به گزارش خبرنگار ایبنا، شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان همایش «تامین مالی تولید؛ از نگاه‌داری به بنگاه‌سازی»، اظهار کرد: در اقتصاد ایران در تله ناترازی‌های مرکب افتاده و در آن گیر کرده‌ایم. ناترازی مرکب شده را باید در عرصه ناترازی حکمرانی کشور دید. حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور دچار ناترازی شده که نشان می‌دهد در واقع ناترازی ناشی از حکمرانی است.
وی بیان کرد: خصلت اصلی ناترازی تسری است و وقتی در بخشی ناترازی وجود داشته باشد به سایر بخش‌ها نیز منتقل می‌شود. برای مثال کسری بودجه یا به بازار سرمایه منتقل می‌شود و یا ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما در سه مولفه در اقتصاد ایران انگاره‌های نادرست داریم. حمایت، قیمت‌گذاری و نظارت این سه مولفه هستند. به منظور حمایت از اجتماع به صورت غیرهدفمند قیمت‌گذاری می‌کنیم و پس از اینکه به دلیل عدم اجرا، اهدافمان محقق نشد. نظارت می‌کنیم و این فرآیند در نهایت منجر به دخالت می‌شود.
حسینی افزود: اگر بخواهیم یکی از اولویت‌ها در ناترازی مرکب را برطرف کنیم، بدون شک اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین اولویت‌ها است.
وی تصریح کرد: در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری بانک‌ها محدود شده است، اما جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را نتوانستیم بگیریم. زیرا بخش زیادی از بنگاه‌داری بانک‌ها به صورت قهری به آنها واگذار شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طی سال‌های گذشته در مجلس بر روی ناترازی بانک‌ها متمرکز شده‌ایم. جمع‌بندی این شد که اگر بنا بر اصلاحات باشد، این اصلاحات هم در بانک مرکزی و هم در بانک‌ها باید اتفاق بیفتد.
حسینی خاطر نشان کرد: بحث برنامه هفتم توسعه بخش بعدی است که در آن به اصلاح نظام بانکی توجه شده است. این برنامه می‌گوید که از ظرفیت نظام بانکی باید برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.
این نماینده مجلس گفت: در برنامه پیش‌بینی شده که بدهی دولت به بانک‌ها باید کاهش پیدا کند. موضوع بعدی نیز افزایش سرمایه است. در لایحه بودجه آمده که برای تسویه بدهی باید ۲۰۰ همت اوراق منتشر شود، اما آن چیزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده این است که همانقدر که به کاهش بدهی دولت به بانک‌ها توجه می‌شود، باید به افزایش سرمایه نیز توجه شود.
حسینی عنوان کرد: در کمیسیون اقتصادی پیش‌بینی شده که ۱۰۰ همت از بخش‌های دیگر برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود و ۱۰۰ همت از انتشار اوراق بدهی دولت به بانک‌ها صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود و بناست تا در مجموع ۲۰۰ همت برای بانک‌ها افزایش سرمایه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم که ۵۰ درصد سود بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص پیدا کند. این در حالیست که در قانون ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: نوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها تامین شود که بتوانند نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا کنند.
این نماینده مجلس بیان کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم برای هم‌افزایی میان نهاد‌های مالی است که بسیار کمک کننده است.
وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم به سمتی حرکت کنیم که با استحکام و تقویت نهاد‌های مالی به ویژه بانک‌ها و بازار سرمایه بر یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور یعنی ناترازی مرکب غلبه کنیم و اگر بر ناترازی‌ها غلبه نکنیم نباید انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم.
حسینی در پایان تاکید کرد: نقش‌آفرینی بانک‌ها باید در اقتصاد تقویت شود و اگر این مسئله نیاز به تخصیص حقوقی و قانونی داشته باشد، سعی داریم آن را انجام دهیم.
