آسمانِ اقتصاد کشورهای نفتی همیشه آفتابی نیست. سقوط گاه و بیگاه قیمت نفت، برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی همانند طوفانی است که بودجه دولتی را دستخوش کسری و بحران می‌سازد.
بنا به اعلام سازمان اوپک، قیمت جهانی نفت خام طی سالیان ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ دستخوش نوساناتی شده است. این قیمت پس از ثبت حدود ۶۱ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۰۹ روند صعودی به خود گرفت و تا حدود نرخ ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. پس از این تاریخ بود که سیر نزولی این نرخ آغاز شد و در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴۱ دلار در هر بشکه رسید. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش در درآمدهای نفتی خود مواجه شده‌اند که این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ میلیارد دلار کاهش درآمد در سال ۲۰۱۵ بوده است.
این افت درآمدهای نفتی موجب بروز کسری بودجه در کشورهای این منطقه حتی کویت شده است. وجه ممیز کشور کویت از سایر کشورهای منطقه این است که این کشور به برکت درآمدهای نفتی ۱۶سال از مازاد بودجه برخوردار بوده است؛ اما شدت کاهش قیمت نفت به حدی بود که این کشور عضو اوپک در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۱۶ حدود ۱۵٫۳ میلیارد دلار کسری بودجه را ثبت کرده که این اولین کسری بودجه کویت از مارس سال مالی ۱۹۹۹ بوده است.
فشار کسری بودجه بر بودجه کشورهای نفتی باعث شده است که این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت داشته باشند. محور سمت چپ نمودار بالا، روند زمانی تغییرات میانگین نسبت مازاد/ کسری بودجه به GDP و میانگین نسبت بدهی دولتی به GDP در کشورهای منتخب نفتی (ونزوئلا، بحرین، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، روسیه و الجزایر) و محور راست این نمودار، قیمت نفت خام اوپک (به دلار آمریکا) را نشان می‌دهد.
آنگونه که در این نمودار مشخص است با افت قیمت نفت (از سال ۲۰۱۲) و بروز کسری بودجه در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی (از سال ۲۰۱۴)، این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت گسترده‌تری داشته‌اند. این سوگیری از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ با رشد کمتر و از سال ۲۰۱۴ همزمان با سقوط بیشتر قیمت جهانی نفت، رشد و صعود بیشتری به خود گرفته است. در این میان، اقتصاد ایران نیز با کاهش درآمدهای نفتی استفاده از اوراق بازار بدهی همچون اخزا (اسناد خزانه اسلامی) جهت نقدپذیری بدهی‌های دولت و چاره‌جویی برای گشایش تگناهای مالی ناشی از کسری بودجه را در دستور کار قرار داده است.
با مرور تجربیات بازار بدهی به نظر می‌آید استفاده از این بازار اقدامی مناسب ولی دیرهنگام بوده است. با تاملی دقیق‌تر در می‌یابیم که استفاده از اوراق بدهی قادر بر آن است که حداقل دو اثر مفید در دو سمت اقتصاد برجای بگذارد. اثر اول آن است که با انتشار این اوراق سطح نیاز دولت به فروش بی‌محابای دلارهای نفتی و یا استقراض از بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه (اصطلاحا پولی کردن کسر بودجه) کاهش می‌یابد. روشن است که سیاست ناصواب افزایش پایه پولی جهت تامین مخارج، افزون بر تاملات شرعی چه اثرات ناخوشایندی بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم برجای می‌گذارد.
اما اثر دوم در ثبات‌بخشی به بازارهای جایگزین است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هجوم دوره‌ای نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا با هدف حفظ قدرت خرید، چه نوسانات شدید و خارج از کنترلی را بر بازارها تحمیل می‌کند. حال چنانچه بازار اوراق بدهی به عنوان بازاری مطمئن، روان و به‌صرفه در دسترس دارندگان وجوه مازاد قرار بگیرد بدون شک قادر خواهد بود به مانند سدی نیرومند از شدت ضربات امواج نقدینگی به بدنه سایر بازارهای موازی بکاهد.
بدین جهت به نظر می‌رسد استفاده از بازار بدهی فرصتی ایده‌آل برای اقتصادهای نفتی جهت تنوع‌بخشی درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نوسانی نفت است. البته لازم به اشاره است که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این بازار نیازمند مقدماتی است که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره می‌شود:
بنابراین نظر به اثرات مفید بهره‌گیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود. به هرتقدیر بازار بدهی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی، فقط چتری برای روزهای بارانی (افت درآمدهای نفتی) نیست. دولت‌ها باید از این چتر در روزهای آفتابی (رونق درآمدهای نفتی) استفاده کنند تا از شدت اثرات مخرب آفتاب شدید (وفور دلارهای نفتی) در امان باشند تا کمتر به نفرین منابع (Resource Curse) گرفتار شوند.
وهاب قلیچ
** منبع : ایبِنا
