به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی سی‌ام دی ماه سال ۹۴ بخشنامه‌ای را خطاب به بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش صادر کرد که طی آن نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع اعلام شده بود.
برمبنای این بخشنامه، بانک ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش بینی و درصدی از آن را نیز به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.
با این حال، خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.
سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.
پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران
محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره طرح برخی مباحث جدید در زمینه پرداخت سود بانکی، با بیان اینکه این بخشنامه از سال ۹۴ ابلاغ و بانک ها ملزم به رعایت آن شده اند، گفت: اینکه به تازگی بانک ها جلسه ای در این زمینه داشته باشند را نداشتیم.
دبیر کانون بانک های خصوصی اظهارداشت: طبق پیش بینی که قبلا انجام و بخشنامه آن نیز به بانک ها داده شد، شبکه بانکی باید در ابتدای سال با توجه به عملکرد گذشته خود، پیش بینی نرخ سود را برای سپرده گذاران به صورت علی الحساب انجام دهند.
جمشیدی ادامه داد: همچنین از این طریق مشتریان نیز قادر خواهند بود که بانک مورد نظر خود را برای سپرده گذاری انتخاب کنند. اگر در پایان سال مالی، سود بیشتری از عملیات مشاع بانک ها حاصل شد، بانک ها موظف هستند پس از کسر حق الوکاله خود، سود قطعی را برای سپرده گذاران پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها موظفند این رویه را در عملیات خود اعمال کنند و چیزی که در رسانه ها به عنوان یک دستور جدید نظام بانکی مطرح شده، درست نیست. تعیین نرخ سود بانکی و هرگونه تغییر در آن از اختیارات شورای پول و اعتبار است و تا زمانی که این شورا تصمیمی نگرفته باشد، طبق آخرین دستورالعمل اعمال خواهد شد.
دبیر کانون بانک های خصوصی همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر از قول برخی مدیران ارشد نظام بانکی مطرح شده را نیز نقل قول نادرستی دانست و عنوان کرد: اینگونه تصمیمات حتما باید در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود.
تصویر بخشنامه سال ۹۴ بانک مرکزی
