به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، رشد شتاب‌زده شرکت‌های فناوری مالی در غیاب کنترل‌های احتیاطی سخت‌گیرانه، زنگ خطر جدیدی را برای ثبات بازارهای پولی جهان به صدا درآورده است و اقدام اخیر نهادهای نظارتی گویای عمق این بحران ساختاری است.
سراب نوآوری و خلاء نظارت احتیاطی
شواهد فزاینده حاکی از آن است که هیجان بازارهای مالی پیرامون شرکت‌های فین‌تک، نظارت‌های احتیاطی بنیادین را در حاشیه قرار داده و منافع سهام‌داران را بر صیانت از سرمایه مشتریان ترجیح داده است. به گزارش رویترز در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات احتیاطی وابسته به بانک مرکزی انگلیس ناچار شد تحت ماده ۱۶۶ قانون خدمات و بازارهای مالی، صلاحیت این نهاد مالی را به ارزیابان مستقل بسپارد.
بررسی‌ها آشکار می‌سازد که بسیاری از غول‌های دیجیتال، نوآوری تکنولوژیک را بهانه‌ای برای فرار از نظارت‌های سخت‌گیرانه سنتی قرار داده‌اند و الزامات قانونی را نوعی مانع تجاری تلقی می‌کنند. این رویکرد انحرافی موجب شده است تا نهادهای ناظر با تاخیر فراوان متوجه ریسک‌های انباشته‌شده در پلتفرم‌هایی شوند که در مقیاس‌های میلیونی به جذب منابع عمومی می‌پردازند.
در این میان گسترش جغرافیایی شرکت بدون تقویت هم‌زمان لایه‌های دفاعی و امنیتی، تردیدهای عمیقی را در خصوص پایداری عملیاتی چنین نهادهایی در میان اقتصاددانان برانگیخته است. همانطور که پی‌پرز اشاره می‌کند، وقتی یک موسسه مالی هدف خود را حضور در ده‌ها کشور جهان تعیین می‌کند، ناتوانی در همگام‌سازی فرآیندهای کنترل داخلی با این سرعت سرسام‌آور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
خطر وام‌دهی خرد و الگوریتم‌های پرریسک
خروج خطرناک این شرکت دیجیتال از محدوده خدمات پرداخت و ورود بدون پشتوانه کافی به بازار پرمخاطره تسهیلات خرد، ابعاد تازه‌ای از آسیب‌پذیری ساختاری را به نمایش گذاشته است. رویترز از اعطای وام‌های فردی بدون ضامن با مبالغ قابل توجه به مشتریان خبر داده و هشدار داده است که ماهیت این نهاد را از یک بستر تبادل پولی به یک موسسه اعتباری پرریسک دگرگون کرده است.
این در حالی است که ناتوانی فناوری‌های خودکار در تفکیک بحران‌های اعتباری و نوسانات کلان اقتصادی موجب می‌شود که چنین محصولاتی در زمان فشارهای تورمی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورند. به اذعان پی‌ام‌نتس مدل کسب‌وکاری که سودآوری را از طریق فروش محصولات اعتباری پرریسک دنبال می‌کند، نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه به گسترش فرهنگ بدهی‌های پرداخت‌نشده دامن می‌زند.
فایننشال تایمز علت نگرانی‌های روزافزون مراجع پولی را این می داند که در محصولات جدید، شاخص‌های کفایت سرمایه و مقاومت در برابر تکانه‌های نقدینگی در اولویت دوم قرار گرفته‌اند. چشم‌پوشی از استانداردهای ایمنی مالی به نفع سودهای مقطعی، زنگ خطری جدی برای متولیان اقتصاد محسوب می‌شود که نمی‌توان آن را با ترفندهای تبلیغاتی نادیده گرفت.
تکرار تخلفات و ناکارآمدی ساختاری
نگاهی به سوابق این نهاد فین‌تک نشان می‌دهد که تنش‌های نظارتی کنونی رویدادی مقطعی نبوده، بلکه حاصل ناکارآمدی ساختاری ممتد و عدم تعهد به چارچوب‌های قانون‌گذاری است. بانک مرکزی اروپا در سال گذشته به دلیل ضعف‌های بنیادین در فرآیندهای تایید محصولات و ناتوانی لایه‌های حقوقی و مدیریتی، محدودیت‌های سختی را علیه عملیات بانکی این شرکت به اجرا گذاشت.
تکرار خطاهای ساختاری در دو حوزه قضایی بزرگ جهان بیانگر این واقعیت تلخ است که فرهنگ سازمانی حاکم بر این‌گونه پلتفرم‌ها، انطباق با قوانین را مانعی در مسیر بازدهی سهام‌داران تلقی می‌کند. بررسی‌های نهادهای اروپایی به وضوح بر ضعف بخش‌های تطبیق مقررات و کنترل ریسک تاکید داشتند، اما مقاومت در برابر این اصلاحات بحران را عمیق‌تر کرده است.
چشم‌پوشی از تبعات چنین رفتارهای پرریسکی از سوی نهادهای سیاست‌گذار پولی، ریسک سرایت بی‌ثباتی به کل شبکه بانکی را به شدت بالا می‌برد. زمانی که یک نهاد مالی با ده‌ها میلیون کاربر به تذکرات مکرر نظارتی بی‌توجهی نشان می‌دهد، سکوت مراجع قانونی به معنای اعطای مصونیت غیررسمی به بی‌انضباطی‌های مالی خواهد بود.
پنهان‌کاری رسانه‌ای و بحران اعتماد
ابهام‌افکنی پیرامون ماهیت این بازرسی و تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن آن، نشان‌دهنده استراتژی رسانه‌ای گمراه‌کننده‌ای است که برای نجات ارزش تصنعی شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود. هرچند این بازرسی مستقل به طور صریح معادل ابطال پروانه فعالیت نیست، اما صدور چنین دستوری نشان از بی‌اعتمادی عمیق مراجع حاکمیتی به گزارش‌های داخلی دارد.
سکوت معنادار و خودداری مدیران شرکت از شفاف‌سازی در این باره، شائبه تلاش برای پنهان‌سازی دامنه واقعی تخلفات از چشم فعالان بازار را تقویت کرده است. همچنین انفعال در ارائه جدول زمانی مشخص برای انتشار نتایج بررسی، سپرده‌گذاران خرد را در بلاتکلیفی و ناامنی روانی قرار می‌دهد و این دقیقاً نقطه مقابل شعارهای بانکداری شفاف است.
تجربه پرونده‌های مشابه یادآوری می‌کند که تعلل در اعمال مجازات‌های عبرت‌آموز علیه فین‌تک‌های متخلف، هزینه‌های پاکسازی آشفتگی‌های مالی را بر دوش مالیات‌دهندگان خواهد گذاشت. برای فعالان نظام‌های بانکی در سراسر دنیا، این ماجرا هشداری عینی است که زرق‌وبرق فناوری‌های نوین نباید چشم ناظران را بر تخلفات انضباطی ببندد.
در نهایت، پرونده بازرسی مستقل «نئوبانک بریتانیایی رولوت» نشان داد که ادعای اصلاح نظام مالی از طریق فناوری، در غیاب کنترل‌های سخت‌گیرانه احتیاطی، سرابی بیش نبوده و فین‌تک‌ها بدون پذیرش مسئولیت‌پذیری کامل به عاملی ویرانگر برای نظم و ثبات بانکی جهان تبدیل خواهند شد.
ارسال نظر