به گزارش ایبِنا، دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی با حضور در برنامه میز اقتصادی، در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰، ۵۹.۳ درصد بوده است در حالی که این عدد در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و هم بتوایم تولیدی که در ده سال گذشته مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و به ویژه امسال را هم سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی نامگذاری کرده اند برسیم.
وی هدف تورم و هدف گذاری تورم را بسیار مهم خواند و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیز‌هایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهمترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که با آماری که شما نیز به آن اشاره کردید بحمدالله روز به روز در حال بهبود است.
ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه خواهی کنترل کنیم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست می‌یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.
وی خاطرنشان کرد: در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آن را کنترل می‌کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.
وی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه‌ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین‌تر بیاییم، اما متغیر‌های مختلفی اثر دارد.
مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم ماهانه برنامه پولی را براساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف گذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل می‌شود و برنامه ریزی می‌کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم وروند را تعدیل می‌کنیم.
وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که ۱.۶ نقدینگی می‌تواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی ۰.۲ رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فرورین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به ۲.۳ رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱.۶ می‌شود یعنی ما از اهدف خود علیرغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم.
وی ادامه داد: در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمت‌های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد تقریباً یک سوم رشد نقدینگی داشیتم، اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیر‌های پولی به خوبی پیش رفتیم.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بودکه الحمدلله رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که، چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سال‌های دیگر توانست حدد ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می‌تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند، اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می‌پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه‌ها و خودش نزد این بانک سپرده گذاری می‌کنند و این بدهی‌های انباشته به بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی‌تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آن‌ها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.
وی در خصوص اختلاف نظر‌های پیش آمده در این باب در رسانه‌ها گفت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه‌ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند، اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض می‌گیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می‌شود. در این مثال دقت کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می‌دهید این تنخواه با ضریب فزاینده‌های مختلف شروع به چرخش می‌کند که آخرین آمارش بالای ۸ است شروع به ایجاد نقدینگی می‌کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می‌کنید متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشد‌های نقدینگی بالای حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۳۵ درصد برسانیم؛ بنابراین این اقدامات اثر خود را هم بر روی رشد ۱۲ ماهه و ماهانه و گردش‌ها گذاشته است.
ابوالحسنی گفت: در خصوص کنترل عرضه پول بخش اول آن که مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است را توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم.
در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهمترین اقدامات کنترل دارایی‌های نظام بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا اینگونه بود که افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها در نظر گرفته بودیم؛ ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲ درصد برای بانک‌های غیر تخصصی.
وی ادامه داد: پس از اجرای اولیه و بررسی‌های انجام شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانک‌های نسبتا خوب، بانک‌های ناتراز و بانک‌ها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانک‌ها درست نیست؛ لذا شاخص کملز که از استاندارد‌های معتبر در زمینه رتبه بندی بانکهاست را مدنظر قرار داده و آن را بومی سازی کردیم یعنی مواردی مانند اضافه برداشت ها، رعایت بخشنامه‌های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و ... را نیز مدنظر قرار داده و بانک‌ها را بر اساس آن رتبه بندی کردیم و این رتبه بندی را در مرحله نخست به بانک‌ها اعلام کردیم و همچنین این رتبه بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه‌ها قرار گرفت، بنابراین در حال حاضر اگر ما می‌گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها بین یک تا ۲.۵ درصد است همه بانک‌ها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانک‌ها جریمه عدم رعایت است و لذا اگر بانک‌ها شرایط لازم را رعایت نکنند بانک مرکزی نرخ ذخیر قانونی آن‌ها را افزایش خواهد داد، بر همین اساس در بررسی قبلی مشخص شد که ۹ بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و لذا ذخیر قانونی آن‌ها را افزایش دادیم.
ابوالحسنی با با بیان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این ۱۳ درصد بود گفت: اخیرا در مرداد ماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد افزایش یابد.
وی تصریح کرد: بررسی عملکرد بانک‌ها به صورت فصلی انجام می‌شود و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح و ترازنامه اش را به عدد مد نظر برساند مجددا در جرایمش بازنگری می‌شود ما می‌توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش داده و یا امتیازاتی به بانک بدهیم.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزار‌های مالی و تذکر و اخطار آغاز می‌کنیم و اگر انجام نشد در حال اخذ مجوز‌های لازم برای معرفی بانک‌های متخلف به هئیت انتظامی هستیم.
وی با بیان اینکه ممکن است ناترازی یک بانک صرفا مربوط به این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به دلیل یک مشکل خاص معرفی نشود، افزود: به عنوان مثال تخلف یک بانک از این مقرره را بعد از اینکه تذکر و اخطار و هشدار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح کند و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می‌بریم. البته ممکن است بانکی به دلیل تعهداتی که دارد در یک دوره‌ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می‌شود.
ابوالحسنی تصریح کرد: به طور مثال بانک‌هایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می‌گیرند، اما این سپرده در بخش دارایی شان نمی‌آید. یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی شان بالا می‌رود یعنی سپرده جذب می‌کند، ولی تسهیلات نمی‌دهند؛ بنابراین برخورد جدی‌تر با بانک‌های متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد چرا که بررسی‌ها صرفا به کنترل دارایی‌ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده که کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر داریم کنترل ترازنامه بانک‌ها را نسبت به گذشته کامل‌تر می‌کنیم، یعنی از بخش دارایی‌ها فراتر رفته و به بخش بدهی‌ها هم می‌رویم و سپرده‌ها را نیز کنترل می‌کنیم که این موضوع در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و پس از نهایی شدن ابلاغ می‌کنیم.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تاکنون سپرده‌های سیستم بانکی کنترل نمی‌شد و در نتیجه برخی بانک‌های متخلف می‌توانستند بدون محدودیت جذب سپرده کنند گفت: در واقع بانک منابع را گرفته و بابت سود سپرده‌های قبلی پرداخت می‌کرد و اگر یک زمانی تسهیلانی هم پرداخت می‌کرد به بخش‌هایی مرتبط با خودش پرداخت می‌کرد. در حالی که شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و در حال حاضر و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی ایجاد شده که از مهمترین، منظم‌ترین وچه بسا پرکارترین کمیته‌ها در بانک مرکزی به شمار می‌رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هرهفته در این کمیته‌ها کنترل می‌شود.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه ده‌ها سامانه در بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، افزود: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰ پروژه است که این پروژه‌ها به صورت هم افزا تحول بانکی را تشکیل می‌دهند که در این برنامه به بخش‌هایی از آن اشاره شد و بخش‌هایی از آن هم شاید الان وقت نباشد در مورد آن صحبت کنیم؛ اما مثلا یکی از آن‌ها همین بحث نظارت و کنترل بر بانک‌ها است که در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحا به آن core banking می‌گویند و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند و این فرایند مقداری زمانبر است به طوری که تکمیل سامانه‌ها فکر می‌کنم تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضا الان هم کار می‌کنند.
وی ادامه داد: به طور مثال در بحث اتصال کارت خوان‌ها و پایانه‌های فروش به سامانه مالیاتی که بسیار هم موثر بود شاهد شفاف سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پولشویی در مراحل انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: چنانچه بتوانیم امسال در قالب اصلاح نظام بانکی بانک‌های ناتراز ناسالم را با شفاف سازی که با استفاده از این سامانه‌ها ایجاد می‌شود و رصد جریان گردش وجوه بخوبی کنترل کنیم فکر می‌کنم تا یکی دوسال آینده بتوانیم شفاف سازی کاملی که در بند‌های ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده را هم محقق کنیم.
ابوالحسنی گفت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه شود که خوشبختانه در برنامه تحولی بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
وی تاکید کرد: در مدیریت تقاضا که می‌تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارتخانه‌های درخواست کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش‌ها و چه در زمینه ارز‌های خدماتی بحمدالله به گونه‌ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماهه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.
عضو شورای پول و اعتبار در خصوص عرضه ارز نیز گفت: در این زمینه هم در سامانه نیما که ارز‌های حاصل از صادرات درآن عرضه می‌شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز انجام می‌شود، عرضه کننده ارز یک بخش ارز‌های دولتی است و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می‌کنند و خوشبختانه با نرخ‌هایی که ما گذاشته ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه‌ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ‌هایی که در خرداد ماه به دلیل برخی مسائل ایجاد شده بود دوباره برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل کنیم.
ابوالحسنی در خصوص ایجاد سامانه‌ای که مردم بتوانند با استفاده از آن آخرین قیمت ارز در صرافی‌ها را به صورت آنلاین رصد کنند گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی تا جایی که اطلاع دارم انشالله تا پایان فصل پاییز شفافیت‌های لازم در این بخش باید عملیاتی می‌شود.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
