به گزارش خبرنگار ایبنا، بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری فعالیت خود را به صورت آزمایشی در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز کرد و در تاریخ ۲۶ آذرماه به طور رسمی عملیاتی شد. هدف بانک مرکزی از ایجاد این بازار فراهم‌سازی بستری شفاف و کارآمد برای بازار معاملات ارزی، حمایت از تولید ملی و صادرات، تقویت ذخایر ارزی و کاهش نوسانات بازار ارز بوده است. از نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، این اقدام بانک مرکزی به مثابه یک اصلاح ساختاری مهم در اقتصاد کشور و به نفع تولید و تجارت است که از جهش ارزی علیرغم شوک‌های خارجی جلوگیری می‌کند، اما برخی نیز بیان کرده‌اند که بازار ارز توافقی عامل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است.
ادعای افزایش نرخ ارز به دلیل راه‌اندازی بازار ارز تجاری با اهداف و کارکرد‌های این بازار متناقض بنظر می‌رسد و به گفته یک استاد اقتصاد، «بازار ارز توافقی ممکن است در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر اثر داشته باشد، اما اثر آن نسبت به سایر عوامل بسیار کوچک‌تر است و در واقع عامل اصلی افزایش نرخ ارز در دوره اخیر فشار تقاضای ناشی از تسویه ارزی در آستانه سال نوی میلادی و تشدید تنش‌های خارجی و سیاسی بوده است».
بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچون سال‌های گذشته، آذر و دی‌ماه همزمان با هفته‌های پایانی سال میلادی، زمان تسویه ارزی شرکت‌ها با طرف‌های خارجی است و تقاضای ارز روند صعودی دارد. همین موضوع می‌تواند دلیلی برای افزایش قیمت در بازار غیررسمی باشد. در این بین، سفته‌بازان و ذی‌نفعان افزایش قیمت‌ها در بازار ارز هم بیکار ننشسته‌اند و با مانور روی اخبار منفی و حتی شایعه‌سازی، سعی در تحریک نرخ ارز و سایر دارایی‌ها دارند.
از طرفی، تعداد رخداد‌هایی که در منطقه از سال گذشته تا امسال افتاده، آنقدر زیاد است که کارشناسان معتقدند هر یک از آنها می‌توانست بازار ارز را برای مدت زیادی تحت تأثیر قرار دهد، اما عملکرد بانک مرکزی در نقش بازارساز توانسته است وضعیت را تا حدود قابل قبولی مدیریت کند.
ابتدای امسال، رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه حمله کرد و چند تن از مستشاران ایرانی به شهادت رسیدند. در آن زمان، نرخ ارز در مدار صعود قرار گرفت و برخی سودجویان اعلام کردند که دیگر قیمت‌ها روند نزولی نخواهد داشت. چندی بعد، عملیات وعده صادق یک (پاسخ ایران به اسرائیل) اتفاق افتاد.
در اواخر اردیبهشت‌ماه، بالگرد حامل رئیس‌جمهور شهید و همراهانش سقوط کرد و این موضوع دوباره حضور دلالان در بازار را تقویت کرد. پس از مراسم تحلیف رئیس دولت چهاردهم، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، ترور شد و به شهادت رسید که این اتفاق هم باعث رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی شد. در مهرماه، سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان به شهادت رسید و پس از آن ایران عملیات وعده صادق ۲ (دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل) را اجرا کرد.
هر یک از این اتفاقات می‌توانست بازار ارز را با التهابات و ناآرامی‌های شدیدی مواجه کند، اما در سال جاری شاهد رخ دادن تمام این اتفاقات به طور همرمان بودیم و بازار ارز نوسانات کمتری را تجربه کرد.
در هفته‌های گذشته شایعاتی مانند حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و مشاهده پهپاد‌های ایرانی در آمریکا در فضای مجازی نیز بر آتش افزایش قیمت ارز در بازار دمیده است. جالب است که این شایعه بلافاصله بعد از اعلام سیاست ارزی جدید دولت برای راه‌اندازی بازار ارز تجاری مطرح شد. این جریان‌سازی خبری هدفمند آن هم بلافاصله بعد از اعلام سیاست ارزی جدید، تأیید می‌کند که برنامه‌ریزی‌هایی برای بر هم زدن بازار ارز ایران وجود داشته است.
شایعه‌سازان حتی سراغ فروش نفت ایران هم رفتند. درست در شرایطی که کشورمان در وضعیت مطلوب درآمد‌های نفتی قرار دارد، شایعه‌ای مبنی بر اینکه فروش نفت ایران کاهش یافته، منتشر می‌شود و به سرعت فضای مجازی را در بر می‌گیرد. ایران اگرچه تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، اما در طول دو سال گذشته، بازار ثابتی برای فروش نفت خود پیدا کرده است.
همانطور که شواهد نشان می‌دهد، اقتصاد ایران آنقدر حوادث سیاسی و شایعات متعددی را در یک سال اخیر پشت سر گذاشته است که نمی‌توان آنها را در ایجاد قیمت‌های امروز بازار ارز بی‌تأثیر دانست و صرفاً افزایش سقف نرخ نیما را عامل افزایش نرخ ارز عنوان کرد. البته کارشناسان معتقدند که اتفاقاتی که اکنون در منطقه افتاده، سنگین‌تر از تحولات قبلی نیست و بانک مرکزی باز هم می‌تواند بازار را مدیریت کند.
پیداست که اجرای یک سیاست ارزی به تنهایی نمی‌تواند علت این نوسانات باشد و تحولات منطقه در یک سال اخیر و اتفاقات بی‌سابقه و متوالی از دلایل اصلی نوسانات ارزی است که البته در هفته‌های اخیر هم ادامه داشته است. زمانی که دولت سوریه سقوط کرد، نرخ ارز در ایران دوباره روند صعودی به خود گرفت و همزمانی این اتفاق با سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به پیچیدگی ماجرا افزود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، در این باره معتقد است که فضای منطقه اکنون عادی نیست و تقریباً همه کشور‌ها با نوسانات ارزی روبه‌رو هستند. او می‌گوید: «بانک مرکزی ثابت کرده که در نوسانات بهترین عملکرد را دارد و قرار نیست بازار ارز به‌صورت موقتی با ارزپاشی کنترل شود.» از این رو، نباید برای مدیریت بازار شتاب‌زده عمل کرد. نباید فراموش کرد که نزدیک شدن به زمان حضور ترامپ در کاخ سفید آمریکا هم از جمله دلایل سیاسی و روانی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز است.
علاوه بر این موارد، در روزهای منتهی به سال جدید میلادی، شرکت‌های داخلی به تسویه ارزی با طرف‌های خارجی مشغول بودند و در روزهای پیش رو نیز برخی واردکنندگان باید قبل از شروع تعطیلات سال نو چینی در بهمن ماه، حساب‌های خود را با طرف‌های چینی تسویه کنند. در واقع، تقاضا در اواخر پاییز و اوایل زمستان هر سال بالا می‌رود و ارتباطی به سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده که به تقاضای رسمی در کشور پاسخ خواهد داد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری شرایطی را ایجاد کرده که هم عرضه‌کننده رضایت دارد و هم متقاضی.
مجید شاکری، تحلیلگر مسائل ارزی، درباره افزایش قیمت در بازار غیررسمی معتقد است: «نوسانات نرخ ارز که چند هفته‌ای است اتفاق افتاده، مربوط به پایان سال میلادی و افزایش تقاضای ارزی شرکت‌های بین‌المللی است و ارتباطی به راه‌اندازی بازار ارز تجاری و حذف نرخ نیمایی ندارد».
در این وضعیت، شروع به کار بازار ارز تجازی نه تنها مانعی برای ثبات بازار ارز نیست که با توجه سازکار آن، به تسهیل و تسریع فرایند تأمین ارز تجار کمک می کند.
به گفته عیسی عباسی؛ کارشناس پولی و بانکی؛ راه‌اندازی بازار ارز تجاری گام مهمی در حمایت از صادرکنندگان خرد است. برخی واردکنندگان به دلیل اینکه نمی‌توانستند ارز مورد نیاز خود را به راحتی تامین کنند به بازار غیررسمی مراجعه می‌کردند، اما با راه اندازی بازار ارز توافقی مراجعه به بازار غیررسمی کمتر می‌شود. هر چه عمق معاملات بازار ارز تجاری افزایش یابد، به دلیل کاهش تقاضای ارز در بازار غیررسمی، به مرور نرخ‌ها در این بازار کاهش می‌یابد.
غلامرضا مرحبا؛ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است؛ یکی از مزیت‌های بازار ارز توافقی این است که نقش دلالان و بازار غیر رسمی ارز و زیر پله‌ای و یا مجازی را کاهش می‌دهد. در این شرایط به جای اینکه قیمت ارز در چهارراه‌ها نرخ‌گذاری شود، صادرکنندگان خرد و متوسط می‌توانند ارز‌های خود را در این سامانه با نرخ توافقی به واردکنندگان به فروش برسانند و در این شرایط بازار ارز کاملا تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
