به گزارش خبرنگار ایبنا؛ با توسعه اقتصادی و افزایش پیچیدگی‌های مالی، اهمیت استفاده از ابزار‌های نوین اعتبارسنجی در شبکه بانکی بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از ایده‌هایی که اخیراً در دست اقدام قرار گرفته، استفاده از سوابق مالیاتی به‌عنوان یکی از معیار‌های اصلی اعتبارسنجی است. این رویکرد، علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع مالی کمک کرده و انگیزه‌ای برای تمکین مالیاتی در جامعه ایجاد کند.
در حال حاضر، نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی ایران عمدتاً بر مبنای رفتار افراد در بازپرداخت تسهیلات و مواردی همچون نداشتن چک برگشتی و سوءسابقه تنظیم شده است. این روش، اگرچه تا حدی کارآمد بوده، اما معایب و کاستی‌هایی نیز داشته است. به‌عنوان مثال، تأخیر در پرداخت اقساط به دلیل مشکلات غیرعمدی (مانند تأخیر در پرداخت حقوق) می‌تواند به کاهش رتبه اعتبارسنجی فرد منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه تبعات منفی به همراه دارد.
روش فعلی همچنین در تخصیص تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی با مشکل مواجه است؛ چرا که برخی افراد یا شرکت‌ها با وجود فرار مالیاتی یا عدم شفافیت مالی، به‌راحتی به منابع کلان بانکی دسترسی پیدا می‌کنند. این مسأله علاوه بر افزایش بی‌عدالتی، موجب ایجاد رقابت ناسالم در فضای کسب‌وکار می‌شود. اگرچه بررسی‌های مالیاتی در فرایند اعتبارسنجی در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته، اما به نظر می رسد هنوز عملکرد مالیاتی اشخاص به طور فراگیر و دقیق مورد بررسی قرار نمی‌گیرد که البته بخشی از آن به مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی کشور باز می‌گردد.
ایده اعتبارسنجی بر اساس سوابق مالیاتی می‌تواند به‌عنوان پاسخی به این چالش‌ها مطرح شود. سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در این زمینه گفته است که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ارائه خدمات مالی، میزان تمکین مالیاتی افراد و شرکت‌ها است. او تأکید کرد که نمی‌توان فراریان مالیاتی را به‌عنوان متقاضیان تسهیلات بانکی در نظر گرفت، در حالی که فعالان اقتصادی خوش‌حساب از دریافت این خدمات محروم بمانند.
این دیدگاه به‌نوعی بر ایجاد یک پیوند قوی بین سیاست‌های مالیاتی و بانکی تأکید دارد. به گفته سبحانیان، انجام اعتبارسنجی بر اساس سوابق مالیاتی موجب می‌شود تا مودیان به پرداخت مالیات تمکین بیشتری داشته باشند و این موضوع باید به یک فرهنگ رایج در میان فعالان اقتصادی تبدیل شود.
رضا قاسم‌پور؛ مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران هم سال گذشته در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه شاخص‌های اصلی اعتبارسنجی در دنیا بسیار متنوع است، گفت: با توجه به کاربرد اعتبارسنجی در حوزه‌های مختلف، شاخص‌های متنوع و متعددی در اعتبارسنجی استفاده می‌شود که شاخص‌های حوزه مالیاتی از جمله آنها است.
او تأکید کرد در مدل امتیاز اعتباری که از سال ۱۴۰۱ طراحی شده و مراحل اولیه و نهایی آن انجام و تاییدیه‌های لازم اخذ شده، سامانه و نرم افزار‌هایی طراحی شده که از شاخص‌های متنوعی از جمله شاخص‌های مالیاتی استفاده می‌کند.
مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم اردیبهشت‌ماه امسال با اعلام این خبر که امسال مدل جدید اعتبارسنجی بانکی عملیاتی می‌شود، توضیح داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید، رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
استفاده از سوابق مالیاتی به‌عنوان معیاری برای اعتبارسنجی، ایده جدیدی نیست و در بسیاری از کشور‌ها اجرایی شده است. برای مثال، در ایالات متحده، سازمان‌های مالیاتی اطلاعات مالیاتی افراد را در اختیار نهاد‌های اعتبارسنجی قرار می‌دهند تا در فرآیند ارزیابی ریسک اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. در آلمان نیز، سوابق مالیاتی به‌عنوان یکی از معیار‌های اصلی در اعطای تسهیلات بانکی لحاظ می‌شود.
این رویکرد‌ها نشان می‌دهند که شفافیت مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش ریسک‌های بانکی و افزایش عدالت اقتصادی ایفا کند. همچنین، ارتباط میان نظام مالیاتی و بانکی می‌تواند موجب شناسایی دقیق‌تر توان مالی و عملکرد اقتصادی متقاضیان شود.
با وجود مزایای متعدد این رویکرد، اجرای آن در ایران نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و فنی مناسب است. همانطور که معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد، مدل جدید اعتبارسنجی بانکی قرار است عواملی مانند سوابق مالیاتی، محکومیت‌های مالی و نحوه رفع تعهدات ارزی را در ارزیابی‌ها دخیل کند. این تغییرات می‌تواند به دقت بیشتر در رتبه‌بندی اعتباری منجر شود.
اما چالش‌های حقوقی و حفظ حریم خصوصی افراد از جمله مسائلی است که باید پیش از اجرای این مدل به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، لازم است قوانینی تدوین شود که دسترسی به اطلاعات مالیاتی تنها در چارچوب مشخص و برای اهداف اعتبارسنجی ممکن باشد.
اعتبارسنجی مبتنی بر سوابق مالیاتی می‌تواند پیامد‌های مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد. از جمله این اثرات می‌توان به کاهش فرار مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، و تخصیص بهینه‌تر منابع بانکی اشاره کرد. همچنین، این رویکرد می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و مالیاتی منجر شود.
در مقابل، اجرای ناقص یا بدون در نظر گرفتن چالش‌های اجتماعی می‌تواند ایجاد تبعیض یا فشار مضاعف بر اقشار ضعیف را در پی داشته باشد. بنابراین، طراحی دقیق و مرحله‌بندی اجرای این مدل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در مجموع، استفاده از سوابق مالیاتی در نظام اعتبارسنجی بانکی ایران می‌تواند گامی مهم در جهت اصلاحات اقتصادی و ایجاد شفافیت باشد. با این حال، موفقیت این رویکرد وابسته به تدوین سیاست‌های اجرایی دقیق، آموزش عمومی و ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های مختلف است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود این مدل به بهبود عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی منجر شود.
