به گزارش خبرنگار ایبنا، مهدی غضنفری؛ مدیرعامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری به مناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: برای دستیابی به حکمرانی بهتر باید به تدریج سازوکار‌ها بهبود دهیم و این مستلزم توجه به نظریات و مبانی تئوری است. تبدیل عواید نفت و گاز به ثروت ماندگار و مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده در حوزه نفت و گاز یکی از ماموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: ثروت ماندگار مثل بودجه نیست که هر سال مصرف شود و تامین مالی و مشارکت صندوق باید زایش داشته باشد و همواره افزایش یابد، بنابراین پروژه‌های زیان‌ده با ماموریت صندوق سازگار نیست. حفط سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز بسیار مهم است. هر چیزی که منابع صندوق را کاهش دهد، در واقع سهم نسل‌های آینده استفاده شده است.
غضنفری ادامه داد: صندوق‌های توسعه در سطح جهان به طور متوسط ۶ درصد بازدهی سالانه دارند و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی در ایران نیز باید بر همین اساس باشد. در نگاه و رویکرد نسبت به صندوق توسعه ملی باید به این نکاتی که مطرح شد، حتما توجه شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: توسعه ابزارها، توسعه کسب و کارها، توسعه آی‌هوپ و نحوه بنگاه‌داری، توجه به سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، وصول مطالباتی که معوق شده بود و مسئله اطلاع‌رسانی به منظور شفافیت ۶ محور اصلی فعالیت‌های صندوق در دوره اخیر است.
وی اظهار داشت: در حوزه توسعه ابزارها، اوراق مرابحه ارزی را دو ماه قبل با بانک مرکزی راه‌اندازی کردیم. ابزار‌هایی مثل سپرده‌گذاری مقید نوع ۱ و نوع ۲ نیز اجرایی شد. برای ارز‌هایی که در راستای تصمیمات مقامات بالادستی به ریال تبدیل شده بود، ابزار ریال مانا را تعریف کردیم که منابع تبدیل شده به ریال را با ارز پگ می‌کنیم که با نوسانات ارزی ارزش آن کم نشود.
غضنفری خاطر نشان کرد: در توسعه حوزه کسب و کار نیز صندوق کمتر در حوزه نفت و گاز و هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و چنین مسائلی حضور داشت، اما امروزه صندوق کارگروه‌هایی دارد که در طرح‌هایی که در این حوزه‌ها ریسک پائین و سود بالایی دارند مشارکت کند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: بسیاری از صندوق‌های بیمه و بانک‌ها فعالیت زیادی در حوزه بنگاه‌داری دارند. ما با بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی مخالفیم. امر بنگاه‌داری کار بسیار تخصصی است که صنعت‌های ملی هیچگاه قادر نیستند ابعاد آن را اجرا کنند. صندوق به هیچ وجه در هیچ حوزه‌ای بنگاه‌داری نمی‌کند بلکه هدف از مشارکت سهم بردن از سود فعالیت و کسب و کار است.
وی در ادامه افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز اقدامات بسیاری انجام شده و این اقدامات تداوم خواهد داشت. در حوزه وصول مطالبات نیز اقدامات بی‌نظیری انجام شده است. خط قرمز ما این است که اگر ارز پرداخت شده، ارز نیز دریافت شود. مطالبات صندوق با نرخ روز ETS محاسبه می‌شود. اگر بخواهیم ارز را با همان نرخی که آن را پرداخت کردیم، دریافت کنیم، این اقدام با ماموریت‌های صندوق تعارض دارد.آخرین حوزه نیز اطلاع‌رسانی است که تلاش کردیم به صورت دوره‌ای عملکرد خود را به صورت شفاف بیان کنیم.
غضنفری تاکید کرد: یکی از دلایل افزایش تامین مالی طرح‌ها توسعه ابزارهاست. برای مثال در حوزه نفت و گاز طرح‌ها آنقدر بزرگ هستند که تامین وثایق برای آن بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است. بنابراین صندوق توسعه ملی با توسعه ابزارها، این امکان را فراهم کرده که بتواند با ابزارهای طراحی شده، در طرح‌ها بدون اینکه با ریسک بالا موجه شود، سرمایه‌گذاری کند.
مطالبات ارزی صندوق باید بر اساس نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند پرداخت شود
غضنفری در ادامه اظهار کرد: در رابطه با بازپرداخت مطالبات ارزی، تمام مطالبات ارزی باید با نرخ روز بازپرداخت شود. ما تابع سیاست‌های بانک مرکزی هستیم و ارز ETS بانک مرکزی هر مقدار تعیین شود، ما نیز همان میزان را دریافت می‌کنیم و با توجه به برداشتن ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی مطالبات ارزی صندوق نیز باید بر اساس نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، پرداخت شود.
ورودی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان آذرماه امسال به ۱۷۴ میلیارد دلار رسید
علیرضا صالح؛ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این جلسه اظهار کرد: بر اساس اساسنامه درصدی از منابع حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و ۵۰ درصد از موجودی مانده حساب ذخیره ارزی در هر سال، سود تسهیلات و سپرده‌گذاری و سود موجودی حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی از منابع اصلی صندوق توسعه ملی است.
صالح بیان کرد: از سال ۱۳۸۹ و تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه امسال ۱۶۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق وارد شده است و میزان ورودی از سود تسهیلات و سپرده گذاری ۳.۵ میلیارد دلار، منابع حاصل از ۵۰ درصد مانده حساب ارزی ۲ میلیارد دلار و سود موجودی حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار بوده است و در مجموع ۱۷۴.۸ میلیارد به صندوق توسعه ملی وارد شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد: در این مدت ۲.۷ میلیارد دلار برگشت از منابع اتفاق افتاده است. طبق قانون بخشی از سرمایه‌های صندوق به منظور پرداخت به صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی و سایر بخش‌های اشاره شده باید برگشت داده شود که این ۲.۷ میلیارد دلار برای همین بخش است. در مجموع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان آذرماه امسال ۱۷۲.۱ میلیارد دلار ورودی داشته است.
وی افزود: از این منابع بر اساس قوانین مجلس ۹۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات به مصرف دولتی و حاکمیتی پرداخت شده است. حدود ۹.۳ میلیارد دلار از ارز تبدیل به ریال شده و آن را به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌ایم که ارزش امروزی آن زیر یک میلیارد دلار است.
صالح گفت: سپرده‌گذاری‌های ناشی از قانون که از طریق بانک‌ها به طرح‌های تولیدی نفتی پرداخت شده ۷.۲ میلیارد دلار بوده است و تسهیلات غیردولتی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها نیز ۲۳.۹ میلیارد دلار بوده است.۱۹.۲ میلیارد دلار نیز به نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت شده و ۱.۶ میلیارد دلار نیز صرف هزینه‌های صندوق و سایر هزینه‌ها شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: در سنوات اخیر در بحث سرمایه‌گذاری، ۶۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده و سرمایه گذاری داخلی نیز به میزان ۲۰۰ میلیون دلار انجام شده است. بر این اساس مجموع مصارف صندوق ۱۴۴.۲ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: ارز گزارشگری ما بر اساس دلار آمریکا است، اما منابع ورودی ما از ۱۲ ارز است. نتیجه نوسانات ۱۲ ارز در مقابل دلار ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کاهش منابع بوده است.
صالح عنوان کرد: مانده آخر دوره حساب صندوق توسعه ملی ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در این میزان نیز تعهداتی وجود دارد که باید انجام شود. مثلا بر اساس اجازه مقام معظم رهبری بخشی از این منابع باید به دولت پرداخت شود. در مجموع منابعی که بتوانیم آن را مدیریت کنیم حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیارد دلار است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهداف مهم صندوق توسعه ملی
حسین عیوضلو؛ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه این جلسه گفت: اساس صندوق توسعه ملی بیشتر کار در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است. اولین طرح سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هدف با ۹۰ میلیون دلار انجام شده است که در مجموع ۱۲۰ میلیون دلار بوده و ۳۰ میلیون دلار هم سهم کشور هدف بوده است.
عیوضلو عنوان کرد: تامین مالی اعتبار خریدار را راه‌اندازی کردیم. خط اعتباری ۲ میلیارد یورویی برای حوزه آفریقا داشته‌ایم که اقدام مهمی است که در این زمینه از سوی صندوق توسعه ملی انجام شده است. سازمان توسعه تجارت، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی با همکاری با یکدیگر زیرساخت مورد نیاز برای ایجاد این خط اعتباری را فراهم کرده‌اند. در آمریکای لاتین نیز حدود ۳۰ میلیون دلار در حوزه‌های نیروگاهی سرمایه‌گذاری شده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: استفاده از قرارداد اعتبار خریدار با توجه به پیچیدگی‌های آن مقداری زمان‌بر است. برای مثال در رابطه خط اعتباری ۳۰۰ میلیون یورویی با ونزوئلا پس از یکسال به تفاهم رسیده‌ایم که در حال اجرا است.
وی افزود: در حوزه تاسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری طرحی را با روسیه در نظر داریم که امیدواریم در سفر آینده ریاست محترم جمهوری به این کشور، پیگیری شود. یک طرح نیز در همکاری با چین است که در حال اجراست و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی از چین نیز کمک کند.
عیوضلو گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از اهداف مهم صندوق توسعه ملی است که قصد داریم با توسعه زیرساخت‌های این بخش، زمینه آن را فراهم کنیم.
در ادامه این نشست، سید علیرضا میرمحمدصادقی؛ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در مجموع حدود ۳۷۴ طرح در طول ۱۴ سال گذشته به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است. به این میزان یک طرح خارجی و سه طرح سرمایه‌گذاری داخلی نیز باید اضافه شود. جمع منابع تسهیلات مصوب این حوزه حدود ۳۸ میلیارد دلار بوده است که تاکنون حدود ۳۴ میلیارد دلار از این مبالغ پرداخت شده و حدود ۵ میلیارد دلار برای طرح‌های مصوب در حال پرداخت هستیم.
وی افزود: در طول چند سال اخیر حدود ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات خود را وصول کردیم. یکی از دلایل این وصول مطالبات این بود که طرح‌ها به بهره‌برداری رسیدند و دیگری اینکه دولت و هیات عامل تمرکز خود را بر وصول مطالبات گذاشتند. در یکسال گذشته نیز مطالبات از حدود ۲۴ طرح تسویه کامل شد و پرونده آنها بسته شده است. در حوزه نفت و گاز نیز در حال حاضر ۲۶ میلیارد دلار از طرح‌های این حوزه در صندوق در حال مطالعه است تا آنها را تامین مالی کنیم.
میرمحمدصادقی ادامه داد: صندوق طبق قانون در دولت دوازدهم متعهد شده که ۵۱۰ همت را به صندوق تثبیت بورس بپردازد. اگر یک همت دیگر به صندوق تثبیت بورس پرداخت شود، تعهد ما نسبت به ۵۱۰ میلیون دلار به اتمام خواهد رسید. تاکنون ۱۶.۱ همت به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شده است.
