عباس علوی‌راد؛ کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه کاهش نقدینگی از پاییز ۱۴۰۰ یعنی ابتدای دولت سیزدهم شروع شد، اظهار داشت: میزان نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به عدد ۲۷ درصد رسیده است. وقتی دولت در یک بازه زمانی تقریبا دو ساله روند متغیر تورمی بسیار مهم را می‌تواند کنترل کند، اولین نکته این است که پشت این کاهش، حرکات ناگهانی وجود ندارد بلکه یک سیاست حساب شده‌ای شکل گرفته است. در واقع رشد نقدینگی مستمرا کاهش پیدا کرده است و کاهش آن نیز بسیار قابل ملاحظه است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی درحال نزدیک شدن به میانگین بلندمدت خود است که در اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد بود و این حاصل سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی است. براساس مدل‌های اقتصادی انتظارمان این است که برخی متغیر‌ها چه زمانی که رشدشان افزایشی و یا کاهش می‌شود، با وقفه روی متغیر‌های دیگر اثر می‌گذارد و یکی از این متغیر‌ها همین نقدینگی است که اثرش را بر متغیر‌های دیگر با یک وقفه‌ای نشان می‌دهد.
علوی راد افزود: انتظار این بود که کاهش رشد نقدینگی که در این دو سال به طور مستمر ادامه پیدا کرده است، خودش را روی تورم ایران نشان دهد، اما کاهش آن برای عموم ملموس نبوده است و اگر دلایلش را بدانیم، ارزش کار بانک مرکزی را زیرسوال نمی‌بریم و متوجه می‌شویم که در جای دیگر دچار مشکل شده ایم. در خرداد ۱۴۰۱ یک حرکت اجتناب ناپذیری اجرا شد و آن هم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که البته من هم از آن حمایت کرده بودم.
آثار تداوم کاهش رشد نقدینگی بر تورم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حرکت دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر و شجاعانه بود، بیان کرد:، چون دولت در دوره اول کار خود این کار را انجام داد، بسیار قابل تحسین بود، اما تبعاتی داشت که اثرات تورمی روی برخی کالا‌ها بود، اما دولت هدف کاهش رشد نقدینگی را با این مسئله به تعویق انداخت؛ بنابراین اگر آثار کاهش رشد نقدینگی آنطور که مردم می‌خواهند، محسوس نیست، به این علت است که لابه لای کاهش رشد نقدینگی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم که اثرات تورمی می‌گذاشت.
وی گفت: به نظر من اگر بانک مرکزی رشد نقدینگی را به هدفگذاری خود یعنی ۲۵ درصد برساند و این کاهش استمرار داشته باشد، با گذشت زمان اگر شوک جدیدی از ناحیه خارجی به کشور وارد نشود، حتما آثارش را بر کاهش تورم خواهیم دید. اگر آن آثار را نمی‌بینیم به علت اصلاح نرخ ارز است که لاجرم باید انجام می‌شد. به هر حال ما در ادامه اثر کاهش رشد نقدینگی را بر تورم بیشتر خواهیم دید.
رشد پایه پولی هم کاهش یافت
علوی راد اظهار کرد: همه منتقدان دولت در ابتدای سال جاری می‌گفتند چون رشد نقدینگی درحال کاهش است و رشد پایه پولی افزایش می‌یابد، این موضوع باعث تورم می‌شود. نقدینگی مثل خون در رگ‌های اقتصاد ایران جریان دارد، بنابراین پایه پولی می‌تواند به دلایل مختلف رشد داشته باشد و در عین حال اثرات تورمی هم نداشته باشد. مهم این است که ما بدانیم تا علت رشد پایه پولی چه بوده است.
وی افزود: آنچه باعث افزایش رشد پایه پولی بود، اساسا نمی‌توانست اثرات تورمی داشته باشد، اما به لحاظ تئوریک همیشه منتقدان دولت روی این جریان دست گذاشته بودند و می‌گفتند وقتی پایه پولی درحال افزایش است، کاهش رشد نقدینگی نمی‌تواند اثرات تورمی کاهشی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ رشد پایه پولی را هم نزولی کرد به نحوی که رشد دوازده ماهه پایه پولی ۱۴۰۲ به ۳۳.۵ درصد رسیده است، بنابراین این متغیری را هم که منتقدان دولت روی آن دست گذاشته بودند، با کاهش رشد نقدینگی همسو شد.
نقد بی‌حساب منتقدان دولت
علوی‌راد تصریح کرد: منتقدان دولت معتقدند که علت کاهش رشد نقدینگی به علت کاهش ذخایر خارجی است و به نظر من این حرف‌ها بیشتر جنبه‌های سیاسی پیدا می‌کند. این افراد تا قبل از این می‌گفتند رشد نقدینگی برخلاف پایه پولی افزایش پیدا می‌کند؛ اما آن زمان که رشد پایه پولی برخلاف رشد نقدینگی افزایش داشت، نمی‌گفتند علت آن موضوع چه بود؟ اما توجه نمی‌کنند که در حال حاضر رشد پایه پولی در کنار رشد نقدینگی روند کاهشی داشته است.
وی با بیان اینکه متاسفانه منتقدان دولت هیچگاه به این موضوع که کاهش رشد پایه پولی ارزشمند است، اشاره‌ای نمی‌کنند، تاکید کرد: به نظر من هردوی این عوامل یعنی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال ۱۴۰۳ نویدبخش کاهش تورم در ایران خواهد بود و این مسئله را در پیش بینی نهاد‌های بین المللی هم می‌بینیم. هر سه نهاد بین المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد، نرخ تورم ایران را حدود ۳۰ درصد برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده اند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: پیامد مهم‌تر کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی از اینجا به بعد، اثرات انتظاری آن خواهد بود که درواقع اجازه نمی‌دهد عامل و شعله‌های انتظارات روی کارگزاران اقتصادی بالا رود، زیرا آن‌ها می‌دانند اگر رشد این دو متغیر روند نزولی داشته باشد، انتظار کاهش تورم وجود دارد، بنابراین اثر مهم دیگرش، تاثیری است که روی انتظارات تورمی می‌گذارد. هیچ اقتصادی که وارد تورم‌های بالای ۴۰ درصد شده است، نتوانسته بدون کنترل انتظارات تورمی، تورم آن کشور را پایین بیاورد.
