به گزارش ایبنا، رشد چشمگیر واردات کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و در مقابل کاهش سهم کالا‌های مصرفی، علاوه بر بهبود وضعیت واردات کشور به نفع تولید، نشان می‌دهد دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز، به مراتب بازتر از سال گذشته است.
آمار‌های جدید بانک مرکزی از جزئیات واردات کشور در شش ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال گذشته، نشان می‌دهد مقدار واردات از ۲۶ میلیارد دلار در نیمه نخست سال گذشته به ۳۰ میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است. با این حال بررسی جزئیات این ارقام نشان می‌دهد سهم و ارزش کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات کشور به میزان چشمگیری افزایش یافته و در مقابل، سهم و ارزش کالا‌های مصرفی از واردات کاهش یافته است.
افزایش سهم کالا‌های مورد استفاده در تولید همزمان با کاهش سهم و ارزش کالا‌های اولیه، نشان می‌دهد ترکیب واردات کشور، به نفع تولید تغییر کرده است. نظارت بانک مرکزی بر مصارف ارزی کشور، از جمله مهمترین عوامل این تغییر ترکیب در واردات بوده است.
نکته دیگر در این رابطه، رشد واردات نسبت به سال گذشته است. تخصیص ارز بیشتر برای واردات، نشانه‌ای روشن از باز بودن دست بانک مرکزی در تخصیص ارز به شمار می‌رود. البته بانک مرکزی در تخصیص ارز، ترکیب مصارف را در نظر گرفته تا ذخایر ارزی کشور صرف مهمترین نیازهای کشور به ویژه نیازهای بخش تولید کشور شود. در نتیجه همین سیاست، تخصیص ارز به نیازهای بخش تولید، به میزان چشمگیری افزایش یافته در حالی که کالا‌های مصرفی در واردات کشور، کمرنگ شده است.
به گزارش ایبنا، افزایش تامین ارز توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد دست بازارساز برای تامین ارز مورد نیاز کشور برای تامین ارز واردات پر است؛ شواهد آماری نشان می‌دهد دولت هنوز از ۶ میلیارد دلار دخایر خود در قطر استفاده نکرده است.
