تحدّث موقع "Middle East Institute"، في تقرير، عن نتائج الانتخابات التركية المحتملة وتأثيرها في تشكيل مستقبل الاقتصاد التركي.
وقال الموقع إنّ "نتائج الانتخابات الرئاسية هي العامل الرئيسي في تشكيل مستقبل الاقتصاد التركي"، مضيفاً أنّ "رد فعل بيروقراطية الدولة والحكومات الأجنبية سيكون أمراً حاسماً أيضاً".
كما أوضح أنّ "تكوين البرلمان وتشكيل الأغلبية سيؤثران في قدرة الحكومة الجديدة على متابعة الإصلاحات، وستكون الانتخابات المحلية المقبلة في آذار/مارس 2024 مهمة لاستمراريتها أيضاً".
وبيّن الموقع أنّ "العدد الإجمالي للنواب في البرلمان هو 600، وهناك حاجة إلى 300 كحد أدنى لتمرير التشريعات، ويمكن لـ 360 اقتراح تعديلات للاستفتاء، ويمكن لـ 400 تعديل الدستور".
وفي السياق، تحدّث الموقع عن 6 سيناريوهات محتملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيّار/مايو الجاري، التي سيكون لكل منها تأثير مختلف في الاقتصاد وآفاق الإصلاح.
السيناريو الأول
فوز كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، وفوز تحالفه مع التحالف الذي يقوده الشعوب الديمقراطي بما مجموعه 360 - 400 نائب
أولاً، سيكون هناك تغيير سريع وكامل في الإدارة العليا للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية. وسيكون استهداف التضخم هو المهمة الرئيسية للبنك المركزي التركي.
كما سيؤدي الدعم القوي في البرلمان إلى تحقيقات أكثر تصميماً في ادعاءات الفساد. وستكون أسواق العملات مستقرة وسيتم تخفيف اللوائح الصارمة بسرعة.
وقد تنخفض قيمة الليرة التركية مرة أخرى، حتى يصبح العجز الأجنبي مستداماً؛ ومع ذلك، لن يحدث مزيد من صدمات العملة.
السيناريو الثاني
فوز كليجدار أوغلو في الجولة الأولى أو الثانية، وفوز تحالفه مع التحالف الذي يقوده الشعوب الديمقراطي بإجمالي 300 – 360 نائباً
سيكون هناك تغيير سريع، ولكن أقل جذرية في الإدارة العليا للمؤسسات الاقتصادية. وسيكون استهداف التضخم هو الأولوية.
كذلك، سيتم دفع النمو الاقتصادي، نظراً إلى أهمية الانتخابات المحلية لعام 2024 للحفاظ على الاستقرار السياسي.
ولن تكون هناك حاجة إلى أموال من صندوق النقد الدولي، إذ ستدخل الأموال الساخنة، بينما ستعتمد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على نتائج الانتخابات المحلية.
وأخيراً، سيكون هناك خطر الركود لأنّ سياسات التطبيع ستضر جزئياً بالقطاع الحقيقي.
السيناريو الثالث
فوز كليجدار أوغلو في الجولة الثانية، وفوز تحالفه مع التحالف الذي يقوده الشعوب الديمقراطي بأقل من 300 نائب
سيكون المستثمرون والمجتمع، متشككين بشأن إمكانية عمل الحكومة في وئام واستمرار لأكثر من بضع سنوات. وستكون هناك فرصة أقل بكثير، لتعديل الدستور أو تنفيذ إصلاحات متوسطة المدى.
والمهمة الرئيسية للحكومة الجديدة، وبالتالي المؤسسات الاقتصادية، ستكون ضمان الفوز في الانتخابات المحلية لعام 2024 لمواصلة ممارسة السلطة.
أيضاً، ستخفف بعض تدفقات الأموال الساخنة الضغط على العملة المحلية، لكن هذا قد يتبدد قبل الانتخابات المحلية، ومن الممكن حدوث ركود معتدل بسبب مزيج من تطبيع السياسة وعدم اليقين.
السيناريو الرابع
فوز رجب طيب إردوغان في الجولة الأولى وفوز تحالفه بما مجموعه 300-360 نائباً
يحظى إردوغان بموافقة قوية على سياساته، ولذلك، ستستمر سياسة سعر الفائدة المنخفض، وسيتم توسيع قيود رأس المال لتشمل ضوابط شاملة.
وبسبب دعمه الشعبي المتجدد، وولاية إضافية مدتها 5 سنوات، سيحاول تأمين تمويل خارجي جديد من خلال المساومة على قضايا السياسة الخارجية.
كذلك، قد يتم متابعة التقارب مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة، في محاولة للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. وإذا فشل ذلك، فسيتم طرح تغيير أكثر تصميماً وحدة في المحور السياسي الدولي.
أما بالنسبة إلى عملية الانتقال، فستكون متقلبة، وسيعتمد حجم الركود المتوقع وشدته في نهاية المطاف، على مقدار التمويل الأجنبي الذي يمكن الحصول عليه.
السيناريو الخامس
فوز إردوغان في الجولة الثانية وفوز تحالفه بأقل من 300 نائب
نظراً إلى وعد إردوغان بالحفاظ على السياسات الاقتصادية الحالية، فإنّ الطلب على العملات الصعبة سوف يقفز، وسيؤدي ذلك إلى صدمة كبيرة في العملة.
وعليه، ستصبح قيود رأس المال أكثر صرامة، وستُبذل جهود لتطوير علاقات أوثق مع مصادر بديلة للتمويل الخارجي.
كما ستظهر الأزمة الاقتصادية التي طال انتظارها في شكل ركود حاد.
أمّا السيناريو السادس، فهو عدم إتمام الانتخابات.. وبقاء إردوغان في الحكم.
بسبب الأحداث الفوضوية قبل وأثناء وبعد الجولة الثانية من الانتخابات، لن يتم انتخاب أي مرشح، وسيظل إردوغان مسؤولاً كرئيس بالوكالة. وقد تمكنه سيطرته على الرتب العليا في الدولة العميقة، من ممارسة السلطة لعدة أشهر، حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة في ظل ظروف أكثر ملاءمة بالنسبة له.
ومع ذلك، ستنخفض ثقة الشركات والمستهلكين، ما يدفع المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم "تحت الوسادة". وسيؤدي ذلك إلى فرض ضوابط على رأس المال الثابت والأسعار، ليس فقط في القطاع المالي، ولكن أيضاً في مجموعة متنوعة من الصناعات الأخرى، ما يؤدي إلى ظهور سوق سوداء للسلع الأساسية. وقد تتأخر أيضاً عمليات استرداد الديون الخارجية عن طريق التأجيل المؤقت، بسبب نقص سيولة العملات الأجنبية.
كذلك، يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار المالي، والانخفاض الحاد في الإنتاج والفقر الجماعي إلى تظاهرات واسعة النطاق. وعليه، قد يتم تنفيذ حالة الطوارئ، وستحدث هجرة جماعية واسعة النطاق لرأس المال وحتى السلع الاستهلاكية. وسيكون الاقتصاد التركي في حالة كساد عميق.
موقع "Middle East Institute"، خلص إلى أنّ "هناك مجموعة واسعة من النتائج المحتملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وسيكون لكل منها تأثير مختلف في الاقتصاد وآفاق الإصلاح".
وأضاف أنّ "مقدار التغيير بعد انتخابات أيار/مايو لا يزال غير واضح، لكن المعروف هو أنّ الوضع الاقتصادي لتركيا الراهن لا يمكن أن يستمر"، موضحاً أنّ "الاقتصاد سيكون على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة لمدة عام آخر على الأقل، حتى إجراء الانتخابات المحلية في عام 2024".
