به گزارش خبرنگار ایبنا؛ حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی در میزگرد تخصصی اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی درباره تفاوت رژیم ورشکستگی بانک‌ها با شرکت‌ها گفت: به علت اهمیت بانک‌ها و ویژگی ترازنامه آن‌ها باید یک رژیم ورشکستگی جدا از شرکت‌ها برای آن‌ها وجود داشته باشد، یعنی علاوه بر احکام عمومی باید احکام ویژه‌ای برای رژیم ورشکستگی بانک‌ها وجود داشته باشد.
وی افزود: در رژیم ورشکستگی بانک باید بین اهدافی مانند حفظ سپرده مردم، حفظ منافع سهامدار، حفظ منافع کل اقتصاد، رعایت رقابت و حفظ منافع مالیات دهندگان تعادل ایجاد شود.
قنبری تاکید کرد: برای طراحی قوانین برای بانک ورشکسته باید بین ملاحظات نظارتی و اصول حقوقی تعادلی برقرار شود، یعنی بانک مرکزی اختیارات می‌خواهد تا بتواند با بانک‌هایی که قوانین را رعایت نمی‌کنند برخورد کند، این اختیارات شامل قاطعیت و سرعت العمل بالا است، یعنی اگر بانکی قوانین را رعایت نمی‌کند باید قاطع و با سرعت با آن برخورد شود، یعنی هر لحظه که بانک مرکزی بحران را تشخیص داد باید جلوی بحران را بگیرد.
مشاور بانک مرکزی بیان داشت: بازدارندگی نیز مهم است، یعنی عملکرد مقام ناظر باید بازدارندگی برای بانک‌ها ایجاد کند. حمایت قضایی از بانک مرکزی نیز مهم است تا از مدیران این بانک که وظیفه خود را انجام می‌دهند شکایتی نشود.
وی ادامه داد: رسیدگی عادلانه و منصفانه مهم است، اگر اقدامی توسط دستگاه اداری صورت می‌گیرد، باید این اقدام قابل شکایت باشد و رسیدگی عادلانه خودش جزئیات دارد. نکته سوم ضرورت و تناسب است و باید در مواقع ضروری به صورت متناسب انجام شود و برای تخلف کوچک نباید جزای بزرگی را در نظر گرفت.
قنبری افزود: بحث بعدی پاسخگویی است و باید جلوگیری از فرار بانک مرکزی از پاسخگویی صورت گیرد، همچنین باید با تورم کیفری مقابله کنیم. نباید برای هرکاری که اتفاق بیفتد، به عنوان جرم برخورد شود.
مشاور بانک مرکزی اظهار داشت: در ماده ۳۴ قانون بانک مرکزی می‌فهمیم بانک مرکزی به دنبال سرعت بوده است، ولی به رسیدگی عادلانه دقت نکرده و انتظار دارد هیئت انتظامی ظرف ده روز رای بدهد. در هیئت انتظامی سه نفر کارشناس بانکی وجود دارد و نمی‌توانند دارایی‌های یک بانک را ظرف یک هفته بررسی کنند و رای بدهند و حتی ظرف ۶ ماه هم نمی‌توان آن را انجام داد.
قنبری در پایان سخنان خود اظهار داشت: از بحران مالی ۲۰۰۸، همچنان بعضی پرونده‌های شکایت درحال بررسی است، نکته این است که سرعت باید با فرمول حقوقی خودش انجام شود.
