فرشاد پرویزیان نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا؛ با بیان اینکه قانون جدید بانکی لزوما به معنای افزایش اختیارات بانک مرکزی به آن معنایی که حرکت به سمت استقلال باشد، نیست، افزود: آنچه که اتفاق افتاده به معنای افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بوده که بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: وقتی نظارت بانک مرکزی افزایش یابد، هر بانکی یا فردی نمی‌تواند به راحتی هرکاری انجام دهد و کنترل بانک مرکزی هم افزایش خواهد یافت. در این قانون از نظر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی و افزایش قدرت موثر هیئت انتظامی، اتفاق بسیار ارزشمندی افتاده است.
پرویزیان بیان کرد: زمانی که قدرت نظارت بانک مرکزی افزایش یابد با تخلفات شبکه بانکی هم مقابله خواهد کرد.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران اشاره کرد: وقتی از استقلال بانک مرکزی حرف می‌زنیم، یعنی سازمان برنامه و بودجه نباید برای بانک مرکزی تعیین و تکلیف کند. این سازمان نباید برای بانک مرکزی چک بی محل بکشد تا موظف به پاس شدنش باشد. تا زمانی که این اتفاق می‌افتد، شما نمی‌توانید درمورد استقلال بانک مرکزی صحبت کنید.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در قانون جدید بانکی بسیار خوب است که هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود و رئیس این هیئت عالی هم رئیس کل بانک مرکزی است. در گذشته دو کارشناس پولی و بانکی با توصیه وزیر اقتصاد عضو می‌شدند، اما در حال حاضررئیس کل بانک مرکزی می‌تواند کارشناس را با تایید رئیس جمهور انتخاب کند که آن کارشناسان هم در هیئت عالی حق رای دارند.
پرویزیان با اشاره به اینکه در هیئت عالی، شورای فقهی هم اضافه شده است، ادامه داد: این موضوع حرکت موثری در راستای تحقق بانک‌داری اسلامی است، اما باید بدانیم که هیچ‌کدام از این موضوعات به معنای استقلال کامل بانک مرکزی نیست که این عدم استقلال هم به دولت قبل بازمی‌گردد.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در دولت قبل حقوق و مزایای رئیس کل بانک مرکزی و هیئت عامل و کارمندان زیر نظر سازمان برنامه و بودجه رفت، در اینجا نمی‌توان گفت هیئت عالی و کارمندان مستقل از سازمان برنامه و بودجه هستند.
وی در پایان سخنان خود مطرح کرد: به طور واضح می‌گویم شما از جایی که حقوق می‌گیرید، همانجا برای شما تعیین و تکلیف می‌کند. وقنی سخن از بانک مرکزی مستقل می‌کنیم، یعنی دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نتوانند بانک مرکزی را مجبور کنند تا در راستای تامین منابع مالی دولت، منابع خود را افزایش دهد.
