به گزارش ایبِنا، یکی از مواردی که در سال‌های اخیر باعث بروز حواشی و بحث های رسانه ای و کارشناسی شده، اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است به نحوی که تفاوت نرخ های اعلامی این دو نهاد در نرخ تورم، بیکاری و ... معمولا محل سوال بوده است.
برخی می‌گویند وقتی دو نرخ متفاوت از تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می شود، کدام یک قابل استناد است؟ سیاست گذاران و برنامه ریزان باید کدام یک از گزارش های ارایه شده را مورد توجه قرار دهند؟ اساسا به چه دلیل محاسبات آماری از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، منجر به دو نرخ متفاوت می شود.
آیا بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سبدهای متفاوتی برای محاسبات خود استفاده می کنند؟ وجود اینگونه ابهامات و سوالات باعث واکنش های چندباره از سوی مسئولان این دو نهاد شده است. از آنسو اساسا این مسئله نیز مطرح شده که آیا با وجود مرکز آمار ایران، سایر نهادها و مراکز نیز باید به تولید و انتشار آمار بپردازند؟ برخی در پاسخ به این سوال می گویند، هیچ اشکالی در تولید آمار از سوی مراکز مختلف وجود ندارد و انتشار آنها نیز نادرست نیست.
از آنسو این موضوع درباره تولید و انتشار آمارهای بانک مرکزی مطرح است که این بانک از سالیان دور و از گذشته در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت داشته و آمارهای قابل دفاع و اعتنایی نیز تولید کرده که مورد استناد مراجع تصمیم گیری داخلی و همچنین نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار می گیرد.
تغییر سال پایه از شهریور
حمید زمان زاده درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه محاسبات آماری از ۸۳ به ۹۰ از شهریورماه سال جاری گفت: درباره تغییر سال پایه باید گفت وقتی ما قیمت یک سبد کالایی را می سنجیم آن سبد تعداد زیادی کالا دارد که هر کدام یک سهمی دارد.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه سال پایه بر روی سهم هر یک از کالاها تأثیر دارد، اظهارداشت: چون عرضه و تقاضای کالاها متفاوت است، ممکن است سهم به عنوان نمونه یک کالا در سال ۸۳ به میزان ۲۰ درصد باشد ولی در سال ۹۰ به ۱۸ درصد و یا ۲۲ درصد رسیده باشد.
زمان زاده افزود: اینکه هر چند سال یکبار بیاییم سبد را تغییر دهیم، تغییرات سهم کالاها در سبد در نظر گرفته می شود که در نهایت انحرافات آماری کاهش می یابد و اگر ما ۱۰ تا ۲۰ سال را تغییر ندهیم اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم به سمت انحراف خواهند رفت.
به گفته زمان زاده، فلسفه تغییر سال پایه این است که هر چند سال یکبار وزن سبد کالاها را به روز کنیم که از ایجاد انحرافات در زمان اعلام نرخ تورم جلوگیری شود.
وی درباره اختلافات آماری در محاسبات نرخ تورم، گفت: اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در تمامی شاخص ها به سال پایه باز نمی‌گردد و حتی اگر سال پایه نیز یکی باشد، الزامی وجود ندارد که نرخ های محاسباتی یکسان باشد.
اشکالی در اختلافات آماری نیست
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: یکی از مباحث در استخراج آمارهای نرخ تورم، سال پایه است. وقتی یک سبد کالایی را بررسی می کنیم به آمارهای متفاوتی می رسیم؛ بنابراین در محاسباتی که توسط مرکز آمار و یا بانک مرکزی انجام می شود، ممکن است کالایی در سبد یکی باشد که در دیگری نباشد.
زمان زاده خاطرنشان کرد: دوم اینکه با وجود سال پایه های یکسان نیز ممکن است بر اساس محاسباتی که این دو نهاد دارند، سهم کالاها با یکدیگر مساوی نباشند. موضوع دیگر اینکه با نمونه گیری های متفاوت نیز مواجه هستیم چون مرکز آمار و بانک مرکزی نمونه گیری های متفاوتی را ارایه می کنند؛ بنابراین نرخ های متفاوت به معنای آن نیست که آمارگیری یکی از مراکز اشتباه باشد.
وی ادامه داد: پس تفاوت نرخ های مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ اشکالی ندارد و به معنای آن نیست که یکی از این دو در حال اشتباه هستند. این مسئله مهم این است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در یک راستا باشند. اگر زمانی ببینم گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف نشان می‌دهد و شکاف این اختلاف نیز در حال افزایش است، نشان می دهد که یکی از این دو مرکز در حال اشتباه هستند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: نمی‌توان گفت که یک مرکز نرخ تورم را صعودی و دیگری نزولی محاسبه کند، اما اینکه اختلاف آمار در ماه‌هایی از سال کم و یا زیاد شود ولی در نزدیک به هم حرکت کنند، نشان می‌دهد که درست عمل می شود و تفاوت به نوع نمونه گیری ها و سبد کالای مختلف مربوط می‌شود.
نتایج محاسبات آماری نمی‌تواند یکسان باشد
به گفته زمان زاده، اینکه بخواهیم یکی از این دو مراکز را از انتشار آمار منع کنیم اشتباه است و اتفاقا این دو مرکز باید در کنار یکدیگر به انتشار آمار بپردازند. در عین حال، مراکز مختلف می توانند به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استناد کنند.
وی درباره برداشت متفاوت مردم از نتایج آماری مختلف و اینکه افزایش اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی به نپذیرفتن آمارها از سوی مردم دامن می زند، بیان داشت: در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار از رویه‌های یکسانی برای تولید آمارهای خود استفاده می کنند و عملکرد هر دو بر اساس استانداردهای جهانی است.
زمان زاده ادامه داد: کشورهای دیگر نیز از طریق نهادهای مختلف آمارگیری و نمونه گیری می کنند و نتایج آنها نیز حتما یکسان نیست. اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را متفاوت محاسبه می کنند به دلیل نوع نمونه گیری و بررسی است که انجام می‌شود.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در انتخابات نیز نظرسنجی می شود ولی آیا باید نتایج نظرسنجی های مختلف یکسان باشد؟ زمان زاده در خصوص اینکه ممکن است در مراجع تصمیم گیری برای انجام برخی محاسبات مانند تعیین نرخ سود اشکالاتی به وجود بیاید، گفت: در اینجا سیاست گذار می‌تواند به یک جمع بندی برسد که برای تصمیم گیری ها بر روی یکی از نرخ ها تمرکز کند و یا اینکه متوسط نرخ هر دو مرکز را در نظر بگیرد، اگرچه شاید این روش خیلی مرسوم نباشد. بنابراین می توان طبق روال مشخصی عمل کرد.
