سید علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی با وجود روند مطلوب تامین ارز واردات از سوی بانک مرکزی به خبرنگار ایبنا گفت: معتقدم که افزایش قیمت کالاها به بهانه بالا رفتن نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، چراکه بانک مرکزی تاکنون به خوبی نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده و رسمی تامین کرده است. البته باز هم بسیاری از منتقدان بر این باورند وضعیت کنونی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ در حالیکه اگر منصفانه نگاه کنیم، روند تخصیص ارز به همان روال مطلوب قبلی از سوی بانک مرکزی انجام میشود، ولی متاسفانه برخی اتفاقات در طول چرخه و فرایند واردات، توزیع و مصرف، باعث افزایش قیمت میشود؛ اتفاقاتی که از عهده بانک مرکزی خارج است و باید از سوی سازمانها و نهادهای دیگر پیگیری شود.
رئیس پیشین کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: معتقدم دولت و بانک مرکزی به خوبی هزینههای خرید کالاهای اساسی را با ارز رسمی تامین میکنند، اما پروسه واردات تا توزیع نهایی کالای اساسی، بنا به دلایلی با هزینههای اضافه همراه است و در واقع هزینههای جانبی مثل انبارداری، حمل و نقل، نگهداری کالا، بارگیری و تخلیه نیز باعث افزایش قیمت میشود. ضمن اینکه سود عمدهفروشی و خرده فروشی کالاهای اساسی را نیز باید در نظر گرفت که در مجموع همه این هزینهها باعث میشود قیمت تمام شده برخی کالاها نزدیک به کالای وارداتی با ارز غیر رسمی و آزاد شود.
حسینی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاها از کانال بانک مرکزی صورت نمیگیرد و باید دلیل آن را در سایر بخشها بررسی کرد، گفت: دولت باید این موضوع را بررسی کند که چرا با وجود تامین و تخصیص ارز واردات کالای اساسی که با سختی و محدودیتهای فراوانی همراه است، باز هم بسیاری از کالاها با افزایش قیمت همراه میشود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی آمار تمام جزئیات و میزان کالاهای وارداتی را در اختیار دارد گفت: بانک مرکزی با تمام سختیها و مشکلات ارزی به هیچ عنوان در تخصیص ارز واردات کم کاری نکرده و همواره ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به خوبی از سوی این بانک تامین شده است. به همین دلیل معتقدم دولت و بانک مرکزی میتوانند با اشراف بر اطلاعات کافی از جزئیات فرایند واردات، توزیع و مصرف، دلایل و عوامل افزایش قیمت را بررسی، شناسایی و برطرف کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به هر حال شاید بخشی از دلایل افزایش قیمت هم به تورم مربوط شود، اما مطئمنا وجود دلالان و سفته بازان در طول این فرایند و تلاش آنها برای بر هم زدن ثبات و آرامش بازار، تاثیر فراوانی در ایجاد اختلال در سیستم واردات تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده دارد که باید بیش از پیش مورد توجه و نظارت دولت قرار گیرد.