به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، پیش نویس سند بودجه نشان داد که وزارت دارایی کنیا انتظار دارد کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ که از جولای آینده آغاز می‌شود، به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، در ماه ژوئن گذشته افزایش مالیات به ارزش بیش از ۳۴۶ میلیارد شیلینگ (۲.۷ میلیارد دلار) را در مقابل تظاهراتی که بزرگترین بحران را در طول دو سال ریاست‌جمهوری او ایجاد کرد و منجر به کشته شدن ده‌ها نفر در طول سال گذشته شد، لغو کرد.
قرار بود افزایش مالیات‌ها باعث افزایش درآمد‌ها در سال مالی جاری شود، اما دولت تصمیم گرفت پس از لغو این افزایش ها، هزینه‌ها را کاهش دهد و بیشتر وام بگیرد.
به نوبه خود، وزارت دارایی در پیش‌نویس مقاله پیش‌بینی بودجه که روز سه‌شنبه توسط رویترز مشاهده شد، گفت: «انتظار می‌رود کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد».
قابل ذکر است که جان امبادی وزیر دارایی کنیا گفت که "حسابرس کل کنیا بررسی بدهی‌های کشور را برای تعیین میزان بدهی به طلبکاران مختلف آغاز کرده است" و "فرایند حسابرسی از قبل آغاز شده است" و همچنین وعده داد که از "پاسخگویی بیشتر در قبال بدهی ها" اطمینان حاصل کند.
به نوبه خود، بانک مرکزی کنیا روز دوشنبه گفت که «کمیته سیاست پولی این بانک در ۸ اکتبر جلسه‌ای برای تعیین نرخ بهره برگزار خواهد کرد».
