به گزارش خبرنگار ایبِنا، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی، در سال‌های اخیر از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان بوده است. تا جایی که در ماه‌های پایانی دولت قبل، این دو مولفه با رکوردشکنی‌های کم‌سابقه‌ای مواجه شدند. به گونه‌ای که رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال قبل به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسید. اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و تغییر سکاندار بانک مرکزی، روند اصلاحی در سیاست‌های پولی و بانکی شکل گرفت و باعث شد تا به مرور شاهد تعدیل روند افزایشی پایه پولی و حجم نقدینگی باشیم.
بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و اعتباری در پایان تیرماه سال جاری نشان می‌دهد رشد پایه پولی در نخستین ماه تابستان نسبت به تیرماه سال گذشته، ۲۶.۲ درصد بوده است. این در حالی است که در تیرماه ۱۴۰۰، نرخ رشد پایه پولی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹، به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسیده بود؛ به بیان دیگر در طول یک سال اخیر، به دلیل سیاست‌های انضباطی دولت سیزدهم و بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدی همراه بوده است.
همچنین بررسی روند تغییرات پایه پولی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که از آذرماه سال قبل تا تیرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی، به صورت پلکانی با کاهش همراه بوده است که نشان دهنده افت متوالی هفت ماهه پایه پولی در این مدت است.
در این میان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم، تاکید بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در دولت قبل توجهی به آن نشد و باعث بدهی‌های کلان دولت به بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی، خلق نقدینگی و افزایش تورم شد.
اما با آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و همچنین اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی در دستور کار سیاست گذار پولی قرار گرفت. به گونه‌ای که در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰، از یک سو دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشت و حتی از تنخواه قانونی خود در آغاز سال جاری نیز استفاده نکرد و از سوی دیگر، بانک مرکزی اقداماتی را در جهت کنترل نقدینگی و پایه پولی از ناحیه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در دستور کار قرار داد. به بیان دیگر دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شد و در نهایت با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.
صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این باره تاکید داشت: «بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند. بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.»
ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این باره اظهار داشت: "ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بود که الحمدلله رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که، چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سال‌های دیگر توانست حدد ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می‌تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند، اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است."
