به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، مدیر عامل بانک صنعت و معدن ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال "مهار تورم و رشد تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب را نمایانگر اهمیت و لزوم توجه به این مساله مهم و اساسی در اقتصاد کشور دانست و بیان داشت: تورم همان افزایش عمومی قیمت‌هاست و رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند بوده و بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت‌های پایینی کار می‌کنند، نرخ بیکاری بالا است و بازار‌ها با کسادی مواجه اند.
خورسندیان خاطرنشان کرد: در نظریه‌های اقتصادی سه عامل به عنوان عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم مطرح می‌شود؛ نخست فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد که به آن تورم طرف تقاضا گفته می‌شود.
وی افزود: در دیدگاه دیگری که به آن تورم طرف عرضه یا تورم ناشی از فشار هزینه می‌گویند، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل و نقل و غیره، قیمت محصولات تولیدی افزایش می‌یابد و نهایتاً منجر به تورم و افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ تورم می‌تواند منشاء دیگری داشته باشد که ناشی از افزایش در اجزای پایه پولی می‌باشد که در نتیجه باعث رشد نقدینگی و در گام بعدی سبب تورم می‌شود این پدیده همان تورم پولی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در واقع اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و در شرایط رکود تورمی برای مبارزه با تورم صرفاً سیاست‌های انقباضی پولی و مالی کارساز نیست، زیرا این سیاست‌ها به افزایش بیکاری و رکود بیشتر می‌انجامد. همچنین تحریم‌های اقتصادی باعث تورم ناشی از شوک ارزی در اقتصاد کشور شده و انتظارات تورمی را سبب شده است.
خورسندیان یادآور شد: تورم یکی از اساسی‌ترین مسایل و معضلات اقتصاد کشور است و عواملی، چون تحریم‌های اقتصادی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، کاهش تولید، فعالیت‌های سوداگرانه و ... در بروز آن مؤثر است.
وی با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد یا کنترل تورم گفت: ناترازی‌های شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی و فشار بر پایه پولی شده و ایجاد تورم پولی می‌کند که بخشی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی می‌باشد که منجر به رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت افزایش بدهی آن‌ها به بانک مرکزی شده است؛ بنابراین اصلاح ترازنامه‌های بانکی و ممانعت از فعالیت بانک‌ها و فعالان اقتصادی در بخش نامولد اقتصاد در کاهش تورم بسیار اثرگذار است.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید متناسب با منابع و سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند و همچنین برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت چاره اندیشی شود؛ یک راهکار می‌تواند این باشد که در ازای مطالبات بانک از دولت، اوراق منتشر و عرضه شود.
خورسندیان از ساماندهی تسهیلات کلان کشور و نظارت صحیح و استفاده از روش‌های تامین مالی نوین که امکان انحراف منابع و تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد به عنوان راه حل رشد تولید و کنترل تورم یاد کرد و تصریح کرد: بانک‌ها وظیفه دارند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند که چنانچه صرف هزینه‌های جاری و غیر تولیدی شود موجب افزایش قیمت بدون تناسب با نرخ رشد تولید می‌گردد؛ از سوی دیگر خود بانک‌ها می‌توانند با فروش اموال مازاد و دارایی‌های نامولد، زمینه را برای تسهیلات دهی و اشتغال بیشتر که به رونق تولید و در نهایت شکوفایی اقتصاد می‌انجامد، فراهم نمایند.
