در بخش حمل ونقل در سال ۱۴۰۲، می‌تواند در شقوق مختلف حمل و نقل (شامل حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی) تجلی پیدا کند. با توجه به زیرساخت‌های نسبتا مناسب بخش حمل و نقل برخی اصلاحات در این بخش می‌تواند به تحرک تولید در این بخش و به واسطه ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی بیانجامد. به رغم تاکیدات اسناد فرادستی و قانونی بر حمل و نقل ریلی، در مقام اجرا توجه عملی به این بخش نمی‌شود. عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به حمل و نقل ریلی و موازنه قیمت‌های حامل‌های انرژی به نفع حمل و نقل جادهای و به ضرر حمل و نقل ریلی از مهمترین موانع توسعه حمل و نقل ریلی در سال "مهار تورم و جهش تولید" خواهد بود.
تحقق هدف جهش تولید، مستلزم رفع موانع تولید، برداشتن محدودیت‌های غیرضروری تولید و حمایت از تولید است. این عوامل و نحوه مواجهه با آن‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و فناوری قابل بررسی هستند. با استفاده از فناوری‌های نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری قابلیت‌های پُرشمار آن‌ها می‌توان ملزومات تحقق هدف جهش تولید را در کشور فراهم کرد.
یکی از مسائل مهم تولید در کشورمان، ارتباط و تعامل تولیدکنندگان با دستگاه‌های حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی است.
به عنوان نمونه، تولید کنندگان برای پیشبرد امر تولید باید مجوز‌های لازم را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند. تولید کنندگان مشکلات زیادی را برای اخذ مجوز‌ها مطرح می‌کنند که بسیاری از آن‌ها به وجود دیوان سالاری غیرضرور، غیرشفاف و رانت جویانه مرتبط هستند. با بکارگیری صحیح دولت الکترونیک در کشورمان می‌توان ساختار‌ها و فرایند‌های ارتباط دولت با تولید کنندگان و کسب و کار‌ها را باز مهندسی کرد. حذف دیوان سالاری غیرضروری و جایگزینی آن با یک نظام شفاف، پویا و رانت ناپذیر با اجرای صحیح دولت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ در کشور امکان پذیر است.
امروزه در کشور‌های پیشرفته جهان از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره‌وری در تولید محصولات صنعتی و کشاورزی استفاده فراوانی میشود. در کشورمان اقدامات مقدماتی انجام شده، اما نیازمند توجه سیاستگذاران و متولیان این امر در دولت است.
همچنین در سال جدید، فناوری‌های مختلفی مانند اینترنت اشیاء، زنجیره بلوکی، رایانش ابری، سنجش از دور و نظایر آن می‌توانند برای تحقق شعار سال مورد اهتمام قرار بگیرند. زیرا توجه ویژه به فناوری‌های نوین حوزه IT در سال ۱۴۰۲، به تحقق اهداف بلند "مهار تورم و جهش تولید" یاری خواهد رساند.
مسائل و چالش‌های مختلفی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور وجود دارد که حل برخی از آن‌ها به منزله برداشتن گام‌هایی بزرگ در راستای تحقق هدف "جهش تولید" در کشور است:
