كشف رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين عن أنه سيتم الإفراج عن جزء آخر من الأرصدة الإيرانية المجمدة قريبا.
قال فرزين إن هذه الأرصدة ستوضع، من خلال المشاورات التي أجريت، بتصرف إيران.
کما أعطى رئيس البنك المركزي شرحا عن حجم الأرصدة الإيرانية المُفرج عنها وكيفية إنفاقها، مشيرا إلى أن قسما آخر من الأموال المحتجزة سيُفرج عنه قريبا على أن يوضع بتصرف الحكومة الإيرانية.
ويوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية لتبادل السجناء بوساطة قطرية.
وكانت هذه الأموال جُمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الستة في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل السلع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل الغذاء والدواء.
مركز جديد لتبادل الذهب
كما تحدث فرزين -في أثناء انعقاد اللجنة الاقتصادية لمجلس خبراء القيادة بطهران- عن إجراءات البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، والحد من تنامي السيولة النقدية، والتحكم بسوق العملة الأجنبية والذهب.
وأوضح أنه سيتم تدشين مركز جديد لتبادل الذهب والعملة الأجنبية في المستقبل المنظور.
ويعتقد خبراء أن تحرير الأموال المجمدة يمنح الريال الإيراني استقرارا أمام الدولار لفترة محددة، لكنهم يستبعدون أن يؤثر على الاقتصاد الإيراني وتوقف تصاعد التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تنظيم السوق وضبط الأسعار والحد من التضخم تعد من الأمور التي تؤكد عليها الحكومة وتهتم بها، مشيرا إلى أنه تم خفض نمو السيولة من 32% إلى 26.5%.
وتقول الحكومة الإيرانية إنه تمت السيطرة على التضخم عند مستوى 38 إلى 39%، بينما تهدف لخفضه إلى 29% العام المقبل.
