حمید زمان زاده در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص وجود برخی تحلیل ها درباره اینکه تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی اقدام درستی نبود و این اقدام باعث تحریک نرخ ها در برخی بازارها شد، گفت: نتیجه سیاستی که در شهریورماه سال ۹۶ با تصویب شورای پول و اعتبار اتخاذ شد کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد بود و پس از آن نیز قرار شد نرخ های سود تسهیلات به تدریج و متناسب با آن کاهش پیدا کند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود که آیا کاهش نرخ سود سیاست درستی بود و یا خیر؟ برای پاسخ باید به جوانب و پیامدهای مختلف نگاه شود و نمی توان تنها به یک بخش از پیامدها توجه داشت. تغییر نرخ سود بانکی اثرات متفاوتی را در حوزه های اقتصادی بر جای می گذارد.
تاثیرات نرخ سود بر ترازنامه بانک ها
زمان زاده با اشاره به اینکه از سال ۹۳ به بعد نرخ های سود حقیقی و اسمی در کشور بالا بود، افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و عدم تعدیل متناسب نرخ سود اسمی، نرخ های سود حقیقی افزایش یافت و در سال ۹۴ و ۹۵، نرخ های سود حقیقی در مقاطعی به بالای ۱۵ درصد نیز رسید که هیچ اقتصادی چنین نرخ هایی را نمی تواند تحمل کند.
وی تاکید کرد: ما باید جهت بررسی موضوع همه جوانب را ببینیم که به نظر من مهم ترین این جوانب را می‌توان در پیامدهای تغییر نرخ سود برای رشد اقتصادی، تورم و نظام بانکی خلاصه کرد. وقتی نرخ های سود حقیقی بالا باشد باعث کاهش آهنگ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود و از سویی نیز عوامل اقتصادی ترجیح می دهند که مصارف جاری خود را به آینده منتقل کنند و با کاهش تقاضای مصرفی حقیقی نیز مواجه می شویم یعنی هم تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری کاهش می یابد و هم اینکه در سمت عرضه نیز با کاهش سرمایه گذاری، ظرفیت های تولید اقتصاد چندان رشد پیدا نمی کند و در نتیجه با نرخ سودهای حقیقی بالا، آهنگ رشد اقتصادی کُند می شود. از سوی دیگر کاهش نرخ های سود باعث تحریک بازارهای دارایی و رشد سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم می شود.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: البته در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت‌بندی میان کنترل تورم یا بهبود رشد اقتصادی در تعیین نرخ سود به عنوان یک متغیر پولی، یک اولویت‌بندی اشتباه است. در واقع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اکنون موضوع کاهش نرخ سود، نه تنها خود بدل به یک هدف اقتصادی، بلکه تبدل به یکی از اولویت‌های اول اقتصادی شده است. اکنون انتخاب میان تورم و رشد نیست، بلکه موضوع اصلی سرعت تخریب ترازنامه نظام بانکی کشور از مسیر نرخ‌های سود بالا است. نرخ سود بانکی در یک رابطه دو طرفه با ترازنامه نظام بانکی قرار دارد، به نحوی که علاوه بر اثرات ترازنامه نظام بانکی بر نرخ سود، نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرها در رفتار دارایی و بدهی در دو طرف ترازنامه نظام بانکی است. افزایش نرخ حقیقی سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن، فرآیندی از نزول کیفیت دارایی‌های نظام بانکی از یکسو و انبساط بدهی‌ها همراه با تغییر ترکیب بدهی‌های نظام بانکی را از سوی دیگر موجب می شود. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی، از مسیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت دارایی های موهوم، تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، تشدید می شود که برای نظام بانکی ما در شرایط فعلی بسیار زیان بار است.
کاهش نرخ سود یک الزام بود
به گفته زمان زاده، با وجود اثرات تورمی کاهش نرخ سود، از منظر نظام بانکی کاهش نرخ سود یک الزام بود و نرخ های سود بالا برای سپرده ها یعنی اینکه بدهی های نظام بانکی به سرعت با نرخ های ۲۰ تا ۲۵ درصد در حال رشد بود و این موضوع مقداری تعدیل شد و هزینه های تامین منابع در کشور کاهش یافت. بنابراین از یک جنبه با مباحث تورمی کاهش نرخ سود مواجه ایم و از یکسو نیز با جنبه های مثبت آن که تعدیل ترازنامه نظام بانکی و تعدیل جریان درآمد و هزینه نظام بانکی و همچنین رشد اقتصادی مواجه ایم.
تصمیم کاهش نرخ سود قطعا درست بود
زمان زاده بیان داشت: وقتی همه پیامدهای کاهش نرخ سود را در کفه های ترازو قرار دهیم که بسنجیم آیا کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه سال ۹۶ صحیح بود و یا خیر؟ به نظر من قطعا صحیح بود و حتی می خواهم تصریح کنم که این تصمیم گیری اندکی دیر نیز بود و در اواسط سال ۹۴ باید این اقدام صورت می گرفت.
وی درباره تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی افزود: اولویت با نظام بانکی و ترازنامه بانک ها قرار گرفت و رشد اقتصادی و همچنین آهنگ رشد اقتصادی مورد توجه بود ولی تحریک نرخ تورم و همچنین بازارهای دارایی می توانست جنبه منفی داشته باشد ولی بررسی اینها نشان می دهد که جنبه های مثبت کاهش نرخ سود بر جنبه های منفی آن در شرایط اقتصادی فعلی می چربد.
عوامل بیرونی التهابات اخیر ارزی
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: البته خروج آمریکا از برجام نیز در اوایل زمستان سال گذشته مطرح و جدی شد که بازار ارز را دچار التهاب کرد و منشاء التهاب در این بازار از دید کارشناسی، کاهش نرخ سود بانکی نبود و به خروج آمریکا از برجام و فشارهای سیاسی مربوط بود.
به گفته زمان زاده، این مسائل باعث افزایش نرخ ارز و روند صعودی آن شد و اتفاقاتی که در بازار سکه و طلا افتاد به دلیل حرکت آن با نرخ ارز است و بخشی از سرریز التهابات ارزی در بازار مسکن نیز وارد شد و بعد از آن نیز در قیمت کالاها نیز تسری یافت. ولی این اشتباه است که ما فکر کنیم اگر نرخ سود کاهش نمی یافت این اتفاقات در بازارها نمی افتاد و همچنین اشتباه است فکر کنیم که اگر امروز نرخ سود را افزایش دهیم می تواند التهابات را متوقف کند چون وقتی منشاء التهاب خارجی است با چند درصد تغییر نرخ سود بانکی نمی توان جلوی التهابات را گرفت چون فشار به اندازه ای زیاد است که ما اگر بخواهیم با ابزار نرخ سود بازار دارایی و بازار ارز را کنترل کنیم شاید مجبور باشیم نرخ های سود را بالای ۳۰ درصد برسانیم که این بازارها را بتوان با ابزار نرخ سود مهار کرد.
وی ادامه داد: البته بعید است برای مهار نرخ ها در بازارهای دارایی، بازار ارز و کنترل نرخ تورم، نسخه افزایش نرخ سود به بالای ۳۰ درصد قابل طرح باشد، به ویژه وقتی توجه داشته باشیم که این سیاست صرفا در بازه زمانی کوتاه می‌تواند التهاب بازارها را مهار نماید، اما پس از آن می تواند به بحرانی تر شدن شرایط بیانجامد. بنابراین وقتی به ریشه عوامل و تبعات کاهش نرخ سود نگاه می شود، من فکر می کنم سیاست کاهش نرخ سود اقدام درستی بود و می توانست زودتر نیز انجام شود و آنچه که ما در التهاب بازار ارز دیدیدم، سهم تصمیم برای کاهش نرخ سود را اندک می دانم و عوامل اصلی آن بیشتر دارای منشاء خارجی است و نباید التهابات ایجاد شده را به کاهش نرخ سود بانکی مرتبط دانست. در حال حاضر، نیز با وجود اینکه آهنگ نرخ تورم رو به افزایش است، ولی تثبیت نرخ سود باز هم به نفع اقتصاد است چون نظام بانکی در حال حاضر در اولویت است و ما باید در کنترل و تغییر هر سیاستی برای نرخ سود ابتدا نظام بانکی را در اولویت قرار دهیم.
