کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ درگاه مصالحه ریالی را برای پرونده‌های ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گشود. این تصمیم نقطه پایانی بر شش سال رکود پرونده‌های ارزی است. طبق ضوابط، واحدهای بازرگانی با واریز ۱۰ درصد و واحدهای تولیدی با پرداخت ۵ درصد از ارزش تعهدات خود بر مبنای نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تا پایان سال جاری، تسویه حساب دریافت می‌کنند. سیاست‌گذار پولی مهار مطالبات سوخت‌شده را بر فرسایش ناشی از پیگیری‌های قضایی صادرکنندگان بی‌نام‌ونشان ارجح دانسته است. متغیر کلیدی در این معادله، تعیین ارزش بازیافت مطالبات دولت در برابر تثبیت انحراف رفتار تجاری صادرکنندگان است.
ریشه شکل‌گیری این تعهدات به بحران خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ بازمی‌گردد. با بازگشت تحریم‌های ثانویه، ساختار پیشین مدیریت ارز از کار افتاد. بانک مرکزی برای کنترل خروج سرمایه و تثبیت تراز پرداخت‌ها، پیمان‌سپاری ارزی را از مسیر سامانه نیما برقرار کرد. تثبیت دستوری نرخ حواله در سطوحی با فاصله معنادار از بازار آزاد، حاشیه سود عظیمی برای آربیتراژگران خلق کرد. تجارت خارجی از کانال‌های رسمی منحرف شد. ثبت شرکت‌های صوری با اتکا به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به رویه‌ای رایج در مرزهای تجاری بدل گشت. بخش عمده‌ای از جریان کالا به کشورهای همسایه در قبال دریافت ریال صادر شد و ارز واقعی هرگز به شبکه تسویه بانکی نیامد. مسدودسازی سامانه‌ای این تعهدات لاوصول در کنار ابطال کارت‌ها، صدها واحد صنعتی و تولیدی دارای خطوط فعال را به سبب چالش‌های عملیاتی انتقال وجوه تحریمی، دچار انسداد خطوط اعتباری بانکی و توقف واردات نهاده کرد.
تفکیک جریمه مصالحه به ۵ درصد برای صنعتگران و ۱۰ درصد برای بخش بازرگانی، تلاشی بر مبنای واقع‌بینی در تفکیک سرمایه مولد از سوداگری است. اما شکاف منافع حاصل از تورم گذشته، حسابداری این معامله را دگرگون می‌کند. ارزش ریال از سال ۱۳۹۸ تا امروز افتی عمیق را تجربه کرده است. صادرکننده‌ای که منابع ارزی خود را در همان سال‌ها وارد بازار دارایی‌های منقول، نامنقول یا طلا کرده، بازدهی به مراتب بزرگ‌تری نسبت به جریمه مصالحه فعلی تصاحب کرده است. این بازدهی نامتقارن، رفتار اقتصادی را دستخوش تحریف می‌کند. خطر ظهور کژرفتاری ساختاری در چنین سازوکاری قطعی است. صادرکننده فعال در سال ۱۴۰۵ با مشاهده این تخفیف سیاستی، رفتار خود را بازتنظیم می‌کند. او تخطی از بازگشت ارز به چرخه رسمی را به گزینه‌ای منطقی در سبد محاسبات خود بدل می‌سازد، به این امید که در سال‌های بعد دوباره مشمول مصالحه ریالی با ارزش حال تنزیل‌شده شود.
پیوند متغیرهای پولی و ترازنامه‌ای، پیامدهای این مصوبه را در اقتصاد کلان شفاف می‌کند. ریشه ماندگاری تورم در ایران به انباشت ناترازی شبکه بانکی و اتکای مزمن دولت به منابع بودجه‌ای غیرپایدار متصل است. وجه‌المصالحه ریالی مستقیماً به حساب خزانه می‌نشیند. این ورودی نقدی می‌تواند با کاهش نیاز کوتاه‌مدت به تنخواه‌گردان یا کاهش حجم انتشار اوراق با بازدهی بالا، از شتاب پایه پولی در ماه‌های پایانی سال بکاهد. در سوی مقابل، این سازوکار طرف دارایی‌های ارزی در دسترس بانک مرکزی را دست‌نخورده رها می‌کند. بنگاه‌های تولیدی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه نیازمند نقدینگی ارزی باقابلیت حواله خارجی هستند، در حالی که ریالِ مصالحه به انباشت ذخایر نقد ارزی نمی‌انجامد. تداوم تنگنای ارزی واردات نهاده، فشار هزینه بر زنجیره عرضه را حفظ می‌کند و شاخص قیمت تولیدکننده را در سطوح بالا نگه می‌دارد.
انضباط پولی با جریان مبادلات خارجی هم‌پوشانی بالایی دارد. تداوم کنترل دستوری در نرخ‌های رسمی حواله، تقاضای انباشته را به‌طور مداوم به بازارهای غیررسمی منتقل می‌کند. با تضعیف بازدارندگی مقررات بازگشت ارز، ثبات انتظارات تورمی از بین می‌رود. از منظر شبکه بانکی، خروج مطالبات سنواتی از سرفصل‌های معوق، صورت‌های مالی را برای بانک‌ها شفاف‌تر می‌سازد. بنگاه‌های تولیدی با رفع تعلیق کارت بازرگانی و آزادسازی تضامین، بار دیگر به چرخه تأمین مالی بانکی متصل می‌شوند. بازگشت این جریان نقدی به مدار فعالیت، نسبت ظرفیت اسمی به واقعی کارخانه‌ها را بالا می‌برد؛ با این وجود، انحراف تسهیلات جدید به سمت جبران زیان انباشته، خطر تشدید ناترازی بانکی را از مسیر اضافه‌برداشت زنده نگه می‌دارد.
دستاورد اجرایی این سیاست در صورتی پایدار می‌ماند که پنجره تسویه به مثابه قاعده‌ای غیرقابل تمدید حفظ شود. پایان اسفند ۱۴۰۵ مرز تغییرناپذیر این امکان است. سامانه‌های ارزی و بانکی باید صادرکنندگانی را که از مسیر مصالحه رفع تعهد می‌کنند، در رتبه‌بندی اعتباری و تسهیلاتی گمرک تفکیک نمایند تا از اعطای امتیازات ویژه ارزی آتی به بدهکاران سابق ممانعت به عمل آید. منابع ریالی وصول‌شده نیز ضرورت دارد به جای پوشش هزینه‌های جاری بودجه، به شکل تسهیلات هدفمند ریالی صرفاً در اختیار صنایعی قرار گیرد که نیازمند نوسازی خطوط تولید و جبران کمبود سرمایه در گردش هستند. مصالحه ریالی اگر بدون استقرار نظام اعتبارسنجی ارزی یکپارچه پایان پذیرد، ساختار تجاری کشور را به تکرار تخلف در چرخه‌های پنج‌ساله بدهی ارزی و استمهال ریالی سوق خواهد داد.
نظر شما