این در حالی است که امروزه هر تکانه یا نوسانی در یک بازار، بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و نوسان در بازدهی، بین بازارهای مالی و کالایی منتقل یا به اصطلاح سر ریز می‌شود.
اکثر کشورهای جهان، ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس کرده‌اﻧﺪ. در اﯾﻦ میان بانک‌ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ تأثیرگذارشان در ﺑﺎزارهای ﻣﺎﻟﯽ و نوع ارتباطشان با سایر موسسات مالی، همواره در معرض نوسان بوده‌اند.
این مسأله در کنار ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﺮوزی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ پیش روی بانک‌ها و دیگر موسسات مالی، باعث شده بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی ﺣﺘﯽ در کشورهایی که دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﺤﺮان‌های ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪه‌اند، «تغییر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ و مالی» را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ بدانند.
وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز باعث شد تا طیف گسترده‌ای از زمینه‌های سیاستی مورد بازبینی و بررسی دقیق قرار گیرند. چرا که در بسیاری از موارد، نظارت احتیاطی در مقیاس خرد، در حصول اطمینان از اینکه بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی در مواجهه با شوک‌های مختلف از سرمایه و نقدینگی کافی برخوردار هستند، با شکست مواجه شده بود.
در این میان موضوع چگونگی تعریف و توسعه عنصر «احتیاطی کلان» در سیاست‌های ناظر بر ثبات مالی، به طور خاصی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست‌گذاران به طور گسترده بر این موضوع توافق دارند که هدف از سیاست‌های احتیاطی کلان کاهش ریسک سیستمیک، تقویت سیستم مالی در برابر شوک‌های مختلف و کمک به آن برای عملکرد پایدار و بدون نیاز به حمایت اضطراری در مقیاسی که در طی بحران صورت گرفت، است. در حقیقت سیاست‌های احتیاطی کلان مبتنی بر رویکردهای پیشگیرانه در جهت جلوگیری از عدم بروز بحران است و متمایز از سیاست مدیریت بحران مالی محسوب می‌گردد.
تغییر ساختار این چنینی در عرصه نظارت مالی که از آن به عنوان «نظارت مالی یکپارچه» یاد می‌شود، در حالی در نظام‌های مختلف مالی جهان پیگیری می‌شود که در کشور ما مدل فعلی نظارت بر نظام مالی ضعف‌های زیادی دارد.
در روش فعلی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نظارت می‌کند، بیمه مرکزی نیز به عنوان مقام نظارت کننده بر شرکت های بیمه و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر شرکت های بورسی نظارت می‌کنند و این مقام‌های نظارتی کمترین ارتباط را با یکدیگر دارند و توجهی نیز به ریسک‌های سیستمی نمی‌کنند. این در حالیست که امروزه هر تکانه یا نوسانی در یک بازار، بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و نوسان در بازدهی، بین بازارهای مالی و کالایی منتقل یا به اصطلاح سر ریز می‌شود.
بدون شک در چنین شرایطی اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی که تنها ناظر به ابعاد یک بازار باشد و مقتضیات دیگر بازارهای مالی و اثرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر را در خود لحاظ نکرده باشد، در مقیاس کل اقتصاد از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
با در نظر داشتن این مهم و برجسته شدن اهمیت روزافزون آن، در سال‌های اخیر ایده‌ای تحت عنوان «تشکیل شورای ثبات مالی» از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور مطرح شده است که می‌تواند گامی مهم در راستای اصلاحات ساختاری در نظام نظارت مالی کشور و دستیابی به ثبات مالی قلمداد شود.
در این مدل، نظارت بر بازار پول، بازار سرمایه و بدهی همچنین بازار بیمه توسط یک نهاد ناظر واحد که همان شورای ثبات مالی است انجام می‌شود و در عین حال که بر هر سه بخش مالی نظارت دارد، تمام ابعاد فعالیت‌های آن‌ها را تحت نظارت خویش قرار می‌دهد.
خوشبختانه در طرح جدید بانک مرکزی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، نهادی تحت عنوان «شورای هماهنگی ثبات مالی» برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی تشکیل شده است و نقطه پیشرفتی در مدل نظارتی کشور به حساب می آید.
در کنار این اصلاح ساختار در حوزه نظارت مالی، ارتقای شاخص‌های سلامت مالی پیگیری جدی دیگر ابعاد اصلاح نظام بانکی از دیگر الزامات مورد نیاز در راستای اصلاحات ساختاری جهت نیل به ثبات مالی پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد است.
همچنین ضرورت انجام اصلاحات کلیدی و همه‌جانبه در جهت رفع مسائلی نظیر تنگنای اعتباری، رسوب دارایی‌های با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، حجم بالای مطالبات غیرجاری، ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها نیز از جمله دیگر مواردی است که در زمینه دستیابی به ثبات مالی در کشور از اهمیت وافر برخوردار است.
بدون شک ساختار جدید نظام مالی کشور که دربردارنده تمامی اقدامات اصلاحی یاد شده است، موجبات استحکام هر چه بیشتر نهادها و بازارهای مالی را فراهم کرده و می‌تواند نقش موثری در کاهش آسیب‌پذیری نظام اقتصادی و مقاومت بیشتر آن در برابر شوک‌ها و ریسک‌های بالقوه به عنوان مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
محمد ارباب افضلی
**منبع : ایبِنا
