ذكر منظور أن الدول التي أفرجت عن الأموال الإيرانية المجمدة هي اليابان وتركيا وكوريا الجنوبية والعراق، من دون أن يشير إلى حجم الأموال وتاريخ الإفراج عنها.
وأضاف أن هذه الأموال تخص البنك المركزي، وأنه يمكن استغلالها والتخطيط بناء عليها.
وبشأن صادرات إيران النفطية، أكد رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة الإيرانية أنها ارتفعت، مشيرا إلى أن طهران لا تزال تواجه مشكلة في الحصول على ثمنها بالعملة الصعبة بسبب العقوبات.
كما قال منظور -في لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين - إن سياسة الأسعار في قطاع الطاقة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي و"نريد الحفاظ على توازن سوق الطاقة بأساليب غير سعرية.. هي مهمة صعبة للغاية، لأن الأداة الأهم في قطاع الطاقة هي السعر".
وأضاف "لكن بسبب صدمة العملة الصعبة العام الماضي، لا تريد الحكومة إحداث صدمة جديدة، لذلك، فإن زيادة أسعار الطاقة ليست مدرجة على جدول أعمال الحكومة".
وفي ما يتعلق بمعدل النمو في البلاد، أوضح منظور "دخلنا فترة النمو الملحوظ من عام 2020، إذ كانت نسبة النمو فيه 3.5% وبلغ في عامي 2021 و2022 مع النفط 4.8%، ومن دون النفط 4 و4.5%".
وختم المسؤول الإيراني بالقول إن حكومة بلاده حاولت تحسين الإيرادات الضريبية، وكان نمو هذه الإيرادات جيدا خلال العامين الماضيين.
المصدر : الجزيرة
